(rm) صدا | [ 3:44 mins ]
در سازمان قضايي جمهوري اسلامي دو نظم عرفي و شرعي با يكديگر در اختلاط قرار گرفته است. اين اختلاط را قانون اساسي جمهوري اسلامي اجازه مي دهد. به اين ترتيب كه قانون اساسي از قاضي مي خواهد مستندات قانوني حكمي را كه صادر مي كند، صريحا در حكم بياورد و چنانچه مواجه با ابهام يا سكوت قانون مي شود، فتاوي مراجع معتبر را مبناي حكم قرار دهد ولي ذكري از مراجع معتبر نشده است. در نتيجه قضات در مواردي كه سياسي كاري در يك پرونده را ضروري تشخيص مي دهند، همان مراجعي را معتبر مي شناسند كه كانون هاي قدرت نفوذي در قوه قضاييه به آنها اقتدا مي كنند. تا زماني كه اصطلاحات فقهي مهدورالدم و مانند آن از قوانين جزايي حذف نشود، انتشار گزارش هايي اصلاح طلبان از سوي برخي مسئولان قضايي در وضعيت مردم تحولات جدي ايجاد نمي كند. پرونده هاشم آغاجري پرونده اي بود كه از خطرات اختلاط دو نظام عرفي و شرعي و اين كه قاضي مي تواند به استناد فتاوي خاصي كه مورد نظر خود و جناحش است اقدام به صدور راي كند، در سطح جهان پرده برداشت.
