(rm) صدا | [ 4:46 mins ]
بحث درباره وظايف و اختيارات کميسيون نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام همچنان ادامه دارد. کميسيون نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيانيه اي که دو روز پيش منتشر کرد نوشت که اين کميسيون بر مبناي قانون اساسي و در چهارچوب تفويض اختيار رهبري، با ساز و کاري به حداقل کاهش يافته و بدون تشکيلاتي موازي است. دکتر صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه و تحليلگر سياسي در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد با توجه به اينکه طبق قانون اساسي، نظارت بر اجراي سياست هاي کلي بر عهده رهبري است، اگر عدم پيشرفتي در برخي زمينه ها ديده شود، رهبر در برابر مجلس خبرگان پاسخگو خواهد بود. به گفته دکتر زيباکلام ساختار مجمع به گونه است که به جز اکبر هاشمي رفسنجاني و يکي دو تن ديگر، ما بقي جزو بدنه جناح محافظه کار و اصولگرا هستند. وي مي گويد: مجمع تشخيص مصلحت نظام نه مستقل است و نه بي طرف. بحث درباره وظايف و اختيارات کميسيون نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام همچنان ادامه دارد. مجمع تشخيص مصلحت در بيانيه اي تکميلي تلاش کرده است تا نکاتي را درباره حدود اختيارات اين کميسيون توضيح دهد. شيرين فاميلي در گزارشي نظر صادق زيباکلام، تحليلگر سياسي و استاد دانشگاه در تهران را پرسيده است.
شيرين فاميلي (راديوفردا): کميسيون نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيانيه اي که دو روز پيش منتشر کرد نوشت که اين کميسيون بر مبناي قانون اساسي و در چهارچوب تفويض اختيار رهبري، با ساز و کاري به حداقل کاهش يافته و بدون تشکيلاتي موازي است. و در ادامه نوشت که هدف اين کميسيون جمع آوري اطلاعات و توليد شاخص هاي روشن براي تبيين چگونگي تحقق سياست هاي کلي در اجرا است. در شهريور ماه گذشته خبر تشکيل کميسيون نظارت بر حسن اجراي سياست کلي نظام بحث ها و تفصيل هايي را در محافل سياسي ايران برانگيخت.
روز جمعه اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خطبه هاي نماز جمعه با اشاره به بندي از قانون اساسي در مورد اختيارات رهبري چنين گفت:
صداي اکبر هاشمي رفسنجاني: رهبري مي توانند بخشي از وظايف خود را به جاي ديگري، به شخص ديگري واگذار بکنند و در يک موضوعي بگويند که اين کار رهبري را تو انجام بده. ايشان با مطالعه همه جانبه ديدند که مناسب ترين جايي که مي تواند بر سياست ها نظارت کند، همين مجمع است که خود تصويب کرده و مي داند که چه مي خواهد. بعضي ها برداشت کردند که الان مجمع حق دارد که در همه زمينه ها و همه کارهاي سه قوه دخالت کند و آنجا حضور داشته باشد. اين اصلا آنطور نيست. ما از سياست هاي کلي حفاظت مي کنيم.
اما منظور از سياست هاي کلي نظام چيست؟ دکتر صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه و تحليلگر سياسي در تهران مي گويد: لفظ سياست هاي کلي تعريفي عام دارد:
دکتر صادق زيبا کلام (استاد دانشگاه و تحليلگر سياسي، تهران): حدود اختيارات و وظايف و محدوديت هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام روشن است. به علاوه خود سياست هاي کلي نظام لفظ عام و کشدار است. ما مي توانيم بگوييم که مثلا فقر زدايي، بالا بردن عدالت اجتماعي يا تامين عدالت اجتماعي، مبارزه با فساد، بالا رفتن توان صنعتي کشور، افزايش صادرات غير نفتي و سياست هاي کلي نظام هستند. منتها ما چگونه مي خواهيم بگوييم که اينها تحقق پيدا کرده يا تحقق پيدا نکرده است؟ ميزان و ملاک ما براي سنجش عدالت اجتماعي چي است؟
ش.ف.: با توجه به اينکه طبق قانون اساسي، نظارت بر اجراي سياست هاي کلي بر عهده رهبري است، اگر عدم پيشرفتي در برخي زمينه ها ديده شود، به گفته دکتر صادق زيباکلام اين مجلس خبرگان است که رهبر بايد در مقابل آن پاسخگو باشد.
صادق زيبا کلام: آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام علي القاعده مي تواند به رهبري بگويد که آيت الله خامنه اي، ما در يک سري سياست هاي کلي که تعريف شده پيشرفت نداشته ايم؟ آيا به همين جا ختم مي شود و يا اينکه به مجلس خبرگان منعکس کند؟ چون بر طبق قانون اساسي رهبر در برابر مجلس خبرگان پاسخگو است.
ش.ف.: دکتر زيبا کلام مي گويد اساسا ترکيب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه اي است که نمي تواند وارد مسائل ساختاري نظام شود.
صادق زيبا کلام: به لحاظ سياسي، به جز مثلا آقاي هاشمي رفسنجاني و يکي دو تن ديگر که مستثني هستند، ما بقي اينها جزو بدنه جناح محافظه کار و اصولگرا هستند و اينها اصلا به لحاظ فکري، به گونه اي به خود اجازه نمي دهند که بگويند سياست هاي رهبري اين ايراد را داشت يا آن ايراد را. به علاوه اينها تماما منتخبين خود رهبر هستند. دستگاهي که مي خواهد نظارت کند اصل نخست آن اين است که مستقل باشد. بايد بي طرف باشد. مجمع تشخيص مصلحت نظام نه مستقل است و نه بي طرف.
ش.ف.: کميسيون نظارت بر اجراي سياست هاي کلي نظام دربيانيه اخير خود اعلام کرد که ماهيت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به حسن اجراي سياست کلي نظام متفاوت از اقدامات رايج و معمول دستگاه هاي نظارتي کشور است.
