سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ۱۳ بهمن در واکنش به انتشار خبر محکومیت هشت شهروند بحرینی که عضو «گروه‌های تحت حمایت ایران» خوانده شده‌اند، گفت «این خبر را شنیده» و دولت بحرین را متهم کرد که با «احکام ساختگی» به دنبال «سرکوب» است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگاه جنایی بحرین هیجده شهروند این کشور را «به دلیل اتهام‌های تروریستی و امنیتی» به حبس محکوم کرده که از میان هشت نفر به حبس ابد و ده نفر دیگر نیز به حبس از یک تا پانزده سال محکوم شده‌اند.
رسانه‌های بحرین نیز گزارش داده‌اند که این افراد در حال برنامه‌ریزی برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، بوده‌اند.
دادگاه جنایی بحرین این افراد را اعضای «گروه‌های تحت حمایت» جمهوری اسلامی خوانده، اما سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش صرفاً گفته است که «در بحرین با مشکلات انباشت‌شده‌ای روبه‌رو هستیم و با چنین احکامی به این مشکلات سرپوش گذاشته نمی‌شود».
آقای خطیب‌زاده همچنین با ادعای وجود «دخالت خارجی» در صدور «احکام ساختگی»، به دولت بحرین توصیه کرد که «هرچه زودتر با ملت خود آشتی کند».
پیش از این در آبان سال جاری نیز بحرین از محکومیت ۵۱ نفر که بیش از نیمی از آنها در خارج از مرزهای این کشور به سر می‌برند، به اتهام عضویت در یک گروه شبه‌نظامی «مورد حمایت سپاه پاسداران» خبر داده بود.
بحرین مدعی شده بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق تامین سلاح و بودجه مالی این گروه که نام آن اعلام نشد، درصدد حمله به اهدافی احتمالی شامل «تاسیسات اقتصادی و حیاتی، مقرهای گشت امنیتی، ستاد فرماندهی وزارت کشور و نیروهای دفاعی بحرین» بوده است.
جزیره بحرین مرکز ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا است. این کشور اواخر تابستان امسال روابط خود را با اسرائیل عادی کرد و این امر واکنش شدید حکومت ایران را به دنبال داشت.
مقامات دولت بحرین بارها اعلام کرده‌اند که نیروهای امنیتی کشور توانسته‌اند نقشه‌های شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران را خنثی کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش این اتهام‌ها را رد کرده‌اند..
برخی فعالان سیاسی به ناچار به خارج از مرزهای بحرین گریخته‌اند و دیگران نیز در زندان‌های این کشور به سر می‌برند یا در دادگاه‌های غیابی تابعیت‌شان سلب شده است.
کشور بحرین که زمان حکومت محمدرضا پهلوی از ایران جدا شد، از انقلاب سال ۱۳۵۷ به این سو همواره جمهوری اسلامی را به ارسال اسلحه برای شبه‌نظامیان متهم کرده است؛ اتهامی که تهران آن را رد می‌کند.
اکثریت شیعه‌مذهب بحرین مقامات سنی‌مذهب این کشور را متهم کرده‌اند که با آنها مانند شهروندان درجه دو رفتار می‌کنند. آنها پس از وقوع بهار عربی در سال ۲۰۱۱ به فعالان دموکراسی‌خواه پیوستند و خواستار آزادی‌های سیاسی بیشتر شدند، اما نیروهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی به حکومت بحرین کمک کردند تا اعتراضات را «به شیوه‌ای خشونت‌بار» فرو بنشانند.
سازمان ملل متحد پیشتر در فروردین‌ماه ۹۸ ضمن ابراز نگرانی از محاکمه جمعی مخالفان در بحرین تاکید کرده بود که این محاکمه‌ها با استانداردهای جهانی محاکمه‌های عادلانه همخوانی ندارد.
