(rm) صدا | [ 3:14 mins ]
شماري از نمايندگان جناح راست، جناح اکثريت مجلس شوراي اسلامي طرحي را تحت عنوان طرح اشتغال موقت بيکاران به قوه مقننه ارائه دادند که اعتراض جوامع کارگري را برانگيخت. عليرضا حيدري دبير کانون عالي شوراهاي اسلامي کار در گفتگو با رادیو فردا مي گويد: اگرچه اين طرح مدعي است که مي تواند بين فرصت هاي شغلي و جويندگان کار توازن برقرار کند، اما تجربه طرح ها و قوانين پيشين نشان مي دهد دستيابي به اين هدف با اين طرح ممکن نيست. وی معتقد است اين طرح سطحي است و قانون کار را رعايت نمي کند. عليرضا حيدري : طرحي که مطرح شده توسط تعدادي از نمايندگان مجلس تحت عنوان طرح قانوني اشتغال موقت بيکاران کشور است و در حقيقت اين طرح با مقدمه اي که در ابتداي طرح ارائه شده، صحبت از عدم توازن نيروي کار کشور با فرصت هاي شغلي موجود مي کند و مدعي است که اگر اين طرح را ما بتوانيم اجرا کنيم، با ظرفيت هاي موجود و همچنين سرمايه گذاري هاي جديدي که اتفاق خواهد افتاد، ما قادر خواهيم بود که بخشي از نيروي بيکار کشور را جذب واحدهاي موجود و واحدهايي که بعد از اين تشکيل خواهند شد و سرمايه گذاري خواهند کرد بکنيم در اين طرح.
فريدون زرنگار (راديو فردا): آورندگان طرح هدفشان از ارائه اين طرح چيست؟
عليرضا حيدري: اين طرح و طرح هايي که مشابه اين ارائه مي شود، معمولا براي حل مشکل بيکاري کشور ارائه مي شود و اين طرح از جمله همين طرح ها است که معتقد است با اجراي آن اگر به قانون تبديل شود ما قادر خواهيم بود نرخ بيکاري را در بخش فارغ التحصيلان و جواناني که از اين به بعد وارد بازار کار مي شوند، مشکلشان را کمتر کنند.
ف . ز : چرا شما معتقديد که اين طرح به اين هدف نمي رسد؟
عليرضا حيدري : سوابق تاريخي که وجود دارد در خصوص خروج کارگران از قانون کار و بيمه هاي اجتماعي در کشور ما موجود است. کارگاه هاي زير پنج نفر از شمول قانون کار و تامين اجتماعي کاملا خارج شدند و نمونه اي است از بخشي از نيروي کار که با هدف ايجاد اشتغال جديد در اين کارگاه ها اين قانون تصويب شد. عملکرد چهار پنج ساله اين قانون گواهي مي دهد که نه تنها اشتغال جديدي در اين بنگاه ها ايجاد نشده، بلکه آمارهايي که الان در بخش ثبت نام شدگان بيکاران هست در ادارات کاريابي، نشان مي دهد که بيش از 50 درصد کساني که اعلام مي کنند بيکار هستند، قبلا شاغل بودند. به طور طبيعي مي شود انتظار يک شغل را حداقل داشتند از همين کارگاه هاي کوچک باشد. بنابراين طرح جديد که مشابه طرح قديم است، مي تواند در حقيقت همين را در ابعاد گسترده خودش مطرح کند. اين طرح کل بازار کار ايران را در خودش جاي داده.
