(rm) صدا | [ 3:27 mins ]
در حالي که حدود دو هفته به انقضاي قانون ضد تروريستي موسوم به قانون ميهني، که در پي حملات تروريستي سال 2001 از تصويب کنگره گذشت، باقي مانده بود، مجلس نمايندگان آمريکا به تمديد آن راي موافق داد. کاخ سفيد خواهان تمديد 10 ساله اين قانون بود. اعضاي حزب دموکرات در مجلس، خواهان تغييراتي در آن بودند؛ شامل حمايت بيشتر از آزاديهاي مدني مردم، و نيز تمديد هر سه ماه يکبار آن. جيمز سن سن برنر، نماينده جمهوريخواهان، در بحث خود گفت: منقضي شدن قانون ميهني تروريستها را قادر خواهد کرد که از آسيب پذيري ما در قوانين حقوقي استفاده کنند و 11 سپتامبر ديگري بيافرينند. اما نانسي پلوسي، رهبر دموکراتها در مجلس سنا گفت: همه ما از دادن ابزار لازم به نيروهاي انتظامي براي مبارزه با تروريسم حمايت ميکنيم، اما همزمان بايد موازنهاي ميان حفظ امنيت و حفظ آزاديهاي مدني هم برقرار شود. 252 نماينده به تمديد اين قانون براي چهار سال ديگر راي مثبت دادند و 174 نماينده راي منفي. اين قانون، به تصويب سناي آمريکا نيز بايد برسد، اما دموکراتها و برخی از جمهوری خواهان در سنا، به شدت با تمديد آن به صورت کنوني مخالفند.