(rm) صدا | [ 3:27 mins ]
با پايان يافتن دوران زمامداري محمد خاتمي، تلاش جمهوري اسلامي براي پيشبرد همکاري اقتصادي با اتحاديه اروپا و ورود به «سازمان جهاني تجارت» با چالش‌هايي تازه روبرو خواهد شد. دولت محمود احمدي نژاد، که هفته آينده سکان رهبري دستگاه اجرايي را در دست خواهد گرفت، در زمينه جايگاه کشور در روابط اقتصادي بين‌المللي از چه سياستي پيروي خواهد کرد؟ پاسخ‌گويي به اين پرسش آسان نيست، زيرا در طيف نظريه‌پردازان هوادار رئيس برگزيده جمهوري اسلامي هم هواداران تعامل با اقتصاد جهاني ديده مي‌شود و هم مخالفان سرسخت آن. با پايان يافتن دوران زمامداري محمد خاتمي، تلاش جمهوري اسلامي براي پيشبرد همکاري اقتصادي با اتحاديه اروپا و ورود به «سازمان جهاني تجارت» با چالش‌هايي تازه روبرو خواهد شد.
فريدون خاوند (رادیو فردا): طي هشت سال دوران رياست جمهوري محمد خاتمي، که هفته آينده پايان مي پذيرد، تعامل يا هم کنشي با اقتصاد جهاني هدف رسمي ديپلماسي اقتصادي ايران بود. دستيابي به اين هدف، که در برنامه پنج‌ساله چهارم و چشم انداز بيست ساله توسعه کشور نيز گنجانده شده، طي اين دوران به سد هاي گوناگون برخورد که تداوم تنش در روابط با واشينگتن مهم ترين آنها بود.
دولت محمد خاتمي با پرهيز وسواس‌آميز از نزديک شدن به اين خط قرمز، تلاش اصلي خود را، در عرصه ديپلماسي اقتصادي، بر دو محور عمده متمرکز کرد : از يکسو پيشبرد مذاکرات با اتحاديه اروپا به منظور انعقاد قرارداد تجارت و همکاري (TCA) با اين مجموعه و، از سوي ديگر، ورود به «سازمان جهاني تجارت»(WTO).
نخستين مراحل مذاکرات ايران و اروپا براي نهادي‌کردن همکاري اقتصادي دوجانبه آنها با موفقيتي نسبي پيش رفت، اما مراحل بعدي در پيچ و خم پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي و زير تاثير انتقاد اروپاييان از وضعيت حقوق بشر در ايران، از نفس افتاد. و اما ورود ايران به «سازمان جهاني تجارت» به تازگي يک مانع سخت را، که زائيده وتوي آمريکا بود، پشت سر گذاشت و قرار شد براي بررسي آن يک گروه کاري تشکيل شود، اما تا مرحله الحاق هنوز راه درازي در پيش است.
دولت محمود احمدي نژاد، که هفته آينده سکان رهبري دستگاه اجرايي را در دست خواهد گرفت، در زمينه جايگاه کشور در روابط اقتصادي بين‌المللي از چه سياستي پيروي خواهد کرد؟ پاسخ‌گويي به اين پرسش آسان نيست، زيرا در طيف نظريه‌پردازان هوادار رئيس برگزيده جمهوري اسلامي هم هواداران تعامل با اقتصاد جهاني ديده مي‌شود و هم مخالفان سرسخت آن.
در مصاحبه با روزنامه «ايران» چاپ تهران، که ديروز انتشار يافت، علي ماجدي، معاون وزارت امور خارجه و مسئول کنوني ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي، از آن بيم دارد که در دولت آينده، بر سر خطوط اصلي آين ديپلماسي، «تداخل بينش‌ها» پيش آيد و يا، به عبارت ديگر، «شخصيت‌هايي با بينش‌هاي مختلف کنار هم چيده شوند.» همان مقام از آينده روند مذاکرات با اتحاديه اروپا اظهارنگرانى مى‌كند، ولى اميدوار است مسئولان آتي زحمات چندساله گروه فعلى را، که از ديدگاه او تامين کننده منافع ملي است، بر باد ندهند.
