مسئول دفتر اصل 142 قانون اساسي براي رسيدگي به دارايي مسئولان جمهوري اسلامي استعفاء داد

مهدي اميري، مسئول دفتر اصل 142 قانون اساسي، که بر رسيدگي به دارايي مسئولين دلالت دارد، پس از چهار سال از مقام خود در قوه قضاييه استعفاء کرد. بر اساس اين اصل دارايي رهبر، رئيس جمهوري، وزيران و همسران و فرزندان آنها، پيش و پس از خدمت بايد از جانب رئيس قوه قضاييه رسيدگي شود. هدف از اين تحقيق، حصول اطمينان از آن است که کساني که بر مسند قدرت قرار دارند، از امکانات خود براي ثروت اندوزي غير قانوني استفاده نکنند. محمد حسين آغاسي، وکيل پايه يک دادگستري در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که تا مدت ها اجراي اين اصل قانون اساسي بلااستفاده مانده بود و کسي جرات اينکه سخني در اين باره بگويد، تا اينکه مقرر شد قوه قضاييه تدابيري را بي انديشد. وي مي افزايد احتمالا آقاي اميري به اين دليل که ناتوان در اجراي مفاد اين قانون است، بر خلاف برخي که عليرغم ناتواني به پست شان چسبيده اند، از مقام خود استعفاء داد. فريبا مودت (راديوفردا): مهدي اميري، مسئول دفتر اصل 142 قانون اساسي، که بر رسيدگي به دارايي مسئولين دلالت دارد، از مقام خود در قوه قضاييه استعفاء کرده است. بر اساس اين اصل دارايي رهبر، رئيس جمهوري، وزيران و همسران و فرزندان آنها، پيش و پس از خدمت بايد از جانب رئيس قوه قضاييه رسيدگي شود. هدف از اين تحقيق، حصول اطمينان از آن است که کساني که بر مسند قدرت قرار دارند، از امکانات خود براي ثروت اندوزي غير قانوني استفاده نکنند. مهدي اميري، مسئول دفتر اصل 142 پس از چهار سال از سمت خود کناره گيري کرد. علت را از محمد حسين آغاسي، وکيل پايه يک دادگستري جويا شدم: محمد حسين آغاسي (حقوقدان، تهران): اين منظور بر همه کس روشن است، کساني که دستي در قدرت دارند و قدرتي که نمي شود درباره آن سوال کرد از آن، امکان برايشان فراهم مي شود که بتوانند با زد و بندها، دريافت پورسانت ها، استفاده غير قانوني از قدرت و اختيارات، به ثروت اندوزي بپردازند. تا مدت ها اجراي اين اصل قانون اساسي بلااستفاده مانده بود و کسي جرات اينکه سخني در اين باره بگويد و از اين مقررات استفاده کند وجود نداشت. تا اينکه به هر حال مقرر شد قوه قضاييه، و در واقع رئيس قوه قضاييه که مامور اجراي اين اصل هست، تدابيري را بي انديشد. آقاي اميري به اين کار گماره شد تا بررسي ها را آغاز کند. اين را يادآوري مي کنم که برخي مواقع در مورد برخي از آقايان صحبت هايي بود که اينها زراندوزي کرده اند، يک گزارش تشريفاتي داده مي شد که چنين چيزي نيست. اعتقاد من بر اين است که آقاي اميري قاعدتا به اين دليل که ناتوان در اجراي مفاد اين قانون است، بر خلاف برخي از کساني که عليرغم ناتواني خود به پست و مقام شان چسبيده اند، از مقام خود استعفاء داد. ف.م.: اما اين سوال همچنان باقي است که آيا اصل 142 قانون اساسي بايد به علت دشواري هايي که در امر اجراي آن است فراموش شود؟ و اگر نه چگونه مي توان به حل مساله کمک کرد؟ محمد حسين آغاسي: قاعدتا مي گوييم که پنبه نبايد به آتش نزديک شود، و الا مي سوزد. در اينجا نزديک شدن به مراکز قدرت و کساني که قاعدتا بر خلاف حق و قانون ثروت اندوزي مي کنند، آنقدر قوي هست که امثال آقاي اميري و حتي بزرگتر از آنها نمي توانند نزديک بشوند به اين مراکز. توجه بفرماييد که ما دو دسته آدم داريم: کساني که درستکار هستند و هرگز از مقام و موقعيت و اختيارات خود استفاده نمي کنند. دسته ديگر کساني هستند که بر عکس اينها اصولا قدرت را براي ثروت مي خواهند، و بنابراين اينها از هر حربه اي براي جلوگيري از دسترسي به منابع ثروت هاي پس از قدرت گرفتنشان متوسل خواهند شد. من باور ندارم که کسي بتواند در اين زمينه به جاي آقاي اميري يا هر کس ديگري که قرار بگيرد، اين اصل از قانون اساسي را به طور کامل اجراء کند. اين اصلي هست که مثل برخي ديگر از اصولي که با قدرت سر و کار دارند، و کارآيي ندارند، بلااجراء و تعطيل مي ماند و باقي هم خواهد ماند.