چند روز پس از صدور رای انحلال جمعیت امام علی، یک مدیر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ایران اعلام کرد که این معاونت در جلسات درخواست انحلال این نهاد حضور نداشته و از وزیر کشور و رئيس‌جمهور خواستار «استرداد یا استمهال در رسیدگی قضایی» در پرونده این جمعیت بوده است.
به گزارش ایسنا، بیژن عباسی، معاون پژوهش این معاونت روز دوشنبه، ۱۸ اسفندماه، در توضیح موضع این نهاد پیرامون این پرونده، «موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با درخواست انحلال» جمعیت امام علی را «خلاف واقع و بی‌پایه» دانست.
این مقام دولتی توضیح نداده است که سرنوشت درخواستی این معاونت که به وزیر کشور و رئیس‌جمهور و هیات دولت داده است، چه شده است.
جمعیت امام علی روز ۱۳ اسفند در صفحه توئیتر خود از صدور رای انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی خبر داده بود.
همان روز سعید دهقان، وکیل دادگستری، در توییتی نوشت که رای دادگاه «کاملاً از بی‌طرفی خارج است» و «حکم از قبل انشاء شده بود».
بر اساس گزارش‌های منتشره، انحلال این بنیاد خیریه با درخواست و شکایت وزارت کشور صورت گرفته است.
زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور روز گذشته با دفاع از انحلال این جمعیت، گفت این نهاد خیریه «به دلیل انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور منحل شد».
او همچنین شارمین میمندی‌نژاد، مدیرعامل جمعیت امام علی، را متهم کرد که در کلاس‌ها و اظهارات خود مطالب «ضد ارزش‌های اسلامی و دینی» طرح کرده و به «تمسخر و اهانت» امامان شیعه و مراجع تقلید پرداخته و به قاسم سلیمانی «توهین» کرده است.
شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی که اول تیرماه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، روز ششم آبان، با سپردن وثیقه دومیلیارد تومانی آزاد شد.
اتهام آقای میمندی‌نژاد نیز پس از بازداشت به دست نیروهای اطلاعات سپاه، توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد.
زهرا رحیمی، مدیر عامل این خیریه و همسر شارمین میمندی‌نژاد، نیز ۱۶ شهریورماه بازداشت شده بود، اما دو روز بعد با سپردن وثیقه آزاد شد.
جمعیت امام علی در سال‌های اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم می‌شد؛ اتهامی که این نهاد و شمار قابل‌توجهی از فعالان مدنی آن را رد می‌کنند.
حکم انحلال این جمعیت که ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد، در حالی صادر شده است که این نهاد مدنی در سال‌های اخیر بیش از ۴۰ مرکز این نهاد در محلات حاشیه‌ای ۲۰ استان ایران خدمات حمایتی به شش هزار کودک و زن در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت ارائه کرده بود.
