گزارش اقتصادي: چشم انداز افزايش ماليات بر معاملات سهام

افزايش ماليات بر معاملات سهام، که در لايحه بودجه 1383 کل کشور پيش بيني شده، در چند روز گذشته بحث گسترده اي را هم در بدنه کارشناسي دولت جمهوري اسلامي و هم در محافل اقتصادي تهران به وجود آورده است. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): افزايش سهم در آمد هاي مالياتي در کل منابع عمومي دولت از 23 در صد در 1382 به 28 در صد در لايحه بودجه 1383 کل کشور، دولت خاتمي را وادار کرده به منابع تازه اي براي تأمين ماليات روي بيآورد از جمله با افزودن نرخ ماليات بر داد و ستد سهام. بر پايه لايحه بودجه 1383 کل کشور که به تازگي به دستگاه مقننه تقديم شده و هم اکنون مورد بررسي کميسيون هاي تخصصي مجلس است، نرخ ماليات بر داد و ستد سهام از نيم در صد فعلي براي اشخاص حقيقي به دو در صد و براي اشخاص حقوقي به پنج در صد افزايش مي يابد. به بيان ديگر نرخ ماليات بر مبادله سهام براي افراد سرمايه گذار در بورس چهار برابر و براي شرکت هاي سرمايه گذار در بورس، ده برابر ميشود. ايران يکي از معدود کشور هاي جهان است که علاوه بر اخذ ماليات از ما به التفاوت خريد و فروش سهام، از داد و ستد سهام نيز ماليات ميگيرد و همين ماليات در لايحه بودجه 1383 افزايش يافته است. مدافعان اين افزايش، که طبعا طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي در ميان آنها است، سلامت بورس را پيش ميکشند و ميگويند بالا رفتن ماليات بر معاملات سهام فرهنگ سهامداري بلند مدت را تشويق ميکند و معاملا ت گردشي و سوداگرانه را کاهش ميدهد. در عوض مديران عمده بورس تهران و بخش مهمي از محافل کارشناسي اين افزايش را به باد انتقاد گرفته و آنرا ضربه اي جبران ناپذير بر بازار نو پا و شکننده سرمايه در ايران ميدانند. لبه تيز انتقاد متوجه دولت است که به جاي تن سپردن به انضباط براي کم کردن هزينه ها به منظور جلوگيري از شدت گرفتن کسري بودجه، به افزايش ماليات ها روي آورده از جمله در شفاف ترين بخش بازار مالي ايران که همان مبادلات سهام باشد. منتقدين ميگويند که بالا بردن ماليات بر اين مبادلات مردم و شرکت ها را از بازار شفاف سهام به سوي اقتصاد زير زميني منحرف ميکند. حسين عبده تبريزي، دبير کل بورس اوراق بهادار تهران ميگويد که افزايش ماليات بر خريد وفروش سهام، بازار سرمايه ايران را پنجاه در صد کوچک ميکند. افزايش ماليات بر معاملات سهام كه در لايحه بودجه 1383 كل كشور پيش بيني شده، در چند روز گذشته بحث گسترده اي را هم در بدنه كارشناسي جمهوري اسلامي و هم در محافل اقتصادي تهران به وجود آورده است. افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در كل منابع عمومي دولت از 23 درصد در 1382 به 28 درصد در لايحه بودجه 1383 كل كشور دولت خاتمي را وادار كرده به منابع تازه اي براي تامين ماليات روي بياورد. بر پايه لايحه بودجه سال 1383 كل كشور نرخ ماليات بر دادو ستد سهام از نيم درصد فعلي براي اشخاص حقيقي به 2 درصد و براي اشخاص حقوقي به 5 درصد افزايش مي يابد. مدافعان اين افزايش مي گويند بالارفتن ماليات سهام معاملات سوداگرانه را كاهش مي دهد. مديران عمده بورس تهران و بخش مهمي از محافل كارشناسي جمهوري اسلامي اين افزايش را ضربه اي جبران ناپذير بر بازار نوپا و شكننده سرمايه در ايران مي دانند.