پرونده‌سازی خبرگزاری نزدیک به سپاه علیه زنانِ بدون حجاب اجباری
انتشار ویدئویی از خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، علیه زنان و دختران ایرانی که مایل نیستند به حجاب اجباری تن دهند، موجی از واکنش‌های منفی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.
در این ویدئو که روز ۹ فروردین در خبرگزاری فارس منتشر شد، تصاویر خصوصی و عمومی زنان و دختران ایرانی کنار هم قرار داده شده و ادعا شده که «این تصاویر گوشه‌ای از پوشش افرادی است که به اسم آزادی دنبال اباحه‌گری هستند».
این خبرگزاری مدعی شده که «بی‌حجابی ته ندارد» و «اگر حساسیت جامعه به این مسئله بر اثر قبح‌شکنی‌ها کم شود، معلوم نیست بی‌حجابی تا کجا پیش برود».
حکومت جمهوری اسلامی از زمان استقرار خود آزادی زنان در انتخاب نوع پوشش خود را به رسمیت نمی‌شناسد و زنانی را که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، به اتهام‌هایی چون «فساد» و «اباحه‌گری» متهم می‌کند.
انتشار این تصاویر در حالی است که خبرگزاری فارس پیشتر نیز خواستار «جرم‌انگاری کشف حجاب» شده بود.
مردم ایران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اعتراض خود را به اعمال حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی نشان دادند و بسیاری از زنان و دختران روسری‌های خود را در خیابان‌ها آتش زدند.
با این حال، حکومت جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر فشارها را علیه زنان و دختران در راستای اعمال حجاب اجباری افزایش داده است.
بر اساس اظهارات برخی مقامات جمهوری اسلامی، انتظار می‌رود که این فشارها با نزدیک شدن به فصل تابستان افزایش یابد.
عکس روح‌الله خمینی در نوفل لوشاتو روی جلد مجله «لیستوار» فرانسه
نشریه فرانسوی «لیستوار» (تاریخ) در تازه‌ترین شماره خود پرونده‌ای را به ایرانِ پس از انقلاب بهمن ۵۷ اختصاص داده و عکس روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، را زمانی که در نوفل لوشاتو اقامت داشت، روی جلد خود منتشر کرده است.
این ماهنامه فرانسوی که نزدیک به نیم قرن سابقه انتشار دارد، روی جلد شماره آوریل ۲۰۲۳ خود تیتر زده: «ایران؛ اسلامگرایان چگونه به قدرت رسیدند».
در پرونده‌ای که این نشریه درباره ایران منتشر کرده است، مقالاتی از جمله «چگونه اسلامگرایان به قدرت رسیدند» نوشته استفان دودوانیون، «موسیقی، در انباری‌ها و روی پشت‌بام‌ها» نوشته آنائیس فلشه و «شیعه، مذهب امام» نوشته محمدعلی امیرمعزی منتشر شده است.
همچنین «سکولاریزاسیون بخش زنان» و «نیروهای جدید یک قدرت منطقه‌ای» از عناوین دیگر مقالات این نشریه تاریخی درباره ایران است.
انتشار عکسی از آیت‌الله خمینی روی جلد این نشریه، مربوط به زمانی که او در نوفل لوشاتو اقامت داشت، در حالی است که شهرداری نوفل‌لوشاتو به تازگی برگزاری هرگونه مراسم یا نصب عکس و پوستر در مورد اقامت بنیانگذار جمهوری اسلامی در این شهرک را ممنوع کرده است.
همچنین شارلی ابدو در ماه‌های اخیر و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، کاریکاتورهایی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با موضوع سرکوب اعتراضات سراسری ایران منتشر کرد.
انتشار این کاریکاتورها خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اسلامی، در دیدار با نیکلا روش سفیر فرانسه در تهران، مدعی «غلبه افراط‌گرایی» و «حمایت از اسلام‌ستیزی» در فرانسه شد.
