زنان و جامعه: محاکمه مجدد قدیمی ترین زن زندانی در ایران، کمبودهای قانون حمایت از کودکان، زنان بی‌سرپرست و حقوق زنان در ترکیه

در برنامه این هفته «زنان و جامعه» ضمن مروری بر رویدادهای مهم مربوط به زنان، از وضع قدیمترین زن زندانی در جمهوری اسلامی با خبر می‌شویم و سپس خانم گیتی پورفاضل وکیل دادگستری و حقوقدان نظراتش را دردرباره کمبودهای قانون حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست به رادیو فردا می‌گوید. در بخش پایاینی این برنامه از تلاشهای فمینیستهای اسلامی و لائیک ترکیه درباره قانون منع حجاب در این کشور آگاه می شویم. شیرین فامیلی (رادیو فردا): روز سه شنبه 24 آبان سالروز تصویب قانون زنان و کودکان بی‌سرپرست بود. این قانون در سال 1371 به تصویب رسید و بر اساس آن سازمان بهزیستی مکلف است که زنان و کودکان بی‌سرپرست را شناسایی کند و آنها را تحت حمایت قرار دهد. به مناسبت این روز شماری از حقوقدانان از کمبودهای این قانون و مشکلاتی که در عمل وجود دارد یاد کردند. درباره این که این قانون برای حمایت از زنان و کودکان چه پیش بینیهایی کرده است، نظر گیتی پورفاضل وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران را پرسیدم. گیتی پورفاضل: با توجه به تورمی که وجود دارد و با توجه به گرانی معیشت متاسفانه آنچه که در نظر گرفته شده، بسیار کم است. طبق قانون مثلا برای یک خانواده دو نفره، 30 درصد از مستمری ماهانه مشمولان قانون استخدام کشوری در نظر گرفته شده، 35 درصد برای خانواده‌های سه نفره، 50 درصد برای خانواده‌های 5 نفره و یا بیشتر در نظر گرفته شده، که این کفاف مخارج معمولی را هم نمی‌دهد. همانطور که دولت در قانون پیش بینی کرده و در آیین نامه اجرایی تصویب شده، باید زمینه‌های فرهنگی و آموزشی برای اینها درست شود تا اینها بتوانند بعدا وارد بازار کار شوند. تا ابدالاباد که امکان ندارد مثلا دولت به یک کودک بی سرپرست یا یک زن بی سرپرست کمک نقدی یا غیرنقدی بکند. تا یک مدت زمانی می‌تواند این کار را انجام دهد، تا وقتی که آن شخص بتواند زمینه‌ای برای کار کردنش فراهم شود. مثلا من می‌دانم که بنیادهای خصوصی، چون خودم عضو بعضی از این بنیادها هستم، اینها را در واقع آموزش می‌دهند و بعد آنها وارد بازار کار می‌شوند. قدیمیترین زن زندانی در جمهوری اسلامی 13 سال است که در زندان به سر می برد ش. ف: هفته گذشته محاکمه قدیمی ترین زن زندانی در جمهوری اسلامی آغاز شد. او که فاطمه نام دارد 13 سال است در زندان به سر می‌برد و تا به حال دو بار محکوم به اعدام شده است. فاطمه متهم است که مردی به نام مجید را به قتل رسانده است. این پرونده با نقاط مبهمی همراه بوده است. اما فاطمه در دور جدید محاکمه‌اش مطالب تازه‌ای عنوان کرده که اگر درست باشد، او برای نجات جان شوهرش در طول این سالها حقیقت را نگفته است. ماجرا را از زبان وکیل او عبدالصمد خرمشاهی می شنویم. عبدالصمد خرمشاهی (وکیل فاطمه): در سال 72 وقتی که مجید به قتل رسید، خانم فاطمه و همسرشان دستگیر شدند. و ایشان این قتل را به گردن می‌گیرد و همسرشان هم ظاهرا دو سال در زندان بودند. بعد از 13 سال و بعد از طی چندین جلسه دادگاه، ایشان در جلسه دادگاه مطالبی عنوان کردند که آن اقرار اولیه‌ای که ایشان داشته، منطبق با واقعیت