(rm) صدا | [ 2:42 mins ]
با اجراي اصلاحاتي در دستگاه قضايي بحرين، زنان اين كشور از حقوق بشتري در امور خانواده از جمله طلاق برخوردار مي شوند. دولت بحرين طرحي را تصويب كرد كه افراد مي توانند در صورت نارضايتي از راي دادگاه هاي شرع به دادگاه هاي مدني شكايت كنند. به گفته سازمان هاي مدافع حقوق بشر، دادگاه هاي شرع در بحرين حقوق زنان را در مورد طلاق و سرپرستي فرزندانشان ناديده مي گيرند. اين تغييرات در چارچوب اصلاحات همه جانبه اي صورت مي گيرد كه حمد بن عيسي پادشاه بحرين وعده اجراي آنها را داده است. در اين چارچوب حقوق كاركنان دستگاه هاي قضايي بحرين افزايش يافت و آنان از امكانات رفاهي بيشتري برخوردار مي شوند. در اقدامي ديگر قرار است دولت بحرين در كمتر از يك ماه ديگر طرح تازه خود را درباره فعاليت مطبوعات در اين كشور منتشر كند. طرح پيشين با مخالفت روزنامه نگاران بحريني مواجه شد، اما در منامه گفته مي شود طرح تازه دربردارنده آزادي هاي بيشتري براي مطبوعات خواهد بود.
