(rm) صدا | [ 4:10 mins ]
همزمان با بحث درباره طرح الزام دولت در اخذ مجوز از مجلس براي انعقاد قراردادهاي خارجي و به دنبال آن تصويب طرحي جايگزين در مورد دو قرارداد شرکتهاي ترک سل و تاو، بسياري از نمايندگان و نيز تحليلگران اقتصادي و سياسي نظرهاي متفاوتي را در مورد پيامدهاي اقتصادي و سياسي اين مصوبه بر روي روابط ايران با کشورهاي خارجي مطرح کردند. دکتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين امر باعث نارضايتي طرفهاي ترک مي شود. اما دکتر سعيد رجايي خراساني، نماينده پيشين ايران در سازمان ملل متحد و نيز نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي، مي گويد که اين اقدام درست و مطابق با قانون اساسي است. شيرين فاميلي (راديو فردا): همزمان با بحث درباره طرح الزام دولت در اخذ مجوز از مجلس براي انعقاد قراردادهاي خارجي و به دنبال آن تصويب طرحي جايگزين در مورد دو قرارداد شرکتهاي ترک سل و تاو، بسياري از نمايندگان و نيز تحليلگران اقتصادي و سياسي نظرهاي متفاوتي را در مورد پيامدهاي اقتصادي و سياسي اين مصوبه بر روي روابط ايران با کشورهاي خارجي مطرح کردند. در اين باره با دو تحليلگر گفتگو کردم. ابتدا از دکتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد در تهران درباره پيامدهاي اقتصادي اين مصوبه پرسيدم.
دکتر مهدي تقوي (استاد اقتصاد، تهران): اين قراردادها که يک بار تصويب شده، حالا دوباره برود مجلس، يک مقدار وقت گير مي شود تا اين تصويب بشود و بيايد و بعد اجازه عقد قرارداد دهند، اين طور مي کشد. بيشتر طرفهاي ترک از اين مساله ناراضي مي شوند. مجلس که اين کار را مي کند فکر مي کند که اين قراردادهاي خارجي که بسته مي شود، اينها با آن دقت يا کار کارشناسي لازم بسته نمي شود. حالا شما هر اشتباهي که مي کنيد مي خواهيد برگرديد و اين را بايد هزينه بپردازيد. بهتر اين بود که در انعقاد اين قراردادها قبلا همه مسائل در نظر گرفته مي شد.
ش . ف : در حالي که دکتر مهدي تقوي، تحليلگر اقتصادي و استاد دانشگاه در تهران گرفتن مجوز از مجلس را براي قراردادهايي که قبلا ميان دولت و شرکتهاي ترک بسته شده موجب ناراحتي طرفهاي ترک مي داند، دکتر سعيد رجايي خراساني، نماينده پيشين ايران در سازمان ملل متحد و نيز نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي اين اقدام را درست ارزيابي کرده و معتقد است مطابق قانون اساسي عمل مي شود.
دکتر سعيد رجايي (نماينده پيشين جمهوري اسلامي در سازمان ملل متحد): آنچه که مجلس دارد انجام مي دهد Constitutional (مطابق قانون اساسي) است و قاعدتا مساله اي ايجاد نمي کند. مخصوصا در بين کشورهاي همسايه و ايران. اين روي روابط دوجانبه ما اصولا تاثير فاحشي نمي گذارد. امضا کردند و امضاي دولت معتبر است، ولي براي اين که رسميت کامل پيدا کند، آن مشروعيت نهايي اش منوط به تصويب مجلس است.
ش . ف : شماري از نمايندگان مجلس هنگام بحث درباره طرح الزام مجوز از مجلس براي انعقاد قراردادهاي خارجي و به ويژه در مورد دو قرارداد ترک سل و تاو که قبلا دولت ايران با شرکتهاي ترک بسته است، در مخالفت اين طرح بر مساله بي اعتمادي شرکتهاي خارجي براي سرمايه گذاري در ايران تاکيد کردند. در اين مورد نظر دکتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد در تهران را پرسيدم.
مهدي تقوي: اين در عرف بين اللي کار مناسبي نيست از نظر اقتصادي که شما يک قرارداد را امضا کنيد، بعد بگوييد نه اين امضايي که ما کرديم هيچي کنار، اين قرارداد را ما وقتي به تعهداتمان عمل مي کنيم که مجلس دوباره اين را تصويب کند.
ش . ف : اما به عقيده دکتر سعيد رجايي خراساني اين اقدام تازه اي از سوي مجلس هفتم نيست و عدم بي اعتمادي نمي کند و در صورتي که دولت دلايل قانع کننده داشته باشد، مجلس هم آن را تصويب خواهد کرد.
دکتر سعيد رجايي: من در مجلس چهارم که بودم هم همين مسائل را داشتيم و قبلا هم مصوبه هايي مي آوردند و به راي مي گذاشتند. حتي در گذشته من يادم هست اسناد بين المللي که ايران امضا کرده بود در مجلس مي آوردند و مجلسي ها چون توجه به برخي از جنبه هاي سند نداشتند، پيشنهاد مي کردند که مثلا اين بند را عوض کنيد يا اين کلمه را برداريد. بعد بايد کلي زحمت کشيده مي شد تا به آقايان بقبولانيم که اين سند يک سند بين المللي است و شما نمي توانيد متن آن را عوض کنيد. يعني يک جايي را باز مي گذاشتند که اگر دولت يا مجلس آن کشور بخواهد چک و چونه اي بزند، پس از مطالعات لازم بتوانند بگويند نه و کار بدي نيست. معمولا هم نمي گويند نه. معمولا آنچه که دولت امضا کرده، اينها منکر نخواهند شد.
