پس از انتشار بیانیه انتقادی ۱۰۴ نفر از افسران بازنشسته نیروی دریایی ترکیه علیه سیاست دولت اردوغان، مقام‌های دولت ترکیه ده نفر از این افسران را بازداشت کردند.
دادستان کل آنکارا که حکم بازداشت این افراد را صادر کرده است، روز دوشنبه ۱۶ فروردین اعلام کرد قصد بازداشت چهار افسر دیگر را داشته ولی «به دلیل کهولت سن» این افراد بازداشت نشده و باید خودشان را در روزهای آینده به اداره پلیس معرفی کنند.
بیانیه ۱۰۴ افسر ارشد بازنشسته نیروی دریایی ترکیه انتقاداتی علیه سیاست دولت ترکیه درباره خروج از معاهده بین‌المللی «مونترو» امضا و منتشر شده بود.
دولت اردوغان در حال تلاش برای ایجاد یک آبراه در شمال استانبول است و می‌خواهد این مسیر را جایگزین تنگه بسفر کند که در حال حاضر تنها آبراه شهر استانبول برای جابجایی کالا است.
طبق پیمان «مونترو» که در سال ۱۹۳۶ بین ترکیه و قدرت‌های جهانی امضا شد، ترکیه بر حمل‌ونقل کالا از طریق تنگه بسفر نظارت دارد و در صورت جایگزینی آبراه جدید به جای تنگه بسفر، احتمالا ترکیه از این پیمان خارج می‌شود.
مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، با رد این موضوع گفته است که آبراه جدید استانبول و پیمان مونترو «با یکدیگر ارتباطی ندارند» و فشارها بر علیه پروژه جدید دولت ترکیه «غیرقابل قبول» است.
مقام‌های دولت ترکیه صدور بیانیه از سوی نظامیان بازنشسته را اقدامی شبیه «دوران کودتای ارتش» خوانده‌اند و بر اساس برخی گزارش‌ها، این افسران را به «توطئه علیه امنیت ملی و قانون اساسی» متهم شده‌اند.
روزنامه دیلی‌صباح نزدیک به حزب حاکم نیز بیانیه ۱۰۴ نظامی کشور را «مداخله در کار دولت منتخب مردم» عنوان کرده است.
این روزنامه می‌نویسد سه سوال اساسی مقابل نظامیانی که بیانیه امضا کرده‌اند وجود دارد: چگونه از تصمیم دولت در حالی که آماده اعلام پروژه آبراه استانبول می‌شد، مطلع شده‌اند، چگونه از مفاد بیانیه دولت قبل از عمومی شدن آن درباره این پروژه اطلاع حاصل کرده‌اند و نهایتا از کجا فهمیده‌اند قرار است دولت به زودی درباره این پروژه بیانیه صادر کند.
آقای چاووش‌اوغلو می‌گوید در مورد پروژه کانال استانبول که دریای سیاه را به دریای اژه متصل خواهد کرد، هیچ گونه فشاری علیه ترکیه اعمال نشده و هرگونه فشار نیز غیرقابل قبول است.
او گفت: پیمان مونترو تنها عبور کشتی‌ها را تنظیم نمی‌کند: در این پیمان محدودیت‌هایی از جمله تعداد، تناژ و مدت زمان کشتی‌هایی که در دریای سیاه حضور خواهند یافت، تعریف شده است. بدین ترتیب کانال استانبول و قرارداد مونترو با یکدیگر ارتباطی ندارند.
طی سالهای گذشته، خصوصا بعد از کودتای نظامی ناکام سال ۲۰۱۶، دولت ترکیه حساسیت زیادی روی مداخله نظامیان در امور سیاسی کشور دارد و تاکنون هزاران نظامی را بازداشت یا از کار برکنار کرده است.
