(rm) صدا | [ 2:15 mins ]
معاون آموزشي قوه قضاييه جمهوري اسلامي اعلام کرده در صورتي که فردي مصدومي را در خيابان ببيند و از کمک به او امتناع کند به حبس و جريمه نقدي محکوم خواهد شد. پيش از اين به دليل نبود قانون حمايتي از کساني که مصدومان حوادث رانندگي را به بيمارستان ها مي رساندند بسياري از مردم از برخورد قوه قضاييه و ثابت نشدن بي گناهي شان از کمک به مصدومان حوادث رانندگي خودداري مي کردند. البرز ملکي (روزنامه نگار، تهران): در ايران از اين پس اگر کسي در حوادث رانندگي از کمک به مصدومي خودداري کند به حبس تا يک سال و جريمه نقدي محکوم مي شود.
دکتر غلامرضا اخلاقي، از معاونت آموزشي قوه قضاييه از تصويب قانوني خبر داده است که بر اساس آن در صورتي که کسي فردي را مشاهده کند که به علت حادثه رانندگي و يا حادثه ديگري در معرض خطر جاني است و بتواند با اقدام فوري خود يا درخواست کمک از ديگران از وقوع خطر جلوگيري کند يا از اين کار خودداري کند به يک سال حبس محکوم مي شود. اين مجازات براي کساني که به اقتضاي شغل خود مي توانند به مصدومان کمک کنند ولي از اين کار امتناع مي کنند تا دو سال تشديد خواهد شد.
در حال حاضر بسياري از مردم ترس از برخورد ماموران پس از رساندن مصدوم به بيمارستان ها را دليل اصلي شانه خالي کردن خود از ياري رساندن به مصدومان حوادث رانندگي مي دانند. به طوري که معمولا پس از هر حادثه رانندگي عده اي از رهگذران و رانندگان اتومبيل هاي عبوري دور شخص زخمي جمع مي شوند و هر کدام منتظر اقدامي از سوي ديگري هستند. تصور عمومي اين است که در صورت کمک به فرد مصدوم بايد در برابر قانون پاسخگو باشند و بايد مدتي را در کلانتري بگذرانند تا بي گناهي شان ثابت شود. تا آن جا که اين مسئله به صورت يک فرهنگ عمومي در آمده است.
در قانون جديد آمده است که مگر در صورت وجود شواهدي مبني بر مقصر بودن همراه مصدوم نبايد او را بازداشت کرد. به اعتقاد کارشناسان مسائل حقوقي تصويب اين قانون باعث ايجاد تحول مثبتي در نحوه رسيدگي به مصدومان رانندگي مي شود و کاهش تعداد جان باختگان تصادفات را در ايران به دنبال خواهد داشت.
