(rm) صدا |
نازي عظيما (راديو فردا): تلاش زنان ايراني براي کسب حق راي و مشارکت در تعيين سرنوشت خود، از همان آغاز بيداري، و حضور و مشارکت زنان در جنبش ها و فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، که سابقه آن به بيش از 100 سال پيش و به دوران جنبش مشروطه خواهي باز مي گردد، همواره در بستر شکوفايي فرهنگي و خودآگاهي ملي و درک لزوم اصلاح و تغيير نظام اجتماعي و سياسي جامعه جريان داشته است. با آنکه تاريخ نگاران به اهميت نقش زنان در پيروزي جنبش مشروطيت، آنگونه که بايد، نپرداخته اند، اما از ميان اندک نوشته هاي مورخان داخلي و خارجي، بر مي آيد که زنان در اين جنبش نقش فعال و محرکي داشته اند و نه تنها در به ثمر رساندن اين انقلاب مشروطه خواهي كه پس از آن در دوران استبداد صغير نيز دلاورانه براي حفظ مجلس جنگيدند.
ميتينگ عمومي هزاران زن در برابر مجلس، مهمترين اقدام زنان در اين دوران بود. در اين ميتينگ كه توسط انجمن مخدرات وطن برگزار شد، زنان سخنران با سخنرانيهاي مهيج خود از مردان خواستند دوشادوش زنان عليه اولتيماتوم روس در هواداري از محمد علي شاه و مخالفان مشروطه بجنگند. زنان تهديد كردند كه هر نماينده اي از مجلس خارج شود، هدف گلوله تفنگ آنان كه زير چادر پنهان كرده اند، قرار خواهد گرفت. با همه اين فداكاري و رشادتهاي زنان در به ثمر رساندن و حفظ دستاوردهاي مشروطيت، هر ندايي كه در حمايت فعاليت زنان در خارج از خانه و يا حق كسب راي زنان برمي خواست، خشم نمايندگان مجلس را برمي انگيخت. در قانون اساسي نظام مشروطه زنان از صحنه سياست رانده شدند. مطابق ماده ده قانون اساسي كساني كه از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجلس محروم بودند، زنان ، ورشكستگان بي تقصير، ديوانگان، دزدان، جانيان، گدايان و كلاه برداران بودند.
در دوران حكومت دكتر محمد مصدق بار ديگر زنان تلاش براي گرفتن حق راي را آغاز كردند. سازمان دموكراتيك زنان وابسته به حزب توده زنان كه يكي از هدفهاي آن كسب حق راي براي زنان بود، در سال 1331 در پنجاهمين سالگرد انقلاب مشروطه طوماري با يكصدهزار امضا در پشتيباني از حق راي زنان گرد آورد. لايحه حق راي زنان تحت فشار عمومي به مجلس رفت، اما دكتر مصدق زير فشار مقامهاي مذهبي آنرا پس گرفت.
در سال 1335 صفيه پيرزو، رهبر جمعيت طرفداران حقوق بشر، از محمدرضا شاه خواست از تلاش زنان براي كسب حق راي پشتيباني كند. شاه قول مساعد داد، اما در عمل به سبب شرايط سياسي و مخالفتهاي مذهبي گامي برنداشت. سرانجام در سال 1341، حق راي زنان به عنوان يكي از شش اصل رفرم موسوم به انقلاب سفيد به رفراندوم گذاشته شد و با تصويب لايحه اصلاحي قانون انتخابات در مجلس حق راي به زنان داده شد. با آنكه بي حمايت دولت و شاه قانون حق راي به تصويب نمي رسيد، اما گذراندن اين قانون، 50 سال تلاش زنان مبارز و متعهد را در پشت سر داشت.
تصويب اين قانون مخالفت شديد عده اي از مقامات مذهبي، بويژه آيت الله روح الله خميني را در پي آورد كه در اعلاميه اي نوشت: دخالت زنان در انتخابات يا اعطاي حق زنها يا وارد نمودن نيمي از جمعيت ايران در جامعه و نظاير اين تعبيرات فريبنده، جز بدبختي و فساد و فحشا چيز ديگري همراه ندارد. جالب آنكه نهضت آزادي به رهبري مهندس مهدي بازرگان نيز مخالف خود را با ورود زنان به عرصه فعاليت سياسي و اجتماعي چنين اعلام كرد: مداخله زنان در امور اجتماعيه، چون مستلزم امور محرمه و توالي فاصله كثير است، ممنوع و بايد جلوگيري گردد.
اما ريشه هاي اين مخالفتها را نبايد تنها در مذهب جستجو كرد. كهنترين و مقاومترين ريشه آن را بايد در عمق جامعه مردسالار سنتي ايران يافت. چنانچه كه احمد كسروي كه خود مشروطه خواه، مدافع آزادي و تجددخواه بود، درباره زنان مي نويسد: خدا زنان را براي كارهايي آفريده و مردان را براي كارهايي. نمايندگي در پارلمان و داوري در دادگاه و وزيري و فرماندهي سپاه و اينگونه چيزها كار زنان نيست. زنان براي خانه آراستن و بچه پروردن و دوختن و پختن و اينگونه كارها هستند.
با آنكه در تظاهرات سال 1357 كه به سقوط محمد رضا شاه و نظام سلطنتي انجاميد، زنان نقشي فعال و موثر داشتند، اما با استقرار نظام مذهبي جديد بار ديگر از صحنه بيرون رانده شدند. دستاوردهاي زنان در زمينه هاي حقوقي، خانواده، قانوني و شغلي از آنان گرفته شد، حجاب اجباري گرديد و حق تحصيل براي زنان و دختران محدود و در برخي رشته ها ممنوع شد.
اين فشارها و تزريقات بر زنان در كنار سختگيريها و خشونتها و اهانتهايي كه نسبت به جوانان و نوجوانان روا مي شد، دو نيروي عظيم معترض بوجود آورد كه پس از حدود نوزده سال تحمل فشار و خشونت و تحقير، در سال 1376 به وعده هاي اصلاحات محمد خاتمي پاسخ مثبت دادند و به اميد رسيدن به خواستهاي مدني و قانوني، در حركتي خودكرده و خودجوش، دولت معروف به اصلاح طلب را به قدرت رساندند. پيش از آن انتخابات مجلس پنجم و آرايي كه به فائضه هاشمي، نماينده تهران داده شد، نشانه اي از اين نيروي بالقوه جامعه در جهت گسترش جامعه مدني بود.
مهرانگيز كار، حقوقدان و وكيل دادگستري از آن چنين ياد مي كند:
مهرانگيز كار (حقوقدان و وكيل دادگستري): نقش زنان ايران در انواع انتخابات بعد از تاسيس جمهوري اسلامي همواره نزديك بوده به نقش مردان و تناسب داشته، ولي در يك نقطه اي كه مي شود گفت يك نقطه عطف تاريخي بود، توجه نسبت به زنان در جريان انتخابات و در مقام نماينده مجلس بالا رفت، به اين معنا كه در مجلس پنجم قانونگذاري مشخص شد كه در خيلي از نقاط دورافتاده و حتي در تهران مردم اعم از زن و مرد ترجيح دادند كه به زنان داوطلب نمايندگي راي بدهند و خانم فائضه هاشمي در تهران با راي بالا نماينده دوم تهران شد و به هر حل مجلس پنجم حامل پيام بسيار مهمي بود مبني بر اينكه در ايران دارد در اذهان عمومي تحولاتي اتفاق مي افتد و اين تحولات دست كم خودش را به اين صورت نشان داد كه در خيلي موارد مردم ترجيح مي دهند بين يك روحاني و يك زن، اگر كه آن زن را يك حداقل شناسايي از او داشته باشند، به او راي بدهند.
ن . ع : در انتخابات مجلس ششم نيز زنان و جوانان با شور و هيجاني مضاعف شركت كردند و اكثريت كرسيهاي مجلس را نصيب نمايندگان مدعي اصلاح طلبي كردند. مهرانگيز كار درباره تركيب نمايندگان زن اين مجلس و دستاوردهاي آن براي زنان توضيح مي دهد:
مهرانگيز كار: حضور گسترده زنان در انتخابات مجلس ششم بازهم برپايه اميدواريهايي بود كه آنها پيدا كرده بودند نسبت به تغيير وضعيت خودشان در كشور. اين تغيير وضعيت البته از نگاه گروههاي مختلف زنان متفاوت بود. برخي از گروهها خيلي علاقه مند بودند كه تحول بزرگ در قانونگذاري كشور براي زنان بوجود بيايد و بعضيها اصولا خيلي موضوع زن را در ذهنشان عمده نمي كردند و مي خواستند بلكه اين حركات دموكراتيك با تصويب قوانين دموكراتيك در مجلس ششم ميسر شود.
ن . ع: آيا خواستهاي دموكراتيك از خواستها و حقوق زنان تفكيك پذير است؟ دكتر سعيد پيوندي، پژوهشگر و جامعه شناس تطبيقي و استاد دانشگاه در پاريس به اين سئوال پاسخ مