(rm) صدا | [ 3:23 mins ]
بر پایه تازه ترین آمار انتشار یافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حجم بدهی های خارجی کشور به بالای چهل میلیارد دلار رسیده است. به رغم رونق بازار جهانی نفت در پنج سال گذشته و اوجگیری استثنایی بهای این کالا در یکسال اخیر، بدهی ها و تعهدات مالی خارجی ایران افزایش یافته است. از سوی دیگر بدلیل شیوه های گوناگون ارزیابی بدهی های خارجی ایران و تفاوتی، که در این زمینه، بین ملاک های بانک مرکزی و دیگر نهاد های کارشناسی وجود دارد، کارشناسان این رقم را بیشتر ارزیابی می کنند. سرانجام اینکه اگر بهای نفت کاهش یابد کل ذخایر ارزی جمهوری اسلامی تنها هشت ماه واردات کشور را تامین می کند. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): خبرگزاری مهر دیروز به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حجم بدهی ها و تعهدات مالی کشور را تا پایان شهریور ماه گذشته، چهل میلیارد و ششصد میلیون دلار اعلام کرد.
در گزارش بانک مرکزی، به روال همیشه، بدهی های ایران به دو بخش تقسیم شده : هفده میلیارد دلار از رقم اعلام شده، بر پایه ملاک های مورد نظر این نهاد، بدهی های قطعی به شمار میآید و در باره مابقی از اصطلاح «تعهدات احتمالی» استفاده میشود از جمله اعتبارات اسنادی گشایش یافته، که کالای آن هنوز حمل نشده، و نیز بهره های آینده. در باره گزارش تازه بانک مرکزی پیرامون بدهی های خارجی کشور، می توان بر چند نکته تاکید کرد :
نکته نخست این که به رغم رونق بازار جهانی نفت در پنج سال گذشته و اوجگیری استثنایی بهای این کالا در یکسال اخیر، بدهی ها و تعهدات مالی خارجی ایران افزایش یافته است. اگر تنها بدهی قطعی ایران را، آنگونه که در گزارش بانک مرکزی انتشار یافته، در نظر بگیریم، حجم آن در دوازده ماه گذشته حدود پنج میلیارد دلار بیشتر شده.
نکته دوم چگونگی ارزیابی بدهی های خارجی ایران است و تفاوتی، که در این زمینه، بین ملاک های بانک مرکزی و دیگر نهاد های کارشناسی وجود دارد. مثلا بانک تسویه حساب های بین المللی بدهی های قطعی ایران را 23 میلیارد دلار محاسبه میکند، شش میلیارد دلار بیش از رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی. تازه بعضی از منابع رسمی جمهوری اسلامی، از جمله کمیسیون انرژی مجلس، با محاسبه آن مقدار از تعهدات مالی که با انعقاد قرار داد های معروف به بیع متقابل بر عهده ایران قرار گرفته، حجم کل بدهی ها و تعهدات خارجی ایران را هشتاد میلیارد دلار ارزیابی میکنند.
و سر انجام نکته آخر این که رقم بالای چهل میلیارد دلار که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای بدهی ها و تعهدات مالی ایران اعلام شده در شرایط فعلی بازار نفت، و با توجه به ذخایر ارزی ایران، که احتمالا حدود سی و پنج میلیارد دلار است، برای اقتصاد کشور بار خرد کننده ای به شمار نمی آید. با این حال اگر بازار طلای سیاه دگرگون شود، کل ذخایر ارزی جمهوری اسلامی تنها هشت ماه واردات کشور را تامین میکند و حساب های خارجی ایران، در رویارویی با تعهدات رو به افزایش خارجی، طبعا در وضعیتی بسیار شکننده قرار خواهند گرفت.
