تیک‌تاک و شرکت چینی مالکش، «بایت‌دنس»، از قانون ممنوعیت فعاليت و یا واگذاری آن به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمریکایی که در کنگره تصويب و با امضای رئیس جمهور آمریکا به قانون بدل شد، شکایت کردند.

شکایت تیک‌تاک که روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت به دادگاه استیناف فدرال در شهر واشنگتن تسلیم شد، استدلال می‌کند که این قانون در چند مورد، از جمله حق آزادی بیان، قانون اساسی آمریکا را نقض می کند.

در لایحه کنگره آمریکا که با امضای آن توسط جو بایدن به قانون بدل شد، به «بایت‌دنس» مالک چینی تیک‌تاک تا روز ۱۹ ژانویه سال ۲۰۲۵ فرصت داده شده که یا این شرکت را بفروشد و یا فعالیت آن در آمریکا ممنوع خواهد شد.

شرکت تیک‌تاک نسخه‌ای از شکایت خود را در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده است.

در بخشی از این شکایت گفته می شود: «واگذاری تیک‌تاک نه به لحاظ تجاری، نه به لحاظ فناوری و نه به لحاظ قانونی ممکن نیست. تردیدی نیست که طبق قانون تصویب شده تیک‌تاک در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ تعطیل خواهد شد و ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی را که از خدمات ارتباطی آن بهره‌مند هستند و در هیچ شکل دیگری جایگزین شدنی نیست، وادار به سکوت خواهد کرد.»

اکثریت اعضای مجالس قانونگذاری آمریکا به دلیل آنچه که نگرانی‌های امنیتی مربوط به دسترسی چین به اطلاعات شخصی کاربران تیک‌تاک توصیف کردند، به فاصله چند هفته پس از طرح پیش‌نویس این لایحه، آن را تصویب کردند.

براساس این لایحه قانونی اگر این شرکت تا ۱۹ ژانویه آینده واگذاری را نپذیرد، عرضه اپلیکیشن تیک‌تاک در بازارهای مجازی و ارائه خدمات اینترنتی به این شرکت در هر شکلی ممنوع خواهد شد.

بیشتر در این باره:

شرکت چینی مالک تیک‌تاک «حاضر به فروش آن در آمریکا نیست»

در بخش دیگری از شکایت تیک‌تاک به مراجع قضایی فدرال گفته می شود «حکومت چین با صراحت اعلام کرده که با واگذاری موتور پیشنهاد دهنده که رمز اصلی موفقیت تیک‌تاک در آمریکا بوده مخالف است.»

این شکایت می‌افزاید که شرکت تیک‌تاک برای حفاظت از اطلاعات کاربران در آمریکا دو میلیارد دلار هزینه کرده و در طرح ۹۰ صفحه ای که نتیجه مذاکرات آن با کمیته سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آمریکا است، تعهدات بیشتری را پذیرفته است.

در توافق با نهادهای مسئول که تیک‌تاک در شکایت خود به آن اشاره می کند این شرکت «گزینه قطع فعالیت» را پذیرفته است که در عمل به این معنی است که هر زمانی تیک‌تاک تعهدات خود را زیرپا بگذارد، نهادهای مسئول می توانند فعالیت آن را متوقف کنند.

این شکایت خاطرنشان می‌کند که کمیته سرمایه گذاری‌های خارجی آمریکا بدون مقدمه در ماه اوت ادامه مذاکرات در مورد توافقی که در ماه مارس آن سال صورت گرفت را متوقف و اعلام کرد که تنها راه ادامه فعالیت تیک‌تاک واگذاری مالکیت آن از سوی شرکت «بایت‌دنس» است.

در قانون مصوب مجالس قانونگذاری آمریکا این موضوع در نظر گرفته شده که اگر رئیس جمهور تشخیص دهد که شرکت «بایت‌دنس» در تبعیت از این قانون پیشرفت لازم را انجام داده است، می‌تواند مهلت تعیین شده را سه ماه تمدید کند.

تلاش دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، برای ممنوع کردن تیک‌تاک و وی چت، یک شبکه اجتماعی چینی دیگر که مالک آن «تن سنت» است، به دلیل مخالفت مراجع قضایی در سال ۲۰۲۰ ناکام ماند.

آقای ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه که در انتخابات ریاست جمهوری امسال با جو بایدن، نامزد حزب دمکرات، رقابت خواهد کرد اخیرا نظرش را تغییر داده و با ممنوع کردن فعالیت تیک‌تاک مخالف است، هرچند خاطر نشان کرده که نگرانی‌های امنیتی در مورد آن باید برطرف شود.

اکثر کارشناسان در مورد سرمایه کافی هر خریدار بالقوه‌ای برای خرید تیک‌تاک و مهم‌تر از آن تائید چنین معامله‌ای از سوی نهادهای دولتی در چین و آمریکا تردید دارند.

در پی ناکامی تجاری برخی از فیلم‌های سینمایی دیزنی، این شرکت آمریکایی محصولات سرگرمی تصمیم گرفته است از شمار محصولاتش بکاهد و «روی افزایش کیفیت» تمرکز کند.

یکی از مجموعه‌های شاخص شرکت دیزنی که تولید محصولاتش کاهش می‌یابد، جهان سینمایی و ابرقهرمانی «مارول» است که دیزنی در سال‌های گذشته با هدف رقابت با شبکه «نتفلیکس» هزینه زیادی به آن اختصاص داده است.

باب ایگر، مدیرعامل شرکت دیزنی، روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت به کارشناسان و سهامداران در وال استریت، مرکز مالی و سهام آمریکا، گفت: «در همکاری با استودیو تلاش زیادی انجام داده‌ام که شمار محصولات را کاهش دهیم و بیشتر روی کیفیت تمرکز کنیم.»

پلتفرم‌های پخش اینترنتی (استريمينگ) این شرکت، از جمله «دیزنی پلاس» و «هولو»، برخلاف انتظار، در سه ماه نخست سال جاری میلادی، برای نخستین بار پس از سرمایه گذاری‌های گزاف در این عرصه، به سودآوری رسیده‌اند.

اما با وجود این موفقیت نسبی، ارزش سهام «دیزنی پلاس» روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت حدود ۹ درصد کاهش یافت.

بیشتر در این باره:

کمپانی دیزنی ۷۵ تن از کارکنان استودیو پیکسار را اخراج کرد

دلیل آن، عدم موفقیت این پلتفرم‌ها در جلب تعداد پیش‌بینی شدهٔ مشترکان جدید و علاوه بر این، کاهش سودآوری کل شرکت دیزنی در مقایسه با انتظارات بود.

شماری از فیلم‌های پر‌هزینهٔ مجموعه «مارول»، از جمله «ایندیانا جونز و گردانه سرنوشت»، «آرزو» و «عمارت متروکه» که در سال ۲۰۲۳ اکران شدند، موفقیت تجاری نداشتند و به سابقه خوب این مجموعه از محل فروش بلیط سینما لطمه زدند.

باب ایگر که مدتی پس از بازنشستگی با هدف سر‌و‌سامان دادن به وضعیت مالی دیزنی دوباره به مقام مدیرعاملی این شرکت منصوب شده است، در گفت‌وگوی روز سه‌شنبه تاکید کرد که در مورد میزان فروش محصولات آتی دیزنی بسیار خوشبین است.

در ماه‌های آینده، شرکت دیزنی چندین محصول سینمایی جدید را به بازار عرضه خواهد کرد؛ از جمله «پشت و رو ۲»، «موانا ۲» و «ددپول و ولورین» از مجموعه مارول و دنباله فیلم مشهور «پادشاهی سیاره میمون‌ها» نیز چند روز دیگر روی پرده خواهد رفت.

باب ایگر خاطرنشان کرد که هیچ شرکت دیگری به اندازه دیزنی حقوق معنوی محصولات سرگرمی ندارد و درعین حال از تعادل بین محصولات قدیمی و جدید و تولید دنباله محصولات قدیمی ابراز رضایت کرد.

او در ادامه گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران افزود: «تولید دنباله محصولات قدیمی ارزش فراوانی دارد چون به دلیل شناخته شده بودن، هزینه بازاریابی آن‌ها بسیار کم‌تر است.»

مجموع درآمد شرکت دیزنی در سه ماه نخست سال جاری میلادی با یک درصد افزایش به ۲۲.۱ میلیارد دلار رسید. سهم اصلی این افزایش درآمد مربوط به عملکرد خوب پارک‌های نمایشی و اقامتگاه‌های تفریحی است.

همزمان در این سه ماه، پلتفرم‌های اینترنتیِ پخش محصولات دیزنی، حدود ۴۷ میلیون دلار سود کردند که در مقایسه با ضرر ۵۸۷ میلیون دلاری در سال میلادی گذشته پیشرفت قابل توجهی است.

باب ایگر افزود: «ما از ابتدا گفته بودیم که حرکت ما به سوی عرضه محصولات از طریق پلتفرم‌های اینترنتی (استریمینگ) راه همواری نخواهد بود، ولی مطمئن هستم که در سال‌های آینده به یکی از موتورهای مهم سودآوری شرکت بدل خواهد شد.»

شرکت دیزنی برای پیشرفت در این زمینه ناگزیر است با نتفلیکس، بزرگترین شرکت استریمینگ در جهان، رقابت کند.

گزارش یک رسانه در ایران حاکی از آن است که ماموران حراست، زنان شرکت کننده در کنگره جامعه جراحان ایران را به بهانه «بدحجابی» مجبور کردند وضعیت پوشش خود را تغییر دهند و از ورود برخی جلوگیری کردند.

وبسایت روزنامه اعتماد در گزارشی اعلام کرد ماموران حراست از ورود تعدادی از پزشکان زن و دیگر زنان مدعو به کنگره چهل و پنجم جامعه جراحان در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی به بهانی بدحجابی جلوگیری کردند.

بنابر مشاهدات خبرنگار اعتماد، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت، مامور حراست این دانشگاه «با همراهی یک خانم محجبه»، در اتاق کوچکی که محل ورود دانشجو و مراجعان است، از ورود پزشکان زن و خانم‌های فعال در تولید تجهیزات پزشکی به بهانه «بدحجابی و کوتاهی قد مانتو یا شلوار، یا تنگ بودن مانتو» جلوگیری می‌کرد و ورود مهمانان کنگره، مشروط به تعویض و تغییر لباس بود.

در این روز ماموران حراست یکی از خانم‌ها را مجبور کرده‌اند تا زمان حضور در کنگره از «کت مردانه» یکی از آقایان عضو هیأت برگزار کننده استفاده کند.

یک پزشک زن نیز که برای شرکت در این کنگره از اهواز به تهران سفر کرده بود، به خبرنگار اعتماد گفته است که ماموران حراست او را مجبور کردند با اجارهٔ یک تاکسی اینترنتی برای خرید مانتو به یک مرکز خرید برود و هزینه یک میلیون و ۱۰۰ تومان را بابت تغییر لباس و اجازه ورود به کنگره متحمل شود.

بر اساس این گزارش، فشارهای حراست دانشگاه علوم پزشکی به زنان به بهانه نوع پوشش در روز دوشنبه تا جایی رسیده است که برخی از روسای انجمن‌های تخصصی، در میانه سخنرانی مجبور شدند کنگره را ترک کنند تا با «چانه‌زنی»، مسئله پوشش مهمانان حل شود.

مقامات جمهوری اسلامی از روز ۲۵ فروردین سال جاری، با اجرای طرحی موسوم به «طرح نور»، بر میزان خشونت‌ها در تحمیل حجاب اجباری افزوده‌اند.

اجرای این طرح و برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان برای تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌ها، موجی از واکنش‌های منفی را به دنبال داشته است.

اعتماد در گزارش خود تاکید کرده که تمام مهمانان گنگره جامعه جراحان ایران که پزشک و از اعضای جامعه پزشکی هستند، گفته‌اند چنین برخوردهایی را در طول فعالیت «چهار دولت اصولگرا و میانه‌رو» از نیمه دهه ۱۳۸۰ بی‌سابقه می‌دانند.

با ادامه برخورد و فشار بر زنان و دختران و تحمیل حجاب اجباری، کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی، روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی به‌دلیل سرکوب فزاینده زنان و دختران در ایران به‌‌خاطر رویگردانی از قانون حجاب اجباری شد.

سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که دو عامل روسیه را که برای کشتن ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور و دیگر مقامات ارشد اوکراین طرح‌ریزی می‌کردند، دستگیر کرده ‌است.

این نهاد امنیتی روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت در صفحه تلگرام خود اعلام کرد که این دو مرد که درجه سرهنگی در سرویس گارد دولتی اوکراین داشتند، توسط سرویس امنیت فدرال روسیه به استخدام در آمده بودند و اطلاعات طبقه‌بندی شده را به مسکو منتقل می‌کردند.

در بیانیه سرویس امنیت اوکراین بدون اشاره به زمان دستگیری این دو مظنون، اعلام شده که آنها به دنبال یافتن فردی نزدیک به گارد ریاست‌جمهوری بودند که بتواند زلنسکی را به گروگان گرفته وسپس به قتل برساند.

سرویس امنیت ملی اوکراین به نقل از واسیل مالیوک، رئیس این نهاد، از دستگیری این دو عامل ترور به عنوان «‌هدیه‌ای برای ولادیمیر پوتین» یاد کرده که امروز برای دور جدید حضور در کرملین ادای سوگند کرد.

مسکو هنوز به این ادعای کی‌یف واکنشی نشان نداده‌ است.

این در حالی است که کرملین ماه گذشته در پاسخ به سوالی درباره دستگیری مردی در لهستان که متهم به همکاری با اطلاعات روسیه برای آماده کردن تلاش احتمالی برای ترور زلنسکی بود، از اظهار نظر خودداری کرد.

ولودیمیر زلنسکی که بیش از دو سال است در مقابل تهاجم روسیه علیه خاک کشورش مقاومت می‌کند ، پاییز گذشته گفت که سرویس‌های امنیتی او حداقل پنج توطئه روسیه برای ترور او را خنثی کرده‌اند.

سال گذشته گروهی از قانونگذاران روسی و نظامیان راستگرای افراطی روسی با تشکیل گروهی در فضای مجازی به شکل‌دهی فضایی درباره لزوم هدف قرارگرفتن زلنسکی اقدام کردند.

بنابر گزارش سرویس امنیت اوکراین، این گروه جاسوسی همچنین قصد داشت آقای مالیوک و کیریلو بودانوف، رئیس سازمان اطلاعات نظامی اوکراین، را «از بین ببرد.»

ترور بودانوف قرار بود قبل از عید پاک ارتدکس در روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت اتفاق بیفتد.

در این بیانیه آمده است که این دو جاسوس به دنبال آن بودند روسیه را از محل بودانوف مطلع کنند تا بتواند حملات موشکی و پهپادی را در این مکان انجام دهد.

این بیانیه تاکید می‌کند یکی از افراد دستگیر شده در حمل و نقل و نگهداری پهپادها و مواد منفجره برای این عملیات دست داشت.

در صورت ترور زلنسکی، رئیس پارلمان اوکراین به سمت ریاست جمهوری منصوب خواهد شد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، سال ۲۰۲۳ و پس انتشار اخباری درباره امکان ترور زلنسکی اعلام کرد که اوکراینی‌ها برنامه‌هایی برای تداوم دولت تحت هر شرایطی طراحی کرده‌اند.

وکیل امیرحسین مقصودلو، خواننده ملقب به امیر تتلو در سومین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش ادعا کرد که «دولت‌های متخاصم برای استفاده ابزاری از امثال امیرحسین مقصودلو فرش قرمز پهن کرده‌اند» و تتلو نیز مدعی شد که شخصا قصد انجام فعالیت تبلیغی و ایجاد خلل در امنیت کشور نداشته است.

وکیل این خواننده در محاکمه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در دادگاه انقلاب برگزار شد، توضیح نداد که منطورش از «استفاده ابزاری» چیست و همچنین گفت موکلش می‌خواهد به «جوان‌ها و نوجوان‌ها» بگوید که مانند او اشتباه نکنند.

امیرحسین مقصودلو نیز در جلسه آخر محاکمه اعلام کرد که «قطعا اشتباهاتی» داشته و مانند جلسات قبلی «عذر‌خواهی» کرد.

او در مورد اتهام ترویج مواد مخدر مدعی شد که قصد داشته است برای کسانی که به الکل و مواد مخدر آلوده بودند «جایگزین گیاهی» معرفی کند که ضرر کمتری دارد و افزود: «اشتباهم را می‌پذیرم.»

سپس نماینده دادستان درباره بسته شدن صفحه اینستاگرام تتلو از او سوالی پرسید که او در پاسخ گفت: « در یک استوری اینستاگرام از خانم‌های ۱۵ تا ۲۰ سال برای ساخت ویدیوی یکی از آهنگ‌ها دعوت شد که طبق قانون اروپا این موضوع را کودک‌آزاری تلقی کردند و صفحه را بستند.»

بیشتر در این باره:

امیر تتلو در جلسه دوم دادگاه، مالکیت سایت «شرط‌ بندی» را رد کرد

رسانه‌های ایران روز ۱۲ آذر خبر دادند که پلیس ترکیه تتلو را به دلیل «شکایت کنسولگری» ایران در استانبول به اتهام «فحاشی به اعضا و کارکنان کنسولگری» بازداشت کرده است.

در گزارشی که خبرگزاری فارس پس از دستگیری امیرحسین مقصودلو منتشر کرد «دایر کردن قمارخانه، سایت شرط‌‌بندی، ترغیب، تطمیع یا تهدید افراد جهت دست‌یابی به محتویات مستهجن یا تسهیل آن و تحریک و ترغیب افراد خصوصاً نسل جوان به ارتکاب جرائم منافی عفت و انحرافات جنسی و تشویق مردم به فساد و فحشا» از جمله اتهامات تتلو ذکر شده بود.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، نیز مدعی شد که «شکایت‌های متعددی» علیه این خواننده ثبت شده است که شماری از آنها «نوجوانان زیر ۱۸ سال و خانواده‌هایشان» هستند.

این خبرگزاری هم‌چنین ادعا کرده بود که این نوجوانان پس از حضور در «محل زندگی» این خواننده در استانبول، از او در ایران شکایت کرده‌اند.

اما آنچه رسانه‌های ایران از هر سه جلسه برگزار شده برای رسیدگی به اتهامات تتلو منتشر کردند، بیشتر مربوط به تولید آثار او، مواد مخدر و راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی بود.

قرار است رای دادگاه پس از تصمیم‌گیری نهایی اعلام شود.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی می‌گوید محمود مهرابی که به اعدام محکوم شده، «۵۲ شاکی خصوصی» دارد، اما حکم دادگاه بدوی است و در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی.

حکم اعدام آقای مهرابی را شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام «فساد فی‌الارض» صادر کرده است.

خواهر این متهم روز ۱۶ اردیبهشت با انتشار ویدئویی گفته بود که حکم اعدام برادرش به صورت شفاهی به او ابلاغ شده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور مدعی شد که محمود مهرابی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، در فضای مجازی «اقدام به انتشار مطالبی اعم از آموزش استفاده از سلاح‌های دست‌ساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات کرده است».

به گفته این رسانه، این متهم همچنین «۵۲ شاکی خصوصی» دارد که به‌دلیل آنچه «نشر اکاذیب» خوانده، از او شکایت کرده‌اند.

بیشتر در این باره:

دادگاه انقلاب محمود مهرابی، زندانی سیاسی، را به اعدام محکوم کرد

در همین حال، یک منبع مطلع به رادیوفردا گفت که آقای مهرابی دو پرونده دیگر با اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات» در دادگاه کیفری اصفهان دارد که کیفرخواست آن‌ها صادر شده اما هنوز حکمی برای این اتهام‌ها داده نشده است.

به گفته این منبع،‌ مصادیق عنوان‌شده از سوی مسئولان قضایی در این پرونده‌ها، فعالیت محمود مهرابی در شبکه اینستاگرام و و در صفحه‌ای با عنوان «کثیف‌نیوز مبارکه» بوده است.

هاجر مهرابی،‌ خواهر محمود مهرابی، هم می‌گوید که برادرش در جریان اعتراضات «زن،‌ زندگی،‌ آزادی» در اینستاگرام فعالیت می‌کرد.

محمود مهرابی، ‌فارغ‌التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه علامه مجلسی اصفهان است و پیشتر در پروژه قطار شهری اصفهان-مبارکه مشغول به‌کار بود. او به‌دلیل افشای «فساد و زدوبند» در شهرداری مبارکه و نیز پروژه قطار شهری اصفهان-مبارکه در صفحه اینستاگرام خود، شهریور ۱۳۹۶ هم بازداشت شده بود.

به گفته منابع رادیوفردا، او بعد با قرار وثیقه آزاد شد. آقای مهرابی در سال ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرمبارکه به ریاست قاضی اقبال سعید به «توهین به مقدسات اسلام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود. حکمی که از سوی دادگاه تجدیدنظر نقض شد و دادگاه رأی به برائت آقای مهرابی داد.

به گفته همین منابع، مهرابی کار خود را از دست داده است و همزمان پرونده دیگری همان زمان با اتهام «اشاعه فحشا» برای او تشکیل شده که همچنان مفتوح است.

خواهرش هاجر به رادیوفردا می‌گوید از سال ۱۳۹۶ تاکنون پرونده‌های مختلفی علیه برادرش تشکیل شده و بعد از همراهی او با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، این پرونده‌سازی‌ها شدت گرفته است.

قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا او را برای دهمین بار به پرداخت هزار دلار جریمه به خاطر «نقض دستور سکوت» متهم کرد.

خوان مرچان، رئیس دادگاه نیویورک همچنین گفت به نظر نمی‌رسد ۹ بار جریمه‌ هزار دلاری پیشین، فرد ثروتمندی مانند ترامپ را متقاعد کند که به‌صورت علنی علیه قاضی، هیئت منصفه و شواهد دادگاه حرف نزند.

او هشدار داد که اگر ترامپ «دستور سکوت» را دوباره نقض کند، مجبور خواهد بود علیه او حکم حبس صادر کند: «تمام سعی من تاکنون این بوده که علیه ترامپ حکم زندان ندهم و آن را آخرین راه‌حل در نظر بگیرم. اما لازم باشد، این کار را خواهم کرد».

«دستور سکوت» ترامپ را از اظهارنظر علنی درباره اعضای هیئت منصفه، شاهدان، قاضی و دادستان‌ها باز می‌دارد. نقض دستور سکوت مجازات جریمه تا هزار دلار یا زندان تا ۳۰ روز را در پی دارد.

بیشتر در این باره:

سه نفر در دادگاه پرداخت «حق‌السکوت» توسط ترامپ شهادت دادند

آقای ترامپ قبل از جریمه روز دوشنبه، در خارج از سالن دادگاه به خبرنگاران گفت قاضی حق اظهار نظر را از او سلب کرده است.

او پیشتر نیز شکایت کرده بود که دستور سکوت دادگاه مانع از اطلاع‌رسانی او به رأی‌دهندگان آمریکایی می‌شود.

ترامپ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر ۲۰۲۴ است و با جو بایدن رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا رقابت خواهد کرد.

دادگاه رسیدگی به اتهام پرداخت حق السکوت ۱۳۰ هزار دلاری ترامپ به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ آمریکا برای علنی نکردن رابطه جنسی‌اش با او وارد سومین هفته خود شده است.

روز دوشنبه اعضای هیئت منصفه دادگاه اظهارات کارمندان سابق دونالد ترامپ را استماع کردند که مربوط به اسناد پرداخت ۴۲۰ هزار دلار به مایکل کوهن، وکیل شخصی سابق او است که ظن آن می‌رود پوششی برای پرداخت حق‌السکوت ۱۳۰ هزار دلاری به خانم دنیلز و ۵۰ هزار دلار برای دیگر هزینه‌های وکیلش در رابطه با این موضوع باشد.

چک‌های امضا شده برای پرداخت پول به کوهن در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و جفری مک کانی حسابرس سابق ترامپ در دادگاه شهادت داد که به یاد نمی‌آورد آقای ترامپ در مورد دیگری دست به چنین «بخشش سخاوتمندانه‌ای» زده باشد.

او تصریح کرد هرگز درباره علت پرداخت‌ها با ترامپ حرف نزده، اما آلن وایسلبرگ، مقام ارشد مالی شرکت ترامپ به او گفته است این مبالغ، برای «بازپرداخت هزینه‌ها» است.

دبورا تارسوف، از کارمندان سابق ترامپ نیز روز دوشنبه در دادگاه درباره ۳۴ صورتحساب و چک مربوط به پرداخت‌های ماهانه ترامپ به وکیل شخصی خود پس از پیروزی انتخاباتی توضیح داد که برخی از آنها امضای خود ترامپ را داشتند.

دادستان‌ها می‌گویند ترامپ عمداً مبلغ پرداختی به آقای کوهن را دو برابر کرده تا در اسناد مالیاتی ثبت کرده و به‌عنوان هزینه‌های شرکت جا بزند.

به گفته دادستان‌ها ترامپ همچنین ۶۰ هزار دلار از مبلغ یاد شده را به عنوان «پاداش آخر سال» به کوهن خود پرداخت کرده است.

روسیه روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد یک سرباز آمریکایی را در ولادی‌ووستوک، در شرق دور این کشور، به اتهام «سرقت» بازداشت کرده و او باید تا ماه ژوئیه در حبس موقت باشد.

ارتش آمریکا گفته است این سرباز، که دادگاه روسیه او را «گوردون بلک» معرفی کرده، به اتهام‌های جنایی بازداشت شده است.

ایالات متحده هنوز هویت این سرباز را تأیید نکرده است.

خبرگزاری دولتی ریا نووستی روسیه به نقل از النا اولنووا، سخنگوی دادگاهی در این کشور، خبر داد که این سرباز روز ۱۳ اردیبهشت بازداشت شد و تا دوم ماه ژوئیه باید در حبس باشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشریه «ایزوستیا» و یک شبکه اجتماعی به نام «بازا» به نقل از منابعی نزدیک به نیروی پلیس مدعی شده‌اند که این شهروند آمریکایی دوست دختر خود را «کتک» زده و «پول و الکل» او را دزیده است.

شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا گزارش داده که سفر این سرباز به روسیه «شخصی» بوده و نه «کاری».

روسیه در دو سال اخیر و به‌دنبال تشدید تنش بین مسکو و واشینگتن بر سر جنگ اوکراین، شماری از شهروندان آمریکایی را بازداشت کرده و قصد دارد از آن‌ها برای تبادل با زندانیان روس در ایالات متحده آمریکا استفاده کند که به اتهام‌های امنیتی در بازداشت هستند.

رسانه‌های اسرائیل با استناد به گزارش‌های مالی وزارت دارایی اسرائیل اعلام کردند حدود نیمی از تسلیحاتی که ارتش این کشور در جنگ جاری علیه گروه افراطی حماس در غزه به کار برده، از آمریکا خریداری شده است.

گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می‌شود.

گزارش وزارت دارایی اسرائیل مربوط به تراکنش‌های مالی برنامه‌ریزی‌‌نشده، در پی حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل است که از نیمه مهر سال گذشته به جنگ اسرائیل علیه این گروه در باریکه غزه کشیده شد.

با گذشت ۲۱۴ روز، جنگ غزه در حالی روز ۱۸ اردیبهشت وارد هشتمین ماه خود شد که ارتش اسرائیل ورود زمینی نیروهایش به بخش شرقی شهر رفح در جنوب باریکه غزه را کلید زد و در بامداد این روز بر بخش شرقی گذرگاه رفح از سمت غزه، کنترل کامل آن را دست گرفت.

بیشتر در این باره:

ده‌ها نماینده دموکرات در نامه‌ای به بایدن خواستار توقف ارسال سلاح به اسرائیل شدند

به نوشته یدیعوت آحرونوت، در نتیجه حمله غافلگیرانه گروه حماس به اسرائیل، وزارت دفاع این کشور در ماه‌های نخست جنگ ۱۸ میلیارد شکل (معادل حدود پنج میلیارد دلار آمریکا) هزینه اضافی و برنامه‌ریزی‌نشده داشت که وزارت دارایی برای آن ردیف بودجه اضطراری گشود. این بودجه اضافی برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ تعیین شد.

این گزارش حاکی است ۴۳ درصد از مبلغ اختصاص‌یافته، به خریدهای تسلیحاتی فوری از تأمین‌کنندگان آمریکایی سلاح و مهمات اختصاص یافت. ۶.۹ میلیارد شکل خرید تسلیحاتی از ارتش آمریکا انجام شد و حدود یک میلیارد شکل نیز تسلیحات از شرکت‌های آمریکایی خریداری شد.

وزارت دفاع اسرائیل ۱۰.۲ میلیارد شکل دیگر را صرف خرید تسلیحات و تجهیزات از صنایع نظامی خود اسرائیل کرد.

بخشی از تسلیحات و تجهیزاتی که از پاییز پارسال پس از شروع جنگ سفارش داده شد، هنوز تحویل نشده است.

به نوشته یدیعوت آحرونوت، جزئیات گزارش وزارت دارایی میزان چشمگیر وابستگی اسرائیل به تسلیحات آمریکایی را نشان می‌دهد و آن دسته از وزیران عضو ائتلاف دولت بنیامین نتانیاهو که کمک آمریکایی در جنگ را کم‌ اهمیت می‌دانند، اظهاراتی فاقد محتوا بیان می‌کنند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که دقیقاً یک ماه پیش از این، ده‌ها عضو مجلس نمایندگان آمریکا، از جمله نانسی پلوسی، رئیس پیشین این مجلس و از متحدان جو بایدن، خواستار توقف موقتی ارسال تسلیحات ایالات متحده به اسرائیل شدند.

وبسایت اکسیوس این هفته به نقل از دو «منبع اسرائیلی»، بدون نام، نوشت دولت جو بایدن هفته گذشته برای نخستین‌ بار از شروع جنگ، ارسال یک کشتی تسلیحات برای اسرائیل را «متوقف کرد».

اما مقاماتی در اسرائیل، که نام‌ آن‌ها نیز برده نشد، دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت، به رسانه‌های کشورشان گفتند خبر اکسیوس نادرست بوده و ارسال هیچ محموله تسلیحاتی از آمریکا برای اسرائیل «توقیف نشده است».

بیشتر در این باره:

ارائه قطعنامه «تحریم تسلیحاتی» اسرائیل به شورای حقوق بشر سازمان ملل

کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی مذهبی بین‌المللی در بیانیه‌ای خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی به‌دلیل سرکوب فزاینده زنان و دختران در ایران به‌‌خاطر رویگردانی از قانون حجاب اجباری شد.

این بیانیه پس از آن صادر می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی با اجرای طرحی موسوم به «طرح نور»، از روز ۲۵ فروردین سال جاری، بر میزان خشونت‌ها در تحمیل حجاب اجباری افزوده‌اند که انتقادهای بسیاری را برانگیخته است.

در بیانیه این کمیسیون که روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت، منتشر شده، از جمله خواسته شده که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های بیشتری قرار بگیرند، اموال نهادهای دولتی و مقامات جمهوری اسلامی که مسئول نقض حق آزادی مذهب و عقیده هستند، مسدود و ورود آنها به آمریکا نیز ممنوع شود.

در این بیانیه خواسته شده که «تجاوزات بی‌امان و فراگیر به حقوق زنان و دختران بی‌گناه ایرانی توسط پلیس اخلاق جمهوری اسلامی، باید به صراحت توسط دولت ایالات متحده و جامعه جهانی محکوم شود.»

بیانیه کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌ مذهبی بین‌المللی به «نقض بی‌رحمانه آزادی مذهبی» زنان در ایران از سوی حکومت اشاره کرده و از اینکه دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی، هر فردی را که از «آزادی مذهب یا عقیده دفاع می‌کند هدف قرار می‌دهند»، انتقاد کرده است.

بیشتر در این باره:

کمیسیون آزادی مذهبی: ایران به عنوان کشوری با «نگرانی ویژه» در نظر گرفته شود

در این بیانیه تاکید شده که هدف حکومت ایران از اعمال حجاب اجباری، «تلاش در راستای سرکوب گسترده همه صداهای مخالف» است.

در بیانیه این کمیسیون آمده است که ایالات متحده و متحدانش همچنین باید تحریم‌هایی را علیه حکومت ایران از جمله به‌دلیل «اقدامات نظامی و عملیات مخرب سایبری وضع کرده و باید مقامات جمهوری اسلامی را به‌خاطر نقض حقوق بشر پاسخگو کند».

در ادامه همچنین از دولت آمریکا خواسته شده که «قانون مهسا» را در همه ابعادش اجر کند.

مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه اول اردیبهشت، «قانون مهسا» را برای دومین بار در قالب «قانون صلح قرن ۲۱» در کنار مجموعه‌ای از طرح‌های دیگر به تصویب رساند. جو بایدن، رئیس‌ جمهوری آمریکا نیز چهار روز بعد با امضای «قانون مهسا» آن را اجرایی کرد.

بر اساس این قانون، جمهور آمریکا موظف است کلیه مقامات ارشد ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و ابراهیم رییسی، رئیس جمهوری ایران، را مورد تحریم قرار دهد.

این طرح همچنین دولت آمریکا را ملزم می‌کند که هر ۹۰ روز گزارشی درباره افراد مسئول نقض حقوق بشر در ایران، خامنه‌ای و رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها، به کنگره ارائه دهد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که هیاتی دیپلماتیک از این کشور روز سه‌شنبه جهت از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و گروه افراطی حماس از طریق میانجی‌ها راهی قاهره خواهد شد.

ماجد الانصاری در بیانیه‌ای گفت که برخورد حماس با پیشنهاد آتش‌بس را می‌توان «مثبت» توصیف کرد.

قطر که در کنار مصر و ایالات متحده نقش میانجی را در این مذاکرات ایفا کرده است، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات به توافقی بر سر یک آتش‌بس فوری و دائم میان اسرائیل و حماس منجر شود.

گروه افراطی حماس که ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی دیگر آن را تروریستی می‌دانند روز دوشنبه با پیشنهاد میانجی‌ها برای آتش‌بس موافقت کرد، اما اسرائیل می‌گوید که این طرح آتش‌بس شامل خواسته‌های این کشور نمی‌شود و تاکید داشت که اگرچه به مذاکرات ادامه می‌دهد، اما برنامه خود برای حمله به شهر رفح در جنوب غزه را پیش خواهد برد.

در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته که واشینگتن با این که نگران حمله اسرائیل به رفح است، اما تصور نمی‌کند که این حمله یک عملیات بزرگ نظامی باشد.

روز دوشنبه جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در تماسی تلفنی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواسته بود تا از حمله نظامی گسترده به شهر رفح خودداری کند.

با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ س.ن

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که در زندان اوین تهران به‌سرمی‌برد با اشاره به حضور پرتعداد زنان بالای ۶۰ سال در این زندان که به جرایم سیاسی متهم شده‌اند، آن را نشانگر اراده زنان ایرانی برای آزادی از سرکوب جمهوری اسلامی دانست.

صفحهٔ اینستاگرامی منسوب به خانم محمدی، روز دوشنبه یادداشتی از این زندانی سیاسی را منتشر کرده است که در آن می‌گوید: «حضور بیش از ۲۰ زن زندانی سیاسی - عقیدتی در اوین بالای ۶۰ سال سن، نشان از اراده زنان برای رهایی، همچنین بیرحمی و شقاوت جمهوری اسلامی است.»

محمدی در ادامه گفته که «در بند زنان اوین، چهار زن مبارز بالای ۷۰ سال سن برای احقاق حقوق انسانی متحمل حبس‌اند» و این یادداشت را از آن رو می‌نویسد که ین نوشته را از آن رو می‌نویسم که مردم ایران «دلگرم باشند که تا زمانی که چنین مادرانی در صف مبارزان ایستاده‌اند استبداد ناکام و آزادی پرقدرت خواهد بود».

او اضافه کرد: «در میان ۶۹ زن زندانی سیاسی ـ عقیدتی اوین، ۲۱ زن بالای ۶۰ سال سن متحمل حبس هستند. حضور این زنان در صف مخالفانی که حاضر به پرداخت سنگین‌ترین هزینه‌ها هستند، نشان از به پا خواستن عموم زنان برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری همچنین شدت عصیان جامعه علیه تبعیض، ستم و سلطه دارد، جامعه‌ای که از رژیم دینی استبدادی گذر کرده و سودای طرحی نو برای آزادی و برابری دارد.»

این نوشته می‌افزاید: «عیان است که حضور مادران و زنانی که ششمین و هفتمین دهه‌ عمرشان را در زندان سپری می‌کنند، نشان از بی‌رحمی، مردم‌ستیزی و سبعیت رژیم دارد که برای حفظ قدرت پوشالی خود چشم بر اخلاق، ارزش‌های جامعه و انسانیت بسته و روز به روز منفورتر می‌شود.»

خانم محمدی، که در چندین پرونده تشکیل شده توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی محکوم شده است، مشغول گذراندن دوران حبس خود در زندان است.

او آخرین بار اواخر دی‌ماه سال گذشته به دلیل فعالیت‌های داخل زندان و پس از اعلام نامش به عنوان برنده جایزه صلح نوبل توسط دادگاه انقلاب به «پانزده ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان‌های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌های اجتماعی - سیاسی و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند» محکوم شد.

بر اساس آنچه صفخه اینستاگرام او منتشر کرده است، نرگس محمدی در پنج محکومیت متفاوت توسط دستگاه قضایی ایران در مجموع به «۱۲ سال و ۳ ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق و ۴ ماه رفتگری و ۲ سال ممنوع‌الخروجی و تبعید» و دیگر محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی مجکوم شده است.

او که طی چهارده سال اخیر ۱۰ سال را در زندان گذرانده است، آذرماه سال گذشته به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شد. این جایزه در غیاب او، به فرزندانش به عنوان نمایندگانش اهدا شد.

ملک عبدالله، پادشاه اردن، روز دوشنبه در نشستی خصوصی به جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، گفت که حمله اسرائیل به رفح منجر به «کشتار تازه» غیرنظامیان فلسطینی می‌شود و از جامعه بین‌المللی خواست که به سرعت دست به اقدام بزند.

دربار سلطنتی اردن پس از مهمانی نهار بایدن در کاخ سفید با حضور ملک عبدالله در بیانیه‌ای گفت: «پادشاه نسبت به عواقب حمله زمینی اسرائیل به رفح که می‌تواند منجر به گسترش جنگ در منطقه شود، هشدار داد.»

این بیانیه می‌افزاید که ملک عبدالله در دیدار خود با آقای بایدن «هشدار داده که حمله اسرائیل به رفح، جایی که ۱.۴ میلیون فلسطینی در نتیجه جنگ غزه آواره شده‌اند، خطر این را دارد که به کشتار تازه‌ای منجر شود».

بیانیه مورد اشاره می‌گوید که پادشاه اردن «بر اهمیت تلاش‌های همه‌جانبه برای آتش‌بس فوری در غزه تاکید کرده است».

دربار سلطنتی اردن در نهایت گفته که پادشاه این کشور به همراه رئیس جمهوری ایالات متحده بر عزم خود برای همکاری بر سر دستیابی به یک آتش‌بس پایدار تاکید داشته‌اند.

ساعاتی قبل از این دیدار، جو بایدن در تماسی تلفنی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواسته بود تا از حمله نظامی گسترده به شهر رفح در جنوب غزه خودداری کند.

اسرائیل علی‌رغم آن‌که گروه افراطی حماس طرح پیشنهادی مصر و قطر برای آتش‌بس در جنگ غزه را پذیرفتهُ گفته است که عملیات نظامی در رفح را پیش خواهد برد.

با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری رویترز و رادیو فردا؛ س.ن

شرکت ترابری دریایی مرسک پیش‌بینی می‌کند که تحت تاثیر افزایش اختلال در تردد کشتی‌های باری در دریای سرخ به دلیل حملات گروه حوثی‌های یمن، حمل‌و‌نقل دریایی بین آسیا و اروپا در سه ماه دوم سال جاری میلادی تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

این شرکت دانمارکی، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در جدیدترین ارزیابی خود خطاب به مشتریانش گفت: «محدوده خطرناک، گسترش یافته و حملات به نقاطی دورتر از ساحل رسیده است. این وضعیت موجب شده مسیر حرکت شناورهای ما طولانی‌تر و در نتیجه هزینه انتقال محموله‌ها به مقصد بیشتر شود.»

برای پرهیز از حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی، مرسک و سایر شرکت‌های حمل‌و‌نقل دریایی از ماه دسامبر حرکت شناورهای خود را از مسير دریای سرخ و کانال سوئز متوقف کرده و ناگزیر شده‌اند قاره آفریقا را دور بزنند.

یک سخنگوی شرکت مرسک گفت که هزینه سوخت شناورها در هر سفر به دلیل طی کردن مسیری طولانی‌تر ۴۰ درصد افزایش یافته است.

بیشتر در این باره:

افزایش تورم جهانی و قیمت نفت و گاز به‌دلیل ادامه حملات حوثی‌ها در دریای سرخ

شرکت آلمانی «هاپاگ لوید» نیز که قبلا ارزیابی کرده بود بحران دریای سرخ پیش از پایان سال ۲۰۲۴ حل خواهد شد، اکنون مسیر حرکت شناورهای خود را تغییر داده است.

این شرکت ترابریِ دریایی به خبرگزاری رویترز گفت: «حملات در دریای سرخ و خلیج عدن هر چه بیشتر از سواحل به بخش‌های عمقی‌تر دریاها گسترش می‌یابند. به همین دلیل ما به طور کلی از عبور از این مسیر پرهیز می‌کنیم».

شرکت مرسک تخمین می‌زند که به دلیل تغییر مسیر حرکت شناورها در سه ماه دوم سال میلادی جاری، حجم انتقال کالا توسط صنعت حمل کانتینر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

سخنگوی شرکت مرسک گفته است که اختلال در مسیر کشتیرانی در اطراف سواحل یمن روی حمل‌و‌نقل دریایی به سایر نقاط جهان از جمله مسیر آسیا به آمریکای جنوبی نیز تاثیر می‌گذارد و وضعیت در دریای سرخ بسیار پیچیده و دائما در حال تغییر است.

این شرکت هفته گذشته اعلام کرد که وضعیت بحرانی دریای سرخ دست کم تا پایان سال ۲۰۲۴ روی حمل‌و‌نقل دریایی جهان تاثیر خواهد گذاشت.

مدیرعامل شرکت فرانسوی «سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام» نیز در مصاحبه‌ای با روزنامه لوموند که روز دوشنبه منتشر شد گفت هنوز شماری از شناورهای این شرکت با اسکورتِ (تحت حفاظت) کشتی‌های نیروی دریایی فرانسه و سایر کشورهای اروپایی از مسیر دریای سرخ عبور می‌کنند ولی مسیر حرکت اکثر شناورهای این شرکت نیزتغییر کرده و قاره آفریقا را دور می‌زنند.

او افزود: «‌یکی از مشکلات این است که باید محموله‌ها را در بندری که مقصد اصلی نیست به کشتی‌های کوچک منتقل کرد. بندر طنجه در شمال مراکش، اشباع شده و باید بنادر دیگری در غرب مدیترانه مثل والنسیا و یا آلخسیراس در جنوب اسپانیا پیدا کرد».

یکی دیگر از مشکلات ناشی از دور زدن قاره آفریقا این است که شناورهای زیادی برای تخلیه بار همزمان به بنادری می‌رسند که ظرفیت و زیرساخت بندرگاهی کافی ندارند.

شرکت مرسک در بخش دیگری از بیانیه خود در روز دوشنبه گفت: «ما تلاش می‌کنیم به هر شکلی که امکان دارد، از جمله حرکت سریع‌تر و افزایش ظرفیت شناورها، به موقع محموله‌ها را منتقل کنیم و به همین منظور تاکنون ۱۲۵ هزار کانتینر دیگر اجاره کرده‌ایم».

حوثی‌های یمن مدتی بعد از آغاز جنگ غزه و با ادعای «حمایت از مردم فلسطین» حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را آغاز کردند که ابتدا شامل شناورهای اسرائیلی یا کشتی‌های در حرکت به سمت اسرائیل بود. اما این حملات سپس به کشتی‌های دیگر گسترش یافت.

«‌دانه انجیر مقدس»‌، آخرین ساخته محمد رسول‌اف، کارگردان شناخته‌شده و معترض ایرانی، که به جشنواره فیلم کن راه یافت، به داستانی حول محور اعتراضات «‌زن، زندگی، آزادی» ‌در ایران در سال ۱۴۰۱ می‌پردازد.

وب‌سایت اسکرین دیلی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت با انتشار خلاصه‌ای از داستان این فیلم نوشت که ماجرا درباره «ایمان، قاضی تحقیق در دادگاه انقلاب تهران، است که با تشدید اعتراضات سیاسی سراسری و ناپدید شدن مرموز اسلحه‌اش، با بی‌اعتمادی و پارانویا دست و پنجه نرم می‌کند.»

بر اساس این گزارش، در ادامه خلاصه داستان آمده است این مقام امنیتی با مشکوک شدن به دخالت نجمه، همسرش، و رضوان و ثنا، دخترانش، در ناپدید شدن اسلحه‌اش، اقدامات شدیدی را در خانه اعمال می‌کند که به تنش در محیط خانه می‌انجامد؛‌ تنشی که با فضای ملتهب اجتماعی در اعتراضات سراسری گره می‌خورد.

«بوتیک فیلم»، شرکت مستقر در شهر برلین آلمان، با به دست آوردن حق فروش جهانی فیلم «دانه انجیر مقدس» پیش از نمایش آن در رقابت در کن، قرارداد توزیع آن را در فرانسه بسته است.

بیشتر در این باره:

«بازجویی» نهادهای امنیتی از عوامل فیلم محمد رسول‌اف برای خروج آن از جشنواره کن

پیشتر در ۱۰ اردیبهشت ماه، بابک پاک‌نیا وکیل دادگستری از احضار برخی از عوامل فیلم سینمایی «دانه‌ٔ انجیر مقدس» ساخته‌ٔ محمد رسول‌اف خبر داد و گفت که شماری از آنها بازجویی شده‌اند.

آقای پاک‌نیا، در حساب کاربری ایکس نوشت که برخی از عوامل فیلم، توسط «ضابطین» ممنوع‌الخروج شده و بنابر اظهاراتشان، پس از چند ساعت بازجویی از آنها خواسته شده تا از کارگردان بخواهند فیلم را از فستیوال کن خارج کند.

هنوز نام بازیگران و دیگر عوامل این فیلم سینمایی از سوی جشنواره کن اعلام نشده است.

برگزار کنندگان این جشنواره روز ۳ اردیبهشت نام چند فیلم تازه را به عنوان آثار پذیرفته شده در بخش‌های مختلف دوره پیش روی خود اعلام کرد که در بخش مسابقه نام «‌دانه انجیر مقدس»‌ نیز به چشم می‌خورد.

محمد رسول‌اف در سال‌های گذشته با فیلم‌های «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» و «لِرد» در بخش نوعی‌نگاه و با فیلم «جزیره آهنی» در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن حاضر بود.

او با «لِرد» جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن را به دست آورده بود.

این کارگردان در تیر ماه سال ۱۴۰۱ در پی امضای بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» بازداشت شد و سپس بهمن همان سال آزاد شد، اما ممنوع‌الخروجی او پابرجا ماند.