بر اساس بخشنامه‌ای که برخی منابع غیررسمی می‌گویند معاونت حقوقی قوه قضائیه به‌تازگی به دادگستری‌های ایران فرستاده است، از این پس اداره‌ای با عنوان «اداره کل نظارت بر وکلا» بر رفتار وکلا نظارت خواهد کرد.
بر اساس این بخشنامه، این نظارت شامل مواردی چون «رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی، و در محیط دادگاه‌ها و فضای مجازی صورت خواهد گرفت».
انتشار تصاویر این بخشنامه در شبکه‌های اجتماعی با اعتراض وکلا و نهادهای صنفی آنان مواجه شده و می‌گویند این اقدام قوه قضاییه علاوه بر تضعیف بیشتر استقلال وکلا، موازی‌کاری با کانون وکلای دادگستری است که مسئول رسیدگی مستقل به امور وکلاست.
در یکی از بندهای این بخشنامه به دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها دستور داده شده است که هرگونه تخلف وکلا و کارآموزان وکالت را همزمان با گزارش به کانون وکلا، به اداره نظارت بر وکلا در قوه قضائیه نیز اطلاع دهند.
قوه قضائیه هنوز به انتشار تصاویر این بخشنامه واکنش رسمی نشان نداده است، اما پیش از این، معاونت حقوقی قوه قضائیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۱۹۸ ماده پیشنهاد کرده بود که اوایل سال جاری موج گسترده‌ای از مخالفت‌ها را در پی داشت.
در آن زمان، بیش از ۱۲ هزار وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی دستگاه قضایی درباره کانون وکلای دادگستری شدند. سپس ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ممانعت از «مداخله خلاف قانون» معاون حقوقی این قوه در امور کانون وکلا شدند.
پس از آن هم ۵۰ نماینده وقت مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تهیه این پیش‌نویس را «بدعت خطرناک» خواندند و تأکید کردند که بر اساس ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تنها مرجع تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های این قانون، کانون وکلای دادگستری است.
پس از انقلاب بهمن ۵۷ در مقاطع گوناگون، استقلال وکلای دادگستری و حقوق آنان محدود شده است. از جمله آخرین موارد، تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که بر اساس آن در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».
همچنین رئیس قوه قضائیه فهرستی از«وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده است؛ امری که اعتراض بسیاری از حقوق‌دانان و وکلا را به دنبال داشته است.
