نهاد هاي مسئول خصوصي سازي در ده کشور عضو سازمان همکاري اقتصادي اکو براي نخستين بار در نشستي سه روزه در تهران، که ديشب پايان يافت، تجربه ها و داده هاي خود را در زمينه چگونگي کاهش تصديگري دولت در عرصه اقتصادي، با هم در ميان گذاشتند. نشست سه روزه تهران با شرکت مسئولان ارشد نهاد هاي خصوصي سازي کشور هاي عضو«اکو» گامي است مثبت که نشان ميدهد بي اعتمادي به اقتصاد دولتي به پديده اي جهاني بدل شده. مي توان گفت ک شکست شمار زيادي از کشور هاي عضو اين سازمان در آزاد سازي اقتصادي، يکي از عوامل اصلي ناکامي آنها در پيشبرد همگرايي منطقه اي است. نخستين نشست نهاد هاي مسئول خصوصي سازي کشور هاي عضو سازمان همکاري اقتصادي اکو ديشب با امضاي يک يادداشت تفاهم در تهران به کار خود پايان داد. فريدون خاوند نگاهي دارد به موقعيت خصوصي سازي در ده کشور عضو اين سازمان.
فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): نهاد هاي مسئول خصوصي سازي در ده کشور عضو سازمان همکاري اقتصادي «اکو» براي نخستين بار در نشستي سه روزه در تهران، که ديشب پايان يافت، تجربه ها و داده هاي خود را در زمينه چگونگي کاهش تصديگري دولت در عرصه اقتصادي، با هم در ميان گذاشتند.
«اکو» در سال 1985 ميلادي توسط ايران، پاکستان و ترکيه تاسيس شد و بعد ها، در نيمه اول دهه 1990 ميلادي پنج جمهوري آسياي مرکزي و نيز افغانستان و جمهوري آذربايجان را در بر گرفت. سخن بر سر مجموعه اي است که به منظور ايجاد همگرايي ميان اعضاي آن به وجود آمده، اما تاکنون موفقيت چنداني در اين زمينه نداشته.
نشست سه روزه تهران با شرکت مسئولان ارشد نهاد هاي خصوصي سازي کشور هاي عضو«اکو» گامي است مثبت که نشان ميدهد بي اعتمادي به اقتصاد دولتي به پديده اي جهاني بدل شده. در ميان ده عضو سازمان، چهار کشور ايران، ترکمنستان، تاجيکستان و اوزبکستان در زمره بسته ترين اقتصاد هاي جهانند. قزاقستان، پاکستان، و به ويژه ترکيه، آذربايجان و قرقيزستان در زمينه آزاد سازي گام هاي مهمي برداشته اند، ولي هنوز با نمونه هاي موفق در اروپاي خاوري يا آمريکاي لاتين فاصله زيادي دارند. افغانستان نيز در حال حاضر اقتصادي دارد به خاک افتاده و چيز زيادي براي خصوصي سازي ندارد، ولي بر پايه قانون اساسي تازه اش، «دولت سرمايه گذاري و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق با احکام قانون، تشويق و حمايت ميکند.»
در مجموع اقتصاد هاي منطقه زير پوشش «اکو» هنوز براي رها شدن از تسلط دولت راه بسيار درازي در پيش دارند. حتي مي توان گفت که شکست شمار زيادي از کشور هاي عضو اين سازمان در آزاد سازي اقتصادي، يکي از عوامل اصلي ناکامي آنها در پيشبرد همگرايي منطقه اي است.
