ارجاع پرونده قتل در متروي كرج به دادگاه ويژه روحانيت. نظر محمد حسين آغاسي

پرونده قتل علی احمدی پور جوان 20 ساله ای که روز چهارشنبه در متروی کرج به ضرب گلوله کشته شد، به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شد. ضارب که لباس شخصی به تن داشت، یک روحانی و در عین حال یک مقام مسئول پلیس بود. ارسال پرونده به دادگاه ویژه روحانیت، این سئوال را مطرح می کند که با توجه به این که در این پرونده ضارب لباس شخصی به تن داشته و در مقام یک مامور پلیس اسلحه حمل می کرده، آیا باز هم پرونده باید در دادگاه ویژه روحانیت بررسی شود؟ محمد حسین آغاسي وکیل دادگستری در تهران به راديو فردا مي گويد: به موجب مقررات و آیین نامه ای که در مورد دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد، به کلیه جرائم کسانی که علم دین را خوانده اند و مطالعه کرده اند، در این دادگاه باید رسیدگی بشود و به نوع لباس و پوششی که دارند ارتباطی ندارد، اما اگر که به لحاظ مقررات و روح قانون اساسی بخواهیم بررسی کنیم، دادگاه ویژه روحانیت اصولا هیچ جایگاهی در بین دستگاههای قضایی کشور ندارد. پرونده قتل علی احمدی پور جوان 20 ساله ای که روز چهارشنبه در متروی کرج به ضرب گلوله کشته شد، به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شده است. ضارب که لباس شخصی به تن داشته، یک روحانی و در عین حال یک مقام مسئول پلیس بوده است. ارسال پرونده به دادگاه ویژه روحانیت، این سئوال را مطرح می کند که اصولا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به چه گونه پرونده هایی را دارد و با توجه به این که در این پرونده ضارب لباس شخصی به تن داشته و در مقام یک مامور پلیس اسلحه حمل می کرده، آیا باز هم پرونده باید در دادگاه ویژه روحانیت بررسی شود؟ محمد حسین آغاسي وکیل دادگستری در تهران در اين باره به راديو فردا مي گويد: محمد حسین آغاسي: دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و در واقع به منظور حمایت از شان و منزلت روحانیت تاسیس شد و آیین نامه ای را که در واقع دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده ها هست، توسط آقای ری شهری که آن موقع مقام و موقعیتی داشت، تدوین شد و به تصویب رسید. به موجب مقررات و آیین نامه ای که در مورد دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد، به کلیه جرائم کسانی که روحانی تلقی می شوند و در واقع علم دین را خوانده اند و مطالعه کرده اند، در این دادگاه باید رسیدگی بشود و توسط قضاتی که در این دادگاه هستند. روحانی به کسی اطلاق می شود که دروس دین را تا یک مرحله ای خوانده باشد و از عهده امتحانات مربوطه اش برآمده باشند و به نوع لباس و پوششی که دارند ارتباطی ندارد. چه بسا کسانی باشند و هستند که در درجه اشتهاد هستند و از لباس عبا و عمامه و نعلین که ما با دیدن آن افراد را روحانی می شناسیم، استفاده نکنند و لباس شخصی استفاده کنند. بنابراین همه کسانی که درجه ای از علوم دینی را پشت سر گذاشته شوند، روحانی به ایشان اطلاق می شود و اگر جرمی مرتکب شوند صرفا در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت باید به جرمشان رسیدگی شود و این افراد در هر منصبی که باشند حتما باید در این دادگاه اختصاصی مورد محاکمه قرار بگیرند. مریم احمدی (رادیو فردا): وقتی یک موردی، مثل جوانی که در متروی کرج به قتل رسیده، کسی که متهم به قتل است، در واقع یک روحانی است ولی به اقتضای بودن در نیروی انتظامی اسلحه را حمل می کرده، برای رسیدگی به پرونده نیروی انتظامی دادگاه صالح به حساب می آید یا دادگاه ویژه روحانیت؟ محمد حسین آغاسي: اگر که به لحاظ مقررات و روح قانون اساسی بخواهیم بررسی کنیم، دادگاه ویژه روحانیت اصولا هیچ جایگاهی در بین دستگاههای قضایی کشور ندارد و فقط سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب سه مرجعی هستند که مجازند به دعاوی و شکایات و اتهامات رسیدگی بکنند و اگر باز هم بخواهید واقعیت را از نظرگاه یک حقوقدان مورد بررسی قرار دهید، بنده معتقدم که اینجا سازمان قضایی نیروهای مسلح باید به این پرونده رسیدگی بکند، اما با توجه به اصراری که گروههای خاصی در جامعه ما عنوان می کنند و مطرح می کنند و در ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی هم آمده، در واقع آمدند لباس قانونی به این حرکت غیرقانونی یعنی تشکیل دادگاه ویژه روحانیت دادند و روحانیون را قشر خاصی متمایز از سایر مردم در نظر گرفته اند و دارند رسیدگی می کنند به این پرونده ها. و بر اساس این آیین نامه غیرقانونی و این تصمیم غیرقانونی آمده اند یک مرجع خاصی را تشکیل دادند که فقط به کار روحانیون رسیدگی بکند و الان بر اساس این مقررات دادگاه ویژه روحانیت قادر به رسیدگی هست. م. ا: یعنی دادگاهی که شما می فرمایید پایه و اساسش قانونی نیست و در مجموعه قوانین ما و قانون اساسی هیچ جایی برایش در نظر گرفته نشده. محمد حسین آغاسي: قطعا همینطور است. در همین ماده 538 آیین دادرسی مدنی به اصل 5 و اصل 57 استناد شده و قانون اساسی را و در اصل 5 و در اصل 57 وقتی که نگاه می کنیم می بینیم که مقرراتی که پیش بینی شده از جمله در اصل 107 نوشته: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و در واقع رهبر مجاز نیست قانونی را راسا تصویب بکند. در حالی که در آن موقعیت خاص و استثنایی آقای خمینی دستور فرمودند که یک دادگاهی تشکیل شود که بسیاری از حقوقدانها معتقدند که این دستور دستور موقتی بوده و نه دائمی و ما به جز دادگاههایی که در قانون اساسی نوشته شده هیچ دادگاه دیگری نمی توانیم تشکیل دهیم. از جمله دادگاه ویژه روحانیت از دادگاههایی است که در قانون وجودش پیش بینی نشده.