بيش از 50 پرونده مطبوعاتى براي رسيدگى در دستور كار قضايى دادگاه كيفرى استان تهران قرار گرفت

به گزارش روزنامه دولتي ايران، بيش از 50 پرونده مطبوعاتى براي رسيدگى در دستور كار قضايى دادگاه كيفرى استان تهران است. با تعيين هيات منصفه جديد مطبوعات، كار رسيدگى به پرونده هاى مطبوعاتى جديد در دادگاه كيفرى و پرونده مطبوعات توقيف شده در دادگاه عمومى و جزايى تهران شروع خواهد شد. دکتر يوسف مولايي، وکيل شماري از پرونده هاي مطبوعاتي، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: با توجه به اين که فعلا يک شعبه به اين پرونده ها اختصاص داده شده و بايد هيات منصفه هم دوباره تشکيل شود و شروع به رسيدگي بکند، يک روند طولاني خواهد بود و به اين زودي اينها تعيين تکليف نخواهند شد. بيش از 50 پرونده مطبوعاتى براي رسيدگى در دستور كار قضايى دادگاه كيفرى استان تهران است. به گزارش روزنامه دولتي ايران، چاپ تهران، بر اساس شكايتهاى معاون دادستان تهران به عنوان نماينده مدعى العموم و شاكيان خصوصى، برخى از اتهامات، عبارتند از: انتشار مطالب خلاف واقع، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى، استفاده ابزارى از تصاوير، توهين و افترا و تبليغ عليه نظام. با تعيين هيأت منصفه جديد مطبوعات، كار رسيدگى به پرونده هاى مطبوعاتى جديد در دادگاه كيفرى و پرونده مطبوعات توقيف شده در دادگاه عمومى و جزايى تهران شروع خواهد شد. دکتر يوسف مولايي، وکيل شماري از پرونده هاي مطبوعاتي، در توضيح بيشتر اين 50 پرونده، به راديو فردا مي گويد: يوسف مولايي: اينها پرونده هايي هستند که عمدتا از يکسال پيش حداقل در دادسراي عمومي و دادسراي کارکنان دولت و مطبوعات تشکيل شده. تشريفات مربوط به صدور قرار و کيفرخواست تمام شده و پرونده جهت رسيدگي طبق قانون به دادگاه کيفري استان ارجاع شده است. اينها عمدتا مربوط به مطبوعاتي است که مدير مسئول آنها تحت تعقيب است و بيشترشان مطبوعات توقيف شده هستند. ممکن است در بين اينها مديران مسئولي هم باشند که هنوز نشريه زير مسئوليت آنها توقيف نشده باشد ولي مدير مسئول کيفرخواست عليهش صادر شده باشد که الان در دادگاه کيفري استان بايد رسيدگي شود. با توجه به اين که فعلا يک شعبه به اين پرونده ها اختصاص داده شده و بايد هيات منصفه هم دوباره تشکيل شود و شروع به رسيدگي بکند، يک روند به نظر من طولاني خواهد بود و به اين زودي اينها تعيين تکليف نخواهند شد. ماه منير رحيمي (راديو فردا): آقاي دکتر مولايي به نظر مي رسد که طي دهه گذشته تعداد زيادي روزنامه نگار بازداشت شدند، احضار شدند و در هر حال پرونده قضايي برايشان تشکيل شد و شمار زيادي از نشريات توقيف شدند يا دستور توقيف موقت برايشان صادر شد. آيا اين 50 پرونده مطبوعاتي تمام اينها را شامل مي شود يا اينها فقط بخشي از آنهاست؟ يوسف مولايي: ببينيد، بخشي از پرونده هايي که از يکسال پيش حداقل در جريان رسيدگي بودند، تحقيقات مقدماتي و صدور کيفرخواستشان تمام شده و براي رسيدگي به دادگاه رفتند. ولي همين الان هم پرونده هاي مطبوعاتي زيادي در دادسراي کارکنان دولت و مطبوعات وجود دارد که هنوز برايشان کيفرخواست صادر نشده و يا اگر شده هنوز نرفته براي شروع به جهت تعيين وقت و رسيدگي. لذا بخش عمده اي از پرونده هاي مطبوعاتي را شامل مي شود اين 50 موردي که ذکر فرموديد، ولي همه را در برنمي گيرد. م.م.ر: همان طور که شما گفتيد بسياري از اين پرونده ها دستور موقت دارند، تکليف آنها چه خواهد شد؟ نشرياتي که موقتا توقيف شدند، آيا اينها در مورد وضعيتشان هيچ خبري هست؟ يوسف مولايي: اين دستور موقت و به صورت يک قرار است. به نظر من مرجعي که اين قرار را صادر کرده هميشه مي تواند از قرارش عدول کند. يا اگر تبديل شده به يک کيفرخواست عليه مدير مذکور، ديگر موکول شده است به اين که دادگاه بيايد و در مورد اصل پرونده رسيدگي کند و همزمان در مورد اين توقيف هم تصميم گيري بکند. که به لحاظ شيوه دادرسي به نظر من، حداقل در مورد مطبوعات، خيلي پسنديده نيست. در مورد افراد معمولي وقتي توقيف مي کنند شخص را، يا ابزار جرم را، براي پيشگيري از جرائم بيشتر است. ولي در مورد مطبوعات حتي اگر به طور موقت در يک شرايط خاصي براي تصميم گيري يک روزنامه اي يا مجله اي توقيف مي شود، بلافاصله بايد در موردش اتخاد تصميم کرد و در مورد اين مطبوعات که بعضي از آنها حدود يکسال است توقيف موقت شده اند و هنوز در موردشان تصميم گيري قاطع نشده، واقعا يک مقدار بي احساسي به بخش در حقيقت به فرهنگي کشور است.