بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در ایران و انتقاد و توصیههای نمایندگان کشورهای مختلف جهان
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز جمعه، با حضور نمایندگانی از دهها نهاد مدافع حقوق بشر به بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت.
از تعداد اعدامها و اعدام مجرمان نوجوان گرفته تا بازداشت روزنامهنگاران، وکلا، معلمان، کارگران، مدافعان حقوقبشر، فعالان حقوق زنان، وضعیت آزادی بیان و وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی و جنسی در ایران.
شماری از مدافعان حقوق بشر معتقدند که در بسیاری از زمینهها وضعیت ایران نسبت به دوره چهارساله قبلی بدتر شده است. این فعالان از جمله به صدور احکام زندان طولانیمدت برای فعالان مدنی و ادامه اعدامها به ویژه اعدام مجرمان نوجوان اشاره میکنند.
محمدجواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر ایران که در نشست ژنو حضور داشت، این انتقادها را رد کرد و گفت موارد مطرحشده با واقعیت موجود ایران «مطابقت ندارد».
مجله هفتگی دریچه
در پی انتشار خبرهایی مبنی بر اعتصاب غذای نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، شماری از دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ و بند زنان زندان اوین از روز ۱۲ آبانماه دست به اعتصاب غذا زدهاند.
برخی منابع تعداد دراویشی را که اعتصاب غذا کردهاند، ۷۲ تن اعلام میکنند.
دراویش گنابادی زندانی علت اعتصاب غذای خود را «اعمال فشار و محدودیتهای امنیتی بر قطب دراویش، بستن حسینیهها و فشار بر این اقلیت دینی» عنوان کردهاند.
در پی درگیریهای بهمنماه ۹۶ شماری از دراویش گنابادی با پلیس و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران، دهها درویش گنابادی بازداشت شدند و برای آنان احکام زندان، شلاق و تبعید صادر شد.
و در ادامه برنامه دریچه این هفته:
- انتقادها از عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل
- برگزاری جلسه دادگاه رضوانه محمدی، فعال مدنی
- و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
صدور حکم ۲۳ سال زندان برای سه شهروند بهایی در سمنان
اردشیر فنائیان، یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان سه شهروند بهایی ساکن سمنان٬ جمعا به ۲۳ سال زندان محکوم شدند.
بر اساس حکم دادگاه انقلاب سمنان اردشیر فناییان به ۱۱ سال زندان و یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان هر یک به شش سال زندان محکوم شدهاند.
اتهامهای این شهروندان بهایی «عضویت در گروههای غیرقانونی اقدام کننده علیه امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی» عنوان شده است.
هر یک از این افراد همچنین به یک تا دو سال تبعید نیز محکوم شدهاند.
تفهیم اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ماندانا صادقی، روزنامهنگار
ماندانا صادقی، روزنامهنگار ساکن آبادان، روز دوشنبه ۲۰ آبانماه در پی احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای انقلاب آبادان، به «تبلیغ علیه نظام» متهم و با کفالت ۴۰ میلیون تومانی آزاد شد.
این روزنامهنگار به انصافنیوز گفته که پیشتر نیز بارها احضار و بازجویی شده است.
بازداشت محمد فرهادپور، فعال مدنی در تهران
رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، روز دوشنبه در فیسبوک خود، از بازداشت محمدرضا فرهادپور، فعال مدنی در شامگاه یکشنبه ۱۹ آبانماه خبر داد.
رضا خندان به نقل از خانواده آقای فرهادپور نوشت که یک گروه ۷ نفره از دیوار حیاط منزل او بالا رفته و وارد خانه شدند و رضا فرهادپور را بازداشت کردند.
آقای فرهادپور در شهریور ماه ۱۳۹۷ در حمایت از نسرین ستوده و فرهاد میثمی، فعالان مدنی زندانی، در بیرون از زندان اعتصاب غذا کرده بود.
رضا خندان در فیسبوک خود نوشته است که آقای فرهادپور پیش از این، به دنبال احضار از سوی وزارت اطلاعات، به بازداشتگاه این وزارتخانه مراجعه کرده بود و چنانچه دوباره احضار میکردند مراجعه میکرد.
بازداشت مجدد گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی
گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی در تهران، روز شنبه ۱۸ آبانماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از دو روز به زندان زنان شهر ری (قرچک) منتقل شد.
علت بازداشت او اعلام نشده است.
گلرخ ایرایی پیشتر در شهریور ۹۳ همراه با همسرش آرش صادقی، بازداشت و به اتهام «توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شد که در فروردینماه امسال با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد.
او زمانی که زندانی بود در پروندهای دیگر همراه با آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به سه سال و هفت ماه دیگر زندان محکوم شد که این حکم چندی بعد در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
بازداشت حمیدرضا رحمتی، عضو کانون صنفی معلمان اصفهان
حمیدرضا رحمتی، عضو کانون صنفی معلمان اصفهان، روز یکشنبه ۱۹ آبانماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
این فعال صنفی معلمان پیشتر به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تشویق و ترغیب به خشونت در فضای مجازی» به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم چندی پیش در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تایید شد.
وضعیت «نامناسب» جسمی سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی
سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، به دلیل بیماری لوپوس و درد مفاصل وضعیت جسمی «نامناسبی» دارد.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامهای از داخل زندان، از عدم دسترسی سمانه نوروز مرادی به درمان و دارو و امکانات پزشکی خبر داده و نوشته است حتی با مرخصی او برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش نیز موافقت نشده است.
سمانه نوروز مرادی، شهریورماه سال ۹۷ بازداشت و پس از دو هفته با وثیقه آزاد شد. در پی این بازداشت برای او پروندهای تشکیل شد و دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «حمایت از یکی از گروههای مخالف نظام» به هشت سال زندان محکوم کرد که این حکم در نهایت به سه سال و ۹ ماه زندان کاهش یافت.
سمانه نوروز مرادی از اردیبهشتماه امسال محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین میگذراند.
انتقاد فرهاد میثمی، فعال مدنی به زندان رجاییشهر
فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی روز شنبه ۱۸ آبانماه از زندان اوین به زندان رجاییشهر منتقل شد.
محمد مقیمی وکیل مدافع فرهاد میثمی، دلیل انتقال موکلش را اعتراض مسالمتآمیز او به عملکرد «غیرقانونی و سختگیرانه» رئیس زندان اوین عنوان کرد و از ممنوعالملاقاتشدن موکلش از دو هفته پیش خبر داد.
فرهاد میثمی که از مردادماه ۹۷ زندانی ست به اتهام «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شده است.
آزادی شهلا انتصاری یکی از امضاءکنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنهای
محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، خبر داده که شهلا انتصاری، یکی از امضاءکنندگان نامه استعفای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است.
وی همچنین اعلام کرد که برای گیتی پورفاضل نیز وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده است.
دادگاه گیتی پورفاضل، شهلا انتصاری و زهرا جمالی روز ۲۹ مهر برگزار شده بود.
۱۴ تن از کنشگران حوزه زنان در داخل ایران مردادماه امسال با انتشار بیانیهای خواستار استعفای علی خامنهای از مقام رهبری جمهوری اسلامی و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند.
به جز شهلا انتصاری و گیتی پورفاضل تعداد دیگری از این زنان از جمله نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمه سپهری، شهلا جهانبین و زهرا جمالی بازداشت شدهاند.
پیش از بیانیه این افراد، ۱۲ مرد و دو زن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور نیز با انتشار بیانیهای در خردادماه، خواستار استعفای علی خامنهای از سمت رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند.
تعدادی از امضاکنندگان هر دو بیانیه از حدود سه ماه پیش در بازداشت به سر میبرند.