(rm) صدا | [ 4:14 mins ]
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه، آيت الله محمد محمدي گيلاني را به سمت مشاور عالي خود برگزيد. محمد حسين آغاسي وکيل دادگستري و حقوقدان در تهران، درباره سابقه آقاي گيلاني در دستگاه قضاييه به راديو فردا مي گويد: آيت الله محمد محمد گيلاني از اولين کساني بود که به دستور بنيانگذار جمهوري اسلامي کسوت قضاوت پوشيد و در دادگاه انقلاب به صدور احکام اعدام برای سران رژيم سابق پرداخت. رهبری فعلي جمهوري اسلامي وی را به قضاوت در دیوان عالی کشور و ریاست آن منصوب کرد. آغاسي می افزاید: به علت مستقل بودن قضات ديوان عالي کشور، تغییر رئیس دیوان عالی کشور نمی تواند تاثیر قضائی ملموسی در آرای قضات بگذارد. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): به گزارش ايرنا خبرگزاري جمهوري اسلامي آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، آيت الله محمد محمدي گيلاني را به سمت مشاور عالي خود برگزيد. حکم انتصاب او روز چهارشنبه امروز توسط اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه در اختيار خبرگزاريها قرار گرفت. آيا اين انتصاب جديد تاثيري بر روند قضايي دارد؟ محمد حسين آغاسي وکيل دادگستري و حقوقدان در تهران پيش از دادن پاسخ به اين پرسش اشاره اي دارد به سابقه و کارنامه 35 ساله آيت الله محمد محمدي گيلاني در قوه قضاييه جمهوري اسلامي .
محمد حسين آغاسي (وکيل دادگستري و حقوقدان، تهران ): آيت الله محمد محمد گيلاني از اولين کساني بود که به دستور امام کسوت قضاوت پوشيد و در دادگاه انقلاب به محاکمه سران رژيم سابق پرداخت و دنباله اقدامات او سرکوب مجاهديني بود که به هر حال از نظر آقايان مجرم و متهم به ارتکاب به عمليات تروريستي مي شدند. آقاي گيلاني در محاکماتي که انجام مي داد قاطعانه مبادرت به صدور احکام اعدام و ساير احکام کرد و اين مطلب باعث سرشناس شدن وي در عالم ايران و خارج از کشور شد. سرانجام پس از مدتها که دادگاه انقلاب دوران رکود خودش را شروع کرد، آقاي گيلاني توسط رهبري فعلي به عنواني يکي از قضات ديوان عالي کشور و در واقع سرپرستي ديوان کشور وارد دادگستري شد و در اين موقعيت رياست ديوان عالي کشور را به وي تفویض کردند. در اين مرحله اقدامات او و رفتار او به شهادت قضات ديوان کشور که من با بعضي از آنها آشنايي دارم رفتار بسيار منطقي و متفاوتي بوده با آنچه که درباره او و در زمان تصدي دادگاه انقلاب از او شنيده شد و تعريف مي کردند. در طول مدتي که در ديوان کشور فعاليت مي کرد، سمت قضاوت در واقع نداشت و رياست ديوان عالي کشور يک سمتي است که فقط جنبه اداري ديوان کشور بر عهده او است.
ا . م . ک : آقاي آغاسي اخيرا رئيس قوه قضاييه حسين مفيد را به جاي آقاي محمدي گيلاني در سمت رئيس جديد ديوان عالي کشور منصوب کرد. درباره تاثير اين جابه جايي و قرار گرفتن آقاي محمدي گيلاني در سمت مشاور رياست قوه قضاييه چه مباحثي در محافل حقوقي ايران مطرح است؟
محمد حسين آغاسي: آقاي گيلاني مدتي بود که دچار ناراحتي ها و کسالتهايي شده بود. اطلاع دارم که در يکي از اين ادوار که چند روزي از کار خودش دور بود، آقاي نيري که معاون رئيس ديوان عالي کشور بود، سمت رياست جلسات را بر عهده داشت و اطلاع دارم که قضات نبودن آقاي گيلاني را برايشان گران آمده بود و ناراحت بودند و دلگير و دل نگران. به هر حال نبودن آقاي محمدي گيلاني که حدود بيست و چند سال سابقه کار قضايي داشت و به هر حال مي ديديم که دنبال قدرت نيست، اگرچه به خاطر عقايدي که داشت در ابتداي انقلاب احکامي را صادر کرد که آن را دليل تنديهاي وي تلقي مي کردند و نبودن او قاعدتا براي قضات ديوان کشور مي تواند يک نگراني باشد. درباره آقاي مفيدي اطلاعت زيادي نداريم، واقعا نمي دانيم که به چه صورت برخورد خواهد کرد، اما اين واقعيت است که رياست ديوان عالي کشور وظيفه و نقش چنداني در ديوان کشور نخواهد داشت، چرا که در هر شعبه ديوان کشور پنج قاضي نشستند و در همان شعبه راي صادر مي شود و به اعتقاد من استقلال اکثريت قريب به اتفاق قضات ديوان کشور بر کسي پوشيده نيست و کسي نمي تواند بر آنها تاثيري بگذارد، حتي اگر که رئيس ديوان عالي کشور باشد. در نتيجه نمي توانيم بگوييم که اثر قضايي و ملموسي نبودن و يا تغييرات جديدي در ديوان کشور مي تواند در وضعيت و اوضاع و احوال قضايي داشته باشد.
