(rm) صدا | [ 4:55 mins ]
به علت برگزاري دادگاه زهرا کاظمي و صدور قرار توقيف انتشار روزنامه وقايع اتفاقيه که در هر دو پرونده تقريبا هم زمان قوانين داخلي کشور مورد غلفت قرار گرفت، بحث طرق دستيابي ايران به يک دولت قانونمند بيش از پيش زنده شد. حقوقدانان تاکيد مي کنند در نبود يک دولت قانونمند، مطالبات مردم ايران براي رعايت حقوق بشر دست يافتني نيست. دولتهاي مدرن و منسجم درون يک نظام سياسي منسجم با رويدادهاي ناشي از تخلف دولتمردان و مقامات قضايي موزون برخورد مي کنند به اين معنا که مثلا دستگاه قضايي در ساختار اين دولتها اجازه نمي يابد و اجازه نمي دهد افراد و نهادهايي که التهاب اعتراضي مردم را دامن مي زنند سر کار باقي بمانند. اصرار ارکان حکومتي ايران از اينکه ناقضان حقوق بشر را در پستها و مقامات قضايي يا سياسيشان ابقا کند يا حد اکثر آنها را جابجا نمايد، دولت ا يران را که در شکل ظاهري قالب مدرن دارد، در محافل جهاني دولتي با ساختار عقب افتاده که مخل آسايش شهروندان است معرفي مي کند.
