لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳ تهران ۰۲:۲۴

رئیسی در بحبوحه اعتراضات با پرداخت «۱۰ هزار میلیارد تومان» برای سرکوب موافقت کرده بود


محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (نفر وسط) در یک نمایشگاه نظامی اسلحه به دست گرفته است
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (نفر وسط) در یک نمایشگاه نظامی اسلحه به دست گرفته است

بر اساس اسناد دولتی فاش شده، در بحبوحه اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، ابراهیم رئیسی با درخواست اختصاص دست‌کم «۱۰ هزار میلیارد تومان» برای سرکوب اعتراضات خیابانی و اعتراضات دانشجویان موافقت کرده است.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، نامه‌نگاری‌های خیلی محرمانه ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین قرارگاه ثارالله تهران، با دفتر ابراهیم رئیسی را هک و در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرده است.

قرارگاه ثارالله تهران تحت امر فرماندهی کل سپاه پاسداران فعالیت می‌کند و ماموریت سرکوب هرگونه اعتراضات در نقاط مختلف استان تهران را برعهده دارد.

این نامه‌نگاری‌ها مربوط به اوایل آذرماه پارسال، زمانی که ایران همچنان صحنه اعتراضات سراسری گسترده علیه حکومت بود که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت نیروهای گشت ارشاد آغاز شد.

بر اساس این اسناد فاش شده، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی در تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۱، با عنوان «کمک ضروری برای تامین تجهیزات امنیتی»، نوشته که «شش میلیارد دلار» برای سرکوب اعتراضات در برنامه پنج‌ساله هفتم در نظر گرفته شده است.

رادیوفردا به‌طور مستقل نمی‌تواند صحت اطلاعات این اسناد را تأیید کند.

نامه باقری به رئیسی برای درخواست بودجه بیشتر
نامه باقری به رئیسی برای درخواست بودجه بیشتر

اما به نوشته باقری، اولین بخش از این شش میلیارد دلار «در خوشبینانه‌ترین وضعیت» در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ محقق خواهد شد، به همین دلیل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درخواست کرده فورا «دست‌کم ۱۰ هزار میلیارد تومان» برای «پایان دادن به وضع فعلی» پرداخت شود.

او اضافه کرده که این ده هزار میلیارد تومان، هزینه «اقلام ضروری» نیروهای سرکوب در سال ۱۴۰۱، شامل خودرو، موتورسیکلت، لباس، تجهیزات انفرادی و دیگر «هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر عملیاتی» است.

چند روز پس از ارسال این نامه، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی در نامه‌ای فوری و خیلی محرمانه به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار «مساعدت لازم» برای این درخواست پول از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده است.

همچنین در اسناد دیگری که گروه هکری قیام تا سرنگونی منتشر کرده، اسماعیلی در نامه جداگانه دیگری، خواستار تامین بودجه برای قرارگاه ثارالله تهران شده است.

قرارگاه ثارالله تهران نیز با فهرست کردن بودجه مورد نیاز برای سرکوب اعتراضات دانشجویی، از ابراهیم رئیسی خواسته بود که ده‌ها میلیارد تومان در این زمینه اختصاص دهد.

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه ثارالله تهران، روز ششم آذر پارسال در نامه به رئیسی نوشت: «شورای امنیت کشور مسئولیت رسیدگی به دانشگاه‌های استان تهران را در قالب یک کمیته اطلاعاتی-امنیتی به قرارگاه ثارالله واگذار کرده است.»

در فهرست بودجه مورد نیاز برای سرکوب دانشگاه‌ها، به عنوان نمونه به چهار میلیارد تومان برای خرید دوربین مدار بسته و شش میلیارد تومان برای «تجهیز گیت» در دانشگاه تهران، ۱۰ میلیارد تومان برای خرید و نصب تجهیزات و افزایش «حفاظت از اماکن حساس دانشگاه» علم و صنعت و چهار میلیارد تومان برای تجهیز و راه‌اندازی اتاق‌های مانیتورینگ دانشگاه‌ها و حراست ۱۷ واحد دانشگاهی آزاد اسلامی اشاره شده است.

این نامه‌نگاری‌های محرمانه برای اختصاص بودجه‌های جدید برای سرکوب در حالی است که یک ماه قبل از آن، خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

افزایش فوری و خارج از نوبت حقوق نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در شرایطی بود که از سال‌های پیش، کارگران، معلمان و بازنشستگان برای افزایش حقوق و مستمری خود بارها دست به تجمع اعتراضی در سراسر کشور زده بودند.

این اقدام حکومت، با واکنش فعالان صنفی و سیاسی مواجه شده است.

در اردیبهشت‌ماه امسال، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن ایران، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سرکوب خواسته‌های معلمان اعتراض کرد و گفت چرا دولت مدعی است برای رده‌بندی و همسان‌سازی حقوق معلمان بودجه ندارد، اما بودجه سپاه «فاسد» چند برابر می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های آلبانی، عملیات پلیس این کشور در روز سه‌شنبه علیه اردوگاه اشرف، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق، به این دلیل بوده که این سازمان مجاهدین خلق مظنون به «سازماندهی حملات سایبری علیه نهادهای خارجی» است.

این رسانه‌ها مشخص نکردند که نهادهای خارجی مورد اشاره مربوط به چه کشوری است، اما در بیش از یک سال گذشته، گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که به عنوان یک گروه مرتبط با سازمان مجاهدین خلق شناخته شده، حملاتی سایبری علیه جمهوری اسلامی انجام داده و افشای این اسناد دولتی نیز نتیجه این حملات سایبری است.

بر اساس کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» و گزارش‌های رادیو فردا؛ م.ت/ب.ب
XS
SM
MD
LG