جمهوري اسلامي توسط شماري از سازمان‌هاي غير دولتي مدافع حقوق بشر به توقف اعدام کساني که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته‌اند فراخوانده شد

شماري از سازمانهاي غير دولتي فعال در زمينه حقوق بشر با انتشار نامه اي سرگشاده خواستار توقف اعدام کساني شده اند که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. اين نامه که خطاب به رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي نوشته شد، همچنين خواستار اصلاح قوانين درباره سن مسئوليت کيفري در ايران گشت. اين تشکل ها در نامه خود نوشتند سن مسئوليت کيفري افراد در ايران يکي از موضوعات بحث انگيز بوده و اعدام عاطفه در شهرستان نکا پرسشهاي زيادي را در اين خصوص برانگيخته است. عاطفه 16 ساله چند هفته پيش به جرم زنا در شهرستان نکا به دار آويخته شد. در اين نامه آمده است که سيستم قضايي ايران در برخورد با مجرمين نوجوان داراي نقص است و به گذشته اجتماعي و خانواده کودک معارض قانون توجه نمي کند. فريبا مودت (راديو فردا): شماري از سازمانهاي غير دولتي فعال در زمينه حقوق بشر با انتشار نامه اي سرگشاده خواستار توقف اعدام کساني شده اند که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. انجمن حمايت از حقوق کودک، کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن حمايت از حقوق زندانيان، جمعيت زنان انقلاب اسلامي، انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي، انجمن حمايت از کودکان و نوجوانان توانياب، مرکز هستي انديش، جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان و انجمن حمايت از زنان و کودکان پناهنده، امضا کنندگان اين نامه هستند که خطاب به رئيس قوه قضاييه منتشر شده است. گلناز اسفندياري (راديو فردا): «صدور و اجراي حکم اعدام براي افرادي را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند متوقف کنيد». اين خواست جمعي از تشکلهاي غير دولتي از قوه قضاييه ايران است که در نامه اي سرگشاده خطاب به رئيس قوه قضاييه همچنين خواستار اصلاح قوانين درباره سن مسئوليت کيفري در ايران شده اند. انجمن حمايت از حقوق کودکان، کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن حمايت از حقوق زندانيان و شماري ديگر از تشکلهاي غير دولتي که در زمينه حقوق بشر فعال هستند، در نامه خود نوشته اند سن مسئوليت کيفري افراد در ايران يکي از موضوعات بحث انگيز بوده و اعدام عاطفه در شهرستان نکا پرسشهاي زيادي را در اين خصوص برانگيخته است. عاطفه 16 ساله چند هفته پيش به جرم زنا در شهرستان نکا به دار آويخته شد. روز گذشته هم روزنامه همشهري چاپ تهران گزارش داد که سه نوجوان به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده اند و با تاييد راي دادگاه از سوي ديوان عالي کشور در انتظار اجراي حکم اعدام به سر مي برند. به نوشته اين روزنامه اين سه نوجوان هنگام قتل 16 و 15 ساله بودند و اکنون مقامات قضايي منتظر هستند که آنها 18 ساله شوند تا آنها را اعدام کنند. سازمان عفو بين الملل هم چندي پيش اعلام کرده بود که يک نوجوان 16 ساله افغاني در کرج به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده است. تشکلهاي غير دولتي ايران در نامه خود خطاب به رئيس قوه قضاييه نوشته اند که سيستم قضايي ايران در برخورد با مجرمين نوجوان داراي نقص است و به گذشته اجتماعي و خانواده کودک معارض قانون توجه نمي کند. در اين نامه همچنين آمده است که افکار عمومي ايرانيان سن 9 و 15 سال را که رسما سن بلوغ دختران و پسران اعلام شده به لحاظ تبعيض جنسيتي و ناديده گرفتن حقايق طبيعي درست نمي داند. تشکلهاي غير دولتي فعال در زمينه حقوق بشر در ايران در ادامه نامه خود با اشاره به اين که ايران خود را به کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق حقوق مدني و سياسي متعهد مي داند و در اين کنوانسيون اعدام جواناني که زمان ارتکاب به جرم کمتر از 18 سال داشته اند ممنوع اعلام شده، از آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه خواسته اند اعدام اين افراد را در ايران متوقف کند. سازمان عفو بين الملل اعلام کرده است که از سال 1990 تا کنون 10 مورد اعدام مجرمين نوجوان در ايران به ثبت رسيده است. جمهوري اسلامي ايران، ايالات متحده آمريکا و چين بارها به خاطر اعدام کودکان زير 18 سال مورد انتقاد سازمانهاي مدافع حقوق بشر قرار گرفته اند.