در بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در ویتنام، «ترونگ مای لان»، زن میلیاردر فعال در حوزه مستغلات به اعدام محکوم شد.
رسانه دولتی ویتنام گزارش داد که روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین در بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری در تاریخ این کشور، دادگاهی در شهر هو شی مین یکی از سرمایه‌داران اصلی این کشور به نام «ترونگ مای لان» را به اعدام محکوم کرد. صدور حکم اعدام برای زنان در ده‌های اخیر در ویتنام کم‌سابقه است.
این سرمایه‌دار ۶۷ ساله و مدیرعامل شرکت مستغلات «وان تین فات» از سوی دادستانی به ۱۲.۵ میلیارد دلار کلاهبرداری متهم شده است، رقمی که حدود سه درصد تولید ناخالص ملی ویتنام در سال ۲۰۲۲ است.
به گفته رسانه‌های دولتی، خانم لان به شکل غیرقانونی در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ بانک تجاری سایگون را کنترل می‌کرد و در این مدت دو هزار و ۵۰۰ وام را تأیید کرده است که در مجموع ۲۷ میلیارد دلار به این بانک ضرر زده است. دادگاه در حکم خود اعلام کرد که او باید مبلغ ۲۶.۹ میلیون دلار غرامت بپردازد.
به‌رغم ملاحظاتی نظیر فعالیت‌های خیریه خانم لان و عدم سوءپیشنیه او، دادگاه دلیل صدور حکم اعدام را اهمیت پرونده توصیف کرد و گفت خانم لان یک شبکه بزرگ کلاهبرداری و تبهکاری را رهبری کرده که پیامدهای جدی داشته و امکان برگرداندن پول‌ها وجود ندارد.
روزنامه آنلاین «ون اکسپرس» به نقل از قاضی پرونده گزارش داد «اقدامات خانم لان نه تنها حق مالکیت افراد و موسسات بر مستغلات خود را نقض کرده بلکه بانک تجاری سایگون را تحت کنترل ویژه گرفته و در نتیجه به اعتماد مردم به رهبری حزب و دولت لطمه زده است.»
خواهرزاده او که ریاست شرکت مستغلات «وان تین فات» را برعهده داشت به جرم همکاری با خانم لان به ۱۷ سال زندان محکوم شد.
ترونگ مای لان و خانواده‌اش در سال ۱۹۹۲ پس از آغاز روند خصوصی‌سازی در ویتنام و در پیش گرفتن اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، بنگاه مستغلات وان تین فات را تأسیس کردند.
به گزارش رسانه‌های دولتی ویتنام، خانم لان پیش از تأسیس این شرکت در یک دکه فروش لوازم آرایشی در بازار قدیمی شهر هو شی مین به مادرش که چینی‌تبار است کمک می‌کرد.
این شرکت به مرور به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انبوه‌ساز ویتنام و در نتیجه خانم لان به یک بازیگر مهم در صنعت مالی این کشور بدل شد. او در سال ۲۰۱۱ ادغام بانک مقروض تجاری سایگون با دو بانک دیگر را هدایت کرد.
در جریان دادرسی مشخص شد که خانم لان با استفاده از این فرصت از منابع مالی بانک تجاری سایگون برای پیشبرد طرح‌های خود سوءاستفاده کرده است. براساس تحقیقات دادستانی او به‌طور غیر مستقیم صاحب بیش از ۹۰ درصد از سهام این بانک بود، هزاران وام به «شرکت‌های غیرواقعی» را تأیید کرده بود که پول آن‌ها در نهایت به دست خودش می‌رسید.
یکی دیگر از موارد اعلام جرم علیه او پرداخت رشوه به مقامات با هدف پنهان کردن عملیات مالی نظیر این است.
یکی از مقامات سابق بانک مرکزی ویتنام به جرم دریافت رشوه ۵.۲ میلیون دلاری دراین محاکمه به حبس ابد محکوم شده است.
بازداشت خانم لان در اکتبر سال ۲۰۲۲ بخشی از یک مبارزه گسترده با فساد مالی در ویتنام صورت گرفت و از همان سال تشدید شد.
این کارزار با عنوان «کوره شعله‌ور» عالی‌ترین سطوح سیاسی ویتنام را دربرگرفته و رئیس‌جمهور سابق این کشور در پی متهم شدن به مشارکت در فساد مالی در ماه مارس استعفا داد.
محاکمه خانم لان جامعه ویتنام را بهت‌زده کرده و کارشناسان می‌گویند ابعاد این کلاهبرداری پرسش‌ها و تردیدهایی در مورد فعالیت سایر بانک‌ها و بنگاه‌های مالی و تجاری مطرح کرده است.
در شرایطی که ویتنام می‌کوشد خود را به عنوان گزینه‌ای مطلوب در برابر چین برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تثبیت کند، تردید در مورد حاکمیت قانون و فساد در عرصه‌های مالی و تجاری به وجهه این کشور لطمه خواهد زد.
دبیرکل حزب کمونیست ویتنام، بلندپایه‌ترین مقام سیاسی کشور، در ماه نوامبر اعلام کرد که کارزار مبارزه با فساد مالی «مدتی طولانی» ادامه خواهد یافت.