حضور مردم بر مزار مهسا امینی با شعار «زن، زندگی، آزادی»
گزارش‌ها حاکی از حضور جمعی از مردم در عصر روز پنجشنبه ۱۰ فروردین بر سر مزار ژینا (مهسا) امینی در آرامستان آیچی شهر سقز است.
بر اساس ویدئوها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم در این تجمع شعارهای اعتراضی از جمله «زن، زندگی، آزادی» سر دادند.
مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله سقزی روز ۲۲ شهریور پارسال در ایستگاه مترو حقانی تهران به‌دست ماموران گشت ارشاد بازداشت شد.
ساعاتی بعد پیکر نیمه‌جان او از بازداشتگاه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد و در روز ۲۵ شهریور در این بیمارستان مرگ او اعلام شد.
با وجود اعتراض‌ها و شکایت مکرر خانواده مهسا، جمهوری اسلامی هنوز به‌طور شفاف درباره جان باختن مهسا امینی پاسخگو نبوده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، دی‌ماه پارسال درباره پرونده جان باختن مهسا امینی گفت که هنوز پاسخ نهایی به شکایت خانواده او داده نشده است.
سازمان پزشکی قانونی ایران روز ۱۵ مهر با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که علت مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است» و جان باختن او را به عوامل زمینه‌ای نسبت داد.
این ادعا در حالی مطرح شده که امجد امینی، پدر مهسا، در این مدت بارها تاکید کرده است «با چشمان خود دیده که روی پیکر دخترش، در ناحیه پشت گردن و گوش، رد خون بوده و قسمت زیادی از بدن او از جمله پاهایش کبود شده بود».
وکلا اولیای دم مهسا امینی روز ۱۸ آبان با صدور بیانیه‌ای در مورد آخرین وضعیت پیگیری پرونده هشدار دادند که هرگونه اصرار حکومت بر صحت روایت رسمی منتشر شده و عدم پذیرش اعتراض قانونی اولیای دم، شفافیت دادرسی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار خواهد کرد.
دستور فرماندار ماسال برای عدم ارائه خدمات به زنانِ بدون حجاب اجباری
فرماندار ماسال در استان گیلان از اداره‌ها و اصناف مختلف این شهر حتی نانوایی‌ها و داروخانه‌ها خواست تا به کسانی که به گفته او، «کشف حجاب» کرده‌اند، خدمات ارائه ندهند.
غلامرضا گیل چالانی روز چهارشنبه ۹ فروردین در جلسه کارگروه «حجاب و عفاف» این شهرستان گفت: «نانوایی‌ها، هتل‌ها، داروخانه‌ها، ادارات، صنوف، رستوران‌ها حق ارائه خدمت به افرادی که کشف حجاب کرده‌اند را ندارند».
او تهدید کرد: «رستورانی که به افراد کشف حجاب کرده خدمات ارائه می‌دهند باید به اداره صمت پاسخگو باشد».
مقام‌های جمهوری اسلامی عبارت «کشف حجاب» را در مورد زنان و دخترانی به کار می‌برند که حاضر نیستند در مکان‌های عمومی به حجاب اجباری تن دهند.
پیشتر نیز گزارش‌هایی درباره عدم ارائه خدمات به زنان به‌دلیل تن ندادن به حجاب اجباری منتشر شده بود، اما برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر این اقدام جمهوری اسلامی را نقض حقوق شهروندی خوانده و آن را غیرقانونی دانسته‌اند.
محسن برهانی، وکیل دادگستری، تیرماه پارسال در این زمینه توئیت کرده بود: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها جرم، و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. در صورت تحقق جرم- دستوردهنده و تقاضاکننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است».
فرماندار ماسال در بخش دیگری از اظهارات خود اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را «اغتشاش» خواند و مدعی شد که این اعتراضات «بهانه‌ای برای هرزگی» بوده است.
با وجود این اعتراضات، جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر فشار علیه زنان در زمینه پوشش آنان را افزایش داده و برخی از اصناف را در این رابطه پلمب کرده است.
