گفتار حقوقی: موانع قانونی و سیاسی بر سر راه رسیدن زنان ایران به مقامات وزارت یا ریاست جمهوری اسلامی

بحث تفسیر اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی امروزی نیست. این بحث از سال 1376 مانند بسیاری دیگر از گرفتاری های مرتبط با موانع ساختاری قانون اساسی و الفاظ آن گسترده شده و تاکنون هم به نتیجه نرسیده است. به موجب اصل 115 رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردند : ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوی اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. مدافعان حقوق زن که هدف خود را با بینش دینی و اسلامی مطالبه می کنند از سال 1376 تلاش ورزیده اند این نکته را به کرسی بنشانندکه مقصود تدوین کنندگان قانون اساسی از کلمه رجال شخصیت است نه جنس مرد. آنها با تعریفی که از رجال ارائه می دهند درصددند راه را برای ریاست جمهوری زنان باز کنند. این اقدام در فضای سیاسی امنیتی ایران همواره از سوی مدافعان حقوق زن و دموکراسی اقدامی به جا و متناسب با شرایط روز ارزیابی شده است. اما اکنون زنان دریافته اند این تفسیر کلمه رجال نیست که مانع ورود آن ها به حوزه های زمامداری می شود، بلکه مانع اصلی بینش سلطه گرانه و مردانه ای است که در این نظام سیاسی، در کلیه امور به زیان زنان جریان دارد. هنوز حتی یک بار به زنان اجازه داده نشده که در جایگاه وزیر بنشینند، هر چند مانعی قانونی برای آن وجود ندارد. اگر مدافعان حقوق زن بر حرکت های اصلاح طلبانه خود صدیق و دقیق باشند بهتر است تجدید نظر و اصلاح قانون اساسی را در مرکز مطالعات و مطالبات خود قرار دهند و پس از حدود 8 سال که کاستی های قانون اساسی در صحنه های اجرایی جزء به جزء آشکار شده بحث حقوق زن را در ارتباط با همین قانون اساسی به تحلیل بگذارند.