روحانی افغان سردبیر نشریه حقوق زن، بعد از آزادشدن از زندان گفت به سفارش دولت یک کشورخارجی همسایه دستگیر شده بود

علي محقق نسب، روزنامه‌نگار روحانی افغان، که به اتهام توهين به اسلام و کفرگويي سه ماه زنداني شده بود، بعد از آزادی از زندان در مصاحبه با راديو فردا مي‌گويد: دستور دستگیری او از یک کشورهمسایه رسیده بود. محقق نسب که در قم تحصیل کرده است گفت به خاطر مقاله ای در مجله حقوق زن در باره مجازات ارتداد از دید قران، به اهانت به دین و ارتداد متهم شد. وی می گوید ارتداد از نظر من جرم نيست. من اين را به عنوان يک نظريه فقهي و حقوقي بيان کرده‌ام، و دلايل محکم هم دارد، و جمعي از علما هم اين نظر را دارند. وی می گوید در افغانستان هنوز آزادی بیان وجود ندارد. علي محقق نسب، روزنامه‌نگار افغان، که به اتهام توهين به اسلام و کفرگويي سه ماه زنداني شده بود، به تازگي آزاد شد. اين روزنامه نگار افغان، در مصاحبه با راديو فردا مي‌گويد فشارها بر روي روزنامه نگاران، از سوي کساني است که از دين اسلام به عنوان يک وسيله استفاده مي‌کنند، و هنوز در افغانستان دموکراسي وجود ندارد. گلناز اسفندياري (راديوفردا): آقاي محقق نسب، شما به اتهام اهانت به اسلام و کفرگويي زنداني شده بوديد. اول توضيح بدهيد که اين اتهامات بر چه اساسي عليه شما مطرح شده بود؟ علي محقق نسب: اين يک بهانه بود. به دليل اين که اصل موضوع يک دسيسهاي‌بود که از خارج از کشور سرچشمه گرفته بود، و سرانجام به وسيله فردي به نام آقاي محسني، اجرا شد. بهانه‌اش توهين به اسلام بود؛ واقعيت آن نبود. گ.ا.: گفتيد که دسيسه از خارج ار کشور، يعني از کدام کشور عليه شما دسيسه کرده بودند؟ علي محقق نسب: البته، بله، من قبلا چون اين موضوع را عرض کرده‌ام، الآن هم شرايطي است که زياد نمي‌خواهم اسم اشخاص و افراد را ببرم. از يکي از کشورهاي همسايه چنين دستوري رسيده بود و اين دسيسه از آنجا سرچشمه مي‌گرفت. توهين به اسلام را بهانه کردند. يک مقاله‌اي من در شماره هفت مجله حقوق زن داشتم، تحت عنوان ارتداد از ديدگاه قرآن. در آنجا من اين عقيده را اظهار کردم، که ارتداد، يعني تغيير عقيده، جرم نيست. گرچه از نظر شرع حرام است، اما جرم نيست. کسي نمي‌تواند به خاطر عقيده ديگري را تحت پيگرد قضايي قرار دهد. همين موضوع را آنها علم کردند که به اسلام اهانت شده، يا مثلا يک حد ارتدادي در اين کار شده، و امثال اينها، اين موضوع را به اجرا گذاشتند. گ.ا. : که البته شما اين اتهامات را رد کرده بوديد؛ درست است؟ علي محقق نسب: بله، من رد کردم اينها را و قبول نداشتم، به علاوه اين که ارتداد از نظر من جرم نيست. من اين را به عنوان يک نظريه فقهي و حقوقي بيان کرده‌ام، و دلايل محکم هم دارد، و جمعي از علما هم اين نظر را دارند. گ.ا. : و چطور شد که آزاد شديد؟ علي محقق نسب: بله، گناه من يا اتهامي که به من نسبت داده بودند، ثابت نشد. در مرحله اول هم که دو سال محکوميت به من داده بودند، اين يک جنبه سياسي داشت. وگرنه ارتداد اگر ثابت بشود، نظر مشهور علما، خوب بر اين است که جرم بالاتر و سنگين‌تر است. گ.ا. : شما گفتيد که اين که دستگير شديد، بيشتر يک دسيسه خارجي بود، يکي از کشورهاي همسايه افغانستان. ولي خوب گفته مي‌شود که يک مقدار علماي محافظه‌کار در اين کار دست داشتند. شما اين را قبول نداريد؟ علي محقق نسب: بله، اين دسيسه را علماي محافظه‌کار اجرا کردند. از خارج سرچشمه گرفته بود، اجرا کننده‌اش اينها بودند. گ.ا. : پس مقصر اصلي را در اين مسئله‌اي که براي شما پيش آمد، چه کسي مي‌دانيد؟ علي محقق نسب: خطي را مي‌بينيم که از خارج آمد و در داخل هم متعصباني مذهبي را بسيج کرد و جمعي بودند که از نظر سوابق خانوادگي يا نژادي يا گروهي، در طيف مقابل مردم ما قرار داشت. گ.ا. : شما که زنداني شده بوديد، خيلي نگراني به وجود آمده بود بين روزنامه‌نگاران افغان و اين مسئله، برخي مي‌گفتند که ممکن است باعث اين شود که بيش از پيش، ژورناليست‌ها در افغانستان دست به خودسانسوري بزنند. شما خودتان فکر مي‌کنيد اين مسئله‌اي که براي شما پيش آمد، چه پيامدهايي داشته باشد؟ علي محق نسب: اين موضوع اتفاق افتاد، به آن دليل که قضيه اين بود که در افغانستان هنوز آزادي بيان به آن صورت که ما انتظار داريم، به وجود نيامده. آزادي بيان وجود ندارد. گ.ا. : ولي، خوب همين طور که گفتيد، الآن در هر حال يک خط قرمزهايي هست براي رزنامه‌نگاران در افغانستان، مثلا راجع به اسلام، نمي‌شود اسلام و مسائل ديني را زياد مورد انتقاد قرار دهند، يا مورد بررسي قرار دهند. شما فکر مي‌کنيد که اين نظر درست است؟ علي محقق نسب: البته به همين صورت يک واقعيتي وجود دارد که ما مدعي دموکراسي و آزادي بيان هستيم. شايد در ماده 34 قانون اساسي باشد که به صراحت گفته است که آزادي بيان از تعرض مصون است. اما مجريان دموکراسي و آزادي بيان کساني هستند که به اين حرفها ايمان ندارند. حتي دشمن اين مسائل هستند. آقاي رئيس جمهور هم تقريبا در يک وضع مشکلي قرار دارد، چون ياران و همکارانشان در سطوح مختلف دولت با اين قضيه خيلي همراهي و همکاري نمي‌کنند. بنابراين، آزادي بيان در حد کافي نيست، و خط قرمز هم زياد وجود دارد.