فرماندار ماسال همچنین گفت: «اکنون که دمای هوا پایین است شاهد بی‌حجابی هستیم اگر چاره‌ای اندیشیده نشود در فصل تابستان وضعیت اسف‌بارتر می‌شود».
هر سال در آغاز فصل تابستان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موج جدیدی از اعزام گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها برای اعمال حجاب اجباری را آغاز می‌کند.
گشت ارشاد در اواخر شهریور پارسال با بازداشت مهسا امینی، دختر جوان سقزی که همراه خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، باعث مرگ او شد که موجی از اعتراضات گسترده را در کشور به راه انداخت.
واکنش به توئیت امام جمعه لاهیجان درباره «بدحجابی»
محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق ایران، در واکنش به توئیت جواد سلیمانی، امام جمعه شهرستان لاهیجان درباره «بی‌حجابی» نوشته: «آقای امام جمعه محترم بی‌حجاب‌ها دشمن خارجی نیستند که شهر سقوط کند. فرزندان این آب و خاک هستند. بیسیم نزنید. ادبیات شما فقط به گسترش بی‌حجابی می‌انجامد.»
اشاره وی به توئیت سلیمانی است که در روزهای گذشته نوشته بود: «از لاهیجان به مرکز؛ صدای من رو دارید؟ شهر داره سقوط می‌کنه! کار به جایی رسیده حتی خواهران شُل حجاب از برهنگی برخی بی‌حجاب‌ها شکایت دارند!! فرماندهان و سربازهای ما اسیر شدند. ما تا آخر هستیم ... نمی‌ذاریم شهدا غصه‌مند بشن... چرا صداتون درنمی‌یاد!؟»
پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی»، شمار زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی تردد می‌کنند، افزایش یافته است.
کمک نوروزی به یاد کشته‌شدگان اعتراضات
حسین عابدینی، از آسیب‌دیدگان چشم در اعتراضات، از پخش کمک‌های نوروزی به نیازمندان، به یاد و نام شماری از کشته‌شدگان اعتراضات «زن زندگی آزادی» خبر داد.
وی در پستی اینستاگرامی که ویدئوی توزیع این کمک‌ها را نشان می‌دهد، نوشته: «روی همه لباسا اسم جاویدنامامونو نوشتیم که فراموش نشن؛ مهسا، نیکا، حنانه، حمیدرضا، محسن و و و».
بر روی این ویدئو نیز یکی از ترانه‌های شروین حاجی‌پور که با ترانه «برای»، به شهرتی جهانی رسید، پخش می‌شود.
سازمان عکاسی خبری «وُرلد پرس فوتو» روز چهارشنبه، ۹ فروردین، نام دو عکاس ایرانی را هم در میان برندگان عکاسی خبری سال جاری میلادی اعلام کرد.
موضوع هر دو اثر متعلق به این دو عکاس ایرانی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» است که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریورماه آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد.
احمد حلبی‌ساز یکی از این عکاسان است که در بخش آسیا برای یک تک‌عکس از زنی جوان بدون حجاب اجباری بر پس‌زمینه‌ای از زنان چادری، دیپلم افتخار ورلد پرس فوتو را دریافت کرد.
وکیل انتخابی سهند نورمحمدزاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات، از لغو حکم اعدام موکلش، اما باقی‌ماندن اتهام «محاربه» خبر داد.
آن‌طور که حامد احمدی، چهارشنبه، ۹ فروردین به «شبکه شرق» گفته، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، این رای را به وی ابلاغ کرده است.
او درباره جزئیات حکم صادره گفته: «متاسفانه قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رای اصراری صادر کرده به این معنا که به اتهام محاربه اصرار کرده است. قاضی شعبه اعدام را رد کرده، ولی سهند را محارب دانسته و براین اساس هم به عقیده من حکم سنگینی صادر کرده است.»
به گفته وی، دادگاه انقلاب سهند نورمحمدزاده را به اتهام «محاربه» به «۱۰ سال تبعید به کهنوج استان کرمان، ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال هم به اتهام اخلال در نظم عمومی» محکوم کرده است.
