مغايرت نقش شوراي نگهبان با تعهدات ايران به كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر

علي سجادي (راديو فردا): الهه شريف پور هيکس از سازمان ديده بان حقوق بشر، مي گويد اين سازمان در سال 1996 گزارشي درباره مغايرت نقش شوراي نگهبان با کنوانسيون هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر و دموکراسي، که ايران نيز آن را امضا کرده است، تهيه کرده بود. الهه هيکس (مسئول ايران در سازمان ديده بان حقوق بشر، نيويورك): در رابطه رد صلاحيت ها و نقش شوراي نگهبان سازمان تحقيقات گسترده اي به عمل آورد در سال 1996، قبل از انتخابات مجلس پنجم، و در يک گزارش مفصلي موارد نقض حقوق بشر و تناقضات نقش شوراي نگهبان با تعهدات ايران در قبال قوانين و مقررات بين المللي حقوق بشر و تعهدات ايران در قانون اساسي را نقد کرد و پيشنهاداتي داد که از جمله پيشنهادات اساسي آن تغيير قوانين ايران در رابطه با نقش نظارت استصوابي شوراي نگهبان است که يکي از شرايط اصلي اين است که مردم ايران بايد آزادانه حق شرکت در انتخابات را به عنوان نماينده داشته باشند و بتوانند انتخاب بشوند و شرايط قبل از انتخابات که بايد شرايط آزادي باشد، تمام اين ها به صورت کلي بحث شده است و عملکرد شوراي نگهبان در رابطه با رد نمايندگان، کانديداهاي مجلس هفتم، کاملا نقض تعدات ايران در رابطه با قوانين حقوق بشر است. کساني که در انتخابات شرکت مي کنند و کساني که رد مي شوند، بايد بدانند که بر چه اساسي رد شده اند و اين دلايل به طور مفصل و مشروح و مستند بيان بشود، نه اين که کلا يک عده اي رد بشوند. مساله ديگري که متاسفانه بر مي گردد به مسائل داخلي ايران و تحصن نمايندگان مجلس در مجلس و صحبت هايي که آقاي خاتمي و دولت آقاي خاتمي و استانداران در مناطق مختلف کرده اند، اين بحثي است که متاسفانه اگر نمايندگان مجلس همان هفته هاي اولي که رهبر ايران مجلس ايران را وادار کردند که در رابطه با اصلاح قانون مطبوعات مجبور به سکوت کردند و سخنگوي مجلس ايران، حجت الاسلام کروبي، اين را به عنوان يک حکم حکومتي ابلاغ کردند و مجلس محکوم به سکوت شد، و همين طور در مورد لوايح ديگري که برده شد و شوراي نگهبان رد کرد، مجلس هيچ عکس العملي نشان نداد. به خصوص در رابطه با لوايح دوگانه اي که آقاي خاتمي بعد از يک کنفرانس مطبوعاتي در تابستان دو سال پيش آمدند و تهديد کردند که اگر اين قوانين که يکي از آن ها دقيقا مربوط به نقش شوراي نگهبان و محدود کردن نقش شوراي نگهبان در رابطه با نظارت استصوابي است، دقيقا همان پيشنهاداتي است که سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارش سال 96 خود به آن ها اشاره کرده است و آقاي خاتمي اشاره کردند که اگر اين قوانين تصويب نشود، دولت ايشان از کار مي ماند و نمي تواند ادامه بدهد. ولي وقتي که اين لوايح رد شد، دولت پاسخگوي آقاي خاتمي هيچ عکس العملي نشان نداد و نمايندگان مجلس هيچ عکس الملي نشان ندادند. متاسفانه اين تحصن و اين عکس العمل ها چند هفته قبل از انتخابات واقعا اثري نخواهد داشت و مردم ايران هستند که اين منازعات و اين دعواهايي که احزابي که داخل حاکميت هستند بر سر قدرت انجام مي دهند، را آن ها نگاه مي کنند و نااميدانه منتظر هستند که ببينند هنوز دولت پاسخگوي آقاي خاتمي کاري مي تواند بکند. الهه شريف پور هيکس، مسئول تحقيق در باره ايران در سازمان ديده بان حقوق بشر، نيويورك، مي گويد اين سازمان در سال 1996 گزارشي درباره مغايرت نقش شوراي نگهبان با تعهدات ايران در قبال قوانين و مقررات بين المللي حقوق بشر و تعهدات ايران در قانون اساسي تهيه كرده بود و پيشنهادهائي داده بود براي قوانين ايران به منظور از ميان بردن نقش نظارت استصوابي شوراي نگهبان كه نافي حق مردم ايران براي انتخاب آزادانه نمايندگان مجلس است. وي مي افزايد دولت خاتمي در لوايج دوگانه پيشنهاد مشابهي را از تصويب مجلس گذراند اما وقتي که اين مصوبات در شوراي نگهبان رد شدند، دولت پاسخگوي آقاي خاتمي هيچ عکس العملي نشان نداد و اين تحصن ها و اعتراض ها چند هفته قبل از انتخابات نتيجه بخش نخواهد بود.