نبوده و مدعی شدند که به خاطر همسرشان این قتل را به گردن گرفتند. حال آن که از ماجرای قتل بی‌اطلاع بودند و به لحاظ نجات همسرشان ایشان این قتل را به عهده گرفتند و تا 13 سال هم به هر حال دوام آوردند، هر چند بیگناه است. مواردی را عنوان کردند که لبه تیز اتهام متوجه همسرشان و برادر همسرشان بود و اگر همسرشان بازجویی بشود و تحقیقات از ایشان شود، و اگر بیگناهی فاطمه ثابت شود، به هر حال در نوع خودش یکی از پرونده‌های نادر خواهد بود. روحانیون سرشناس سومالی، ختنه زنان را به عنوان عملی ضد اسلام محکوم کردند معاون دبیر سازمان چتر مذهبی سومالی گفت مثله جنسی زنان در اسلام منع شده و جنایت محسوب می‌ شود. او از تمام دخترانی که از این عمل وحشتناک رنج می برند خواسته است که والدین خود را به دادگاه اسلامی بکشانند و از آنها غرامت طلب کنند. در بسیاری از قبایل سومالی ختنه دختران زمانی که آنها بین 7 تا 9 سال دارند به عنوان یک رسم مذهبی انجام می گیرد. جنبش زنان سومالی سالهاست برای منع ختنه زنان مبارزه می کنند. در ایران هم در شهرها و روستاهای کوچک استان هرمزگان، چندین دهه است که ختنه دختران در میان سنت گرایان سنی به عنوان یک رسم مذهبی انجام می گیرد. فعالان حقوق زنان می گویند پیروزی جنبش زنان سومالی می تواند گام مهمی برای منع ختنه زنان در کشورهای آفریقایی و نیز ایران باشد. تلاشهای فمینیستهای اسلامی در ترکیه برای لغو قانون حجاب هفته گذشته مبارزات زنان در ترکیه ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و فمینیستهای اسلامی در این کشور تلاشهای تازه ای را برای لغو قانون حجاب آغاز کردند. لیلا شاهین یکی از فعالان حقوق زنان اسلامی به رای نهایی دادگاه حقوق بشر اروپا اعتراض کرد. در همان حال فمینیستهای لائیک ترکیه نیز اعتراضات خانم شاهین و حامیان او را در دولت به باد انتقاد گرفتند. علی جوانمردی (رادیو فردا): لیلا شاهین دانشجوی سال پنجم رشته پزشکی در دانشگاه استانبول سال 98 به دلیل آن که حاضر نشد از قانون منع حجاب پیروی کند، از دانشگاه اخراج شد. خانم شاهین سپس تلاشهایی را در راستای لغو قانون منع حجاب آغاز کرد و ابتدا در دادگاه حقوق بشر ترکیه خواستار رسیدگی به این قانون شد. دادگاه حقوق بشر ترکیه لیلا شاهین را محق ندانست و اخراج او از دانشگاه را در چارچوب قوانین جمهوری ترکیه قلمداد کرد. لیلا شاهین پرونده خود را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارجاع داد، که این دادگاه نیز با صدور حکم نهایی در روز 12 نوامبر 2005 درخواست او را رد کرد. در حکم نهایی دادگاه آمده است: در ترکیه افراطیون مذهبی با دستاویز قرار دادن ارزشهای دینی در صدد تحریک مردم برای مخالفت با نظام لائیک هستند. بر این اساس هر نوع تحریکات سیاسی به نام اسلام از دید کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد پذیرفته نیست. فعالین اتحادیه زنان لائیک ترکیه همچون خانم جانان آرتمان نماینده شهر ازمیر در پارلمان ترکیه لیلا شاهین را فردی می‌دانند که سعی دارد فرهنگ عربی را به زنان ترک تحمیل کند و با سماجت تلاش می کند از مساله حجاب استفاده سیاسی به عمل آورد. به گفته خانم آرتمان لیلا شاهین و همفکرانش سعی دارند جریانی اسلامگرایی همانند ایران و عربستان سعودی در این کشور تحقق یابد.