اعتراض دبيرکل نهضت آزادی به صلاحيت دادگاه انقلاب و احتمال عدم حضور در جلسه محاکمه

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، در پاسخ به احضاريه شعبه شش دادگاه انقلاب اسلامی تهران که زمان محاکمه او را شنبه بيست و هشتم شهريورماه اعلام کرده است گفت تنها در دادگاهی شرکت خواهد کرد که به طور علنی و با حضور هيئت منصفه تشکيل شود. وکالت ابراهيم يزدی برعهده شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح، شاهپور منوچهری و محمدعلی دادخواه است. آقای دادخواه، با اشاره به سابقه پرونده، دلايل اعتراض موکلش به دادگاه انقلاب را شامل فقدان صلاحيت ذاتی، صلاحيت دادرس و صلاحيت اضافی در اين دادگاه می داند. دادخواه پيش از اين با شکايت قاضی همين دادگاه، بازداشت و زندانی شده بود. ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، در پاسخ به احضاريه شعبه شش دادگاه انقلاب اسلامی تهران که زمان محاکمه او را شنبه بيست و هشتم شهريورماه اعلام کرده است گفت تنها در دادگاهی شرکت خواهد کرد که به طور علنی و با حضور هيئت منصفه تشکيل شود. ابراهيم يزدی که در هنگام محاکمه اعضای نهضت آزادی، برای معالجه سرطان خود در آمريکا بود، در شعبه بيست و يک دادگاه انقلاب به عنوان مباشر در اقدامات اين تشکل متهم شد و قرار شد پس از بازگشت به ايران محاکمه شود. وکالت ابراهيم يزدی برعهده شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح، شاهپور منوچهری و محمدعلی دادخواه است. در مصاحبه با راديو فردا، محمد علی دادخواه، يکی از سه وکيل ابراهيم يزدی به سابقه پرونده و اساس اعتراض موکلش به دادگاه می‌پردازد. محمد علی دادخواه: هنگامی که اعضای نهضت آزادی را محاکمه می‌کردند، آقای يزدی در آمريکا بود و نهايتا اعلام کردند که وقتی آقای يزدی بيايد، محاکمه می‌شود. ولی بازپرسی بيش از دو سال طول کشيد و بالاخره اعلام کردند که بيست و هشت شهريور زمان محاکمه ايشان است. اميرمصدق کاتوزيان (راديو فردا): اساس اعتراض شما چه هست؟ م ع د: دادگاه رسيدگی‌کننده، نه صلاحيت ذاتی دارد و نه صلاحيت دادرس دارد و نه صلاحيت اضافه زيرا همين رئيس دادگاه قبلا عليه من شکايت کرده بودند و من بعد از شکايت آقای بابايی به زندان رفتم و نهايتا اين دادرس، اگر بخواهيم موازين يک دادرسی عادلانه و منصفانه را برگزار بکنيم فاقد صلاحيت است. مضاف بر اينکه صلاحيت اضافه هم ندارد چون ساير اعضای نهضت آزادی در شعبه بيست و يک محاکمه شده‌اند و با توجه به صراحت قانون آئين‌دادرسی کيفری، بايد در دادگاه قبلی آقای يزدی محاکمه بشود. ما آن موقع اعلام کرده بوديم که آن دادگاه صلاحيت ذاتی ندارد. چون دادگاه انقلاب برابر ماده پنج قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صلاحيت ويژه‌ای دارد برای امور قاچاق و کسانی که سرقت مسلحانه می‌کنند و ساير مواردی که ماده پنج اعلام کرده است. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحتا می‌گويد که محاکمات سياسی بايد با حضور هيئت منصفه و در محاکم عمومی و به طور علنی برگزار بشود. چون اين دادگاه واجد اين صلاحيت‌ها نيست، به نظر ما اين دادگاه اصلا نمی‌تواند به اين پرونده بپردازد. ا م ک: شبيه همين اعتراضات را وقتی محاکمه اعضای ائتلاف نيروهای ملی – مذهبی در شعبه بيست و شش و متهمان عضو نهضت آزادی در شعبه بيست و يک دادگاه انقلاب اسلامی تهران در جريان بود، مطرح می‌کرديد اما علی‌رغم اعتراض شما محاکمه موکلان شما و ديگران در آن دادگاه‌ها انجام شد و حکم‌ها هم صادر شد. چنانچه قاضی دادگاه آقای ابراهيم يزدی هم علی‌رغم اعتراض ايشان و شما محاکمه را برگزار کند آيا در آن شرکت خواهيد کرد؟ م ع د: البته اين دفعه نسبت به دفعه پيش دو اشکال عمده دارد. يکی اينکه قبلا همين رئيس دادگاه عليه من طرح دعوا نکرده بود و من به زندان نرفته بودم و ايراد صلاحيت رد دادرس به وجود نيامده بود. و مضافا بر اينکه در آن زمان اعلام می‌کردند ما مباشر را آقای يزدی می‌دانيم و نهايتا اين قاعده آمره است که بايد معاون و مباشر در يک دادگاه محاکمه بشوند. از اين حيث فکر می‌کنم اين ايرادات در دادرسی سابق به چشم نمی‌خورد. اما اگر اين دادگاه به موارد ما گوش نکند ما سعی می‌کنيم از ساير مجاری قانون برای احقاق حق موکلمان استفاده بکنيم. ا م ک: که آن چه خواهد بود؟ م ع د: مراجعه به کميسيون اصل نود، مراجعه به دادگاه انتظامی قضات و ساير مراجعی که در قانون ما، هم در آئين دادرسی پيشبينی شده و هم فعلا رويه قضايی دادرسی در ايران است.