تلاش فرماندار یک استان نیجریه برای اجرای قانون منع برداری

در حالیکه قانون جدید برده داری نیجریه که ماه مارس سال گذشته به تصویب رسید، تا 30 سال زندان برای برده داران در نظر گرفته است، ولی دست کم 43 هزار برده در اين کشور زندگي مي کنند.از اين تعداد حدود 7 هزار نفر روز شنبه پس از برگزاري مراسمي در شهر تيلابري در غرب نيجر آزاد شدند و دولت سعي مي کند بقيه بردگان را نيز آزاد نمايد. در اين مراسم قانون جديد براي مردم و برده ها تشريح شد، برده هايي که تمام عمر خود را در خدمت اربابانشان و بعنوان ملک آنان سپري کرده اند.اين مراسم به ابتکار آريسال آماق فرماندار منطقه انجام شد که قصد دارد قانون ضد برده داري را در منطقه تحت فرمان خود اجرا نمايد. در قرن بيست و يکم هنوز هستند کساني که برده به دنيا مي آيند و تمام عمرشان بايد صرف خدمت به صاحبانشان شود و با آنان چون حيوانات رفتار مي کنند. در مناطقي که هنوز برده داري رواج دارد، تجارت برده بر اساس سنتهاي قومي و ديني انجام مي گيرد و برخورد با آنها از مشکل ترين کارها به شمار مي آيد. روز شنبه فرماندار يکي از مناطق نيجر در غرب افريقا تصميم گرفت قانون ضد برده داري را در اين منطقه از کشورش اجرا کند. علي سجادي (رادیوفردا): تقريبا دويست سال از لغو تجارت برده مي گذرد، اما هنوز برده داري در بخشهايي از صحراي آفريقا – بعنوان بخشي از فرهنگ بومي – ديني – آنها ادامه دارد. نيجر – کشوري که در غرب آفريقا واقع است و دسترسي به آبهاي آزاد ندارد - يکي از آخرين مناطقي ست که هنوز در آن برداري داري جريان دارد. برده داري در نيجر در ماه مارس سال گذشته رسماً لغو شد و قانون جديد براي برده داران تا 30 سال زندان در نظر گرفته است، ولي گفته مي شود دست کم 43 هزار برده در اين کشور زندگي مي کنند. از اين تعداد حدود 7 هزار نفر روز شنبه پس از برگزاري مراسمي در شهر تيلابري در غرب نيجر آزاد شدند و دولت سعي مي کند بقيه بردگان را نيز آزاد نمايد. در اين مراسم قانون جديد براي مردم و برده ها تشريح شد، برده هايي که تمام عمر خود را در خدمت اربابانشان و بعنوان ملک آنان سپري کرده اند.اين مراسم به ابتکار آريسال آماق فرماندار منطقه انجام شد که قصد دارد قانون ضد برده داري را در منطقه تحت فرمان خود اجرا نمايد. برده داران – که در قياس با برده ها – از پوست روشنتري برخوردارند و خود را «سفيد» مي خوانند – به استفاده از اين برده ها زندگي راحتي دارند. اين برده داران از قبيله «طارق» هستند که حوالي رودخانه نيجر زندگي مي کنند. تمام کارهاي خانگي – از قبيل شستشو و رفت روب و آوردن آب و پختن غذا و جز آن – توسط زنان و دختران کنيز انجام مي شود و اربابان به قول معروف دست به سياه و سفيد نمي زنند. همه کارهاي خارج از خانه نيز از قبيل چراندن بزها و گاوها يا گوسفندان و اندکي کشاورزي و جز آن توسط مردان برده انجام مي شود کودکان نيز از کار کردن معاف نيستند و بسته به جنسيتشان در داخل يا خارج از خانه کار مي کنند. اين برده ها يا در جنگ ميان قبيله ها به اسارت گرفته و تبديل به برده مي شوند و يا از محل خود ربوده و به فروش مي رسند. بهر حال فرزندان برده ها، برده هستند و مي توان آنها را به ديگران هديه داد و هيچ منعي يا محدوديتي در اين باره وجود ندارد. نوزادان در اوايل تولدشان از مادر جدا مي شوند تا از ايجاد بستگيهاي خانوادگي جلوگيري شود. تجاوز جنسي به دختران برده رايج است و منعي ندارد، زيرا کنيز محسوب مي شوند و به اصطلاح فقهي «تصرف در کنيز جايز است». مردان اگر از اربابان خود اطاعت نکنند تنبيه مي شوند. يکي از تنبيهات اخته کردن آنهاست. تاريخ برده داري در نيجر به ايام قبل از استعمار باز مي گردد و زماني که اين کشور چهارراه تجارت ميان صحراي آفريقا و شهرهايي چون طرابلس و قاهره محسوب مي شد که داراي بازارهاي بزرگ برده فروشي بودند. اگر چه بعضي مي گويند اسلام يک نوع برده داري – يعني برده ساختن مسلمان – را ممنوع کرده، برخي از برده داران نيجر در اين کشور که کشوري اسلامي است – معتقدند جايگاه بردگان در بهشت بستگي به اين دارد که آنها چقدر خوب به صاحبان خدمت کنند. در کتاب مفاتيح الجنان – يا کليدهاي بهشت – اثر شيخ عباس قمي – از بردگان امام چهارم شيعيان نقل کرده که اربابشان آنها را در ماه رمضان تنبيه نمي کرده و از اين بابت متشکر بوده اند. با اين همه فرماندار منطقه قصد خود براي اجراي قانون ضد برده داري را مبتني بر برداشت و اعتقاد خود از اسلام مي داند و ميگويد برده داري با برداشتهاي او از اسلام منطبق نيست. اگر نيجر موفق شود برده داري را منسئخ کند گامي بزرگ به جلوست ولي نبايد گمان کرد که لغو برده داري در اين کشور به اين صفحهٌ سياه از تاريخ بشريت - دست کم به طور رسمي - پايان مي دهد، هنوز در کشورهاي همسايه نيجز، چون مالي، موريتاني وچاد کودکاني هستند که به عنوان برده متولد مي شوند.