(rm) صدا | [ 5:43 mins ]
امروز در جلسه اي در دفتر کار آیت الله عبدالعلي نمازي، دادستان کل کشور، محمد جواد لاريجاني معاون امور بين الملل قوه قضاييه، غلامحسين الهام، سخنگوي اين قوه و محصل همداني، رئيس کميسيون حقوقي قضايي مجلس همراه با شش مسئول و صاحبنظر ديگر به رايزني درباره شيوه طرح شکواييه حقوقي ايران در دادگاه صدام حسين پرداختند. داوود هرميداس باوند، کارشناس حقوق و روابط بين الملل، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: بخشي ديگر از اقدامات صدام حسين در آغاز جنگ هشت ساله ايران و عراق در دادگاه او تحت عنوان جنايت عليه صلح قابل طرح است. آقای باوند برآن است که نمي شود مساله سياسي را به صورت کلي جدا کرد از رسيدگيهاي قضايي و مسائل اقتصادي. امير مصدق کاتوزيان ( راديو فردا): امروز در ايران نحوه تنظيم دادخواست عليه صدام حسين به بحث گذاشته شد. در جلسه اي که رياست آن با عبدالعلي نمازي، دادستان کل کشور بود و در دفتر کار او، محمد جواد لاريجاني معاون امور بين الملل قوه قضاييه، غلامحسين الهام، سخنگوي اين قوه و محصل همداني، رئيس کميسيون حقوقي قضايي مجلس همراه با شش مسئول و صاحبنظر ديگر به رايزني درباره شيوه طرح شکواييه حقوقي ايران در دادگاه صدام حسين پرداختند.
آيت الله نمازي در اين جلسه از اعدام برخي اسراي ايراني در زندانهاي عراق، شکنجه برخي ديگر از آنان در همان زندانها، بمباران شيميايي شهرا در کنار کشتار مردم مناطق مرزي، تخريب منازل و خانه هاي مرزنشينان، ويران کردن مراکز توليدي و اقتصادي و اراضي کشاورزي و دامپروري و اخراج اتباع ايراني از عراق به عنوان موارد اتهامي صدام حسين در شکايت نامه ايران ياد کرد و اتهامات صدام حسين را به دو بخش جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت تقسيم کرد.
داوود هرميداس باوند، کارشناس حقوق و روابط بين الملل در گفتگو با راديو فردا مي گويد: بخشي ديگر از اقدامات صدام حسين در آغاز جنگ هشت ساله ايران و عراق در دادگاه او تحت عنوان جنايت عليه صلح قابل طرح است.
داوود هرميداس باوند: مواردي که وارد شده، تحت عنوان جنايت عليه بشر، جنايات جنگي من فکر مي کنم درست است، ولي کامل نيست، چون در مورد موارد زيست محيطي، تخريب عمدي، 500 هزار تنها اصله خرما در مناطق اشغالي از بين رفت. جناياتي که صدام نسبت به ايران مرتکب شده در سه مقوله خلاصه مي شود: جنايات عليه صلح است، جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي. جنايت عليه صلح نقض فاحش قراردادها و تعهدات بين المللي است اعم از دوجانبه و چندجانبه. صدام عهدنامه 1975 را قبل از تجاوز نظامي به ايران پاره کرد و تعهدات بين المللي را در مورد کنوانسيونهاي ژنو 1949 و کنوانسيون 1929 را ناديده گرفت و مهمتر از همه کنوانسيون ژنو 1948 و فراتر از همه ميثاق حقوق مدني سياسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر. بنابراين در مقوله جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت هم مطرح مي شود. من تعجب مي کنم که اشاره اي به جنايت عليه صلح نشده که واقعا يکي از جرايم بارزي است که رژيم بعثي عراق مرتکب شده. چنانکه در مورد متهمين دولتهاي محور بعد از جنگ دوم، بخصوص در نورنبرگ رهبران آلمان، يکي از موارد اتهاماتشان جنايت عليه صلح بود. يعني نقض فاحش کنوانسيونهاي لاهه 1899، 1907، قرارداد لوکارنو 1925، کنوانسيون کلافبريان 1928، قرارداد مونيخ 1938، اينها قراردادهاي چندجانبه بود، به اضافه قراردادهاي دوجانبه اي که با همسايگانش داشت، با لهستان، با چک و اسلواکي با بلژيک و ديگران. صدام حسين هم همان قراردادها را هم در رابطه با کويت را نقض کرد، هم در رابطه با ايران و هم قراردادهاي چندجانبه بين المللي را و بنابراين تحت عنوان جنايات عليه صلح مطرح مي شود.
ا . م . ک : دادستان کل کشور در ضمن گفتند که ايشان به ابعاد حقوقي و قضايي اين مساله مي پردازند، اما پرونده صدام ابعاد اعتقادي و سياسي هم دارد که توسط مسئولان اين بخشها بايد پيگيري شود. آيا اساسا بر مباني اعتقادي و سياسي مي شود اتهامي وارد کرد؟
داوود هرميداس باوند: صدام بارها اعلام کرده تجاوزي که عليه ايران صورت گرفته به خاطر منافع جهان عرب بوده و به همين دليل هم بعد از پايان رابطه با عربستان که بعد از پايان جنگ ايران آنها خواهان وامهاي داده شده بودند، صدام اعلام مي کرد با ملاحظه اين که مجموعه اقداماتي که در زمينه نظامي و غيره انجام داده به خاطر مصالح و منافع مردم عرب و جهان عرب بوده، نه تنها محق نيست که پرداخت بشود، بلکه بايد کمکهاي جديدي هم به عراق صورت بگيرد. بنابراين نمي شود مساله سياسي را به صورت کلي جدا کرد از رسيدگيهاي قضايي و منجمله مسائل اقتصادي را. ولي در مورد مساله اعتقادي ما سابقه اي در حقوق بين الملل جديد نداريم که يکي از جرايم بعد اعتقادي باشد. تنها سابقه اي که وجود دارد، محاکمه ويلهم دوم، امپراتور آلمان بود که اساس اتهامش جنايت عليه اخلاق بشريت بود. امروزه مباني اعتقادي من فکر نمي کنم قابل طرح باشد با ملاحظه اين که از اصول و هدفهاي عمده منشور ملل متحد به خصوص بند سه ماده يک ناظر بر هدفهاي منشوره و مواد 13، 54، 53 تاکيد شده راجع به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بدون هرگونه تبعيض از لحاظ جنس، نژاد، زبان و مذهب. من فکر نمي کنم مباني اعتقادي يا تفاوتهاي اعتقادي بتواند زمينه و دليلي براي رسيدگي قضايي باشد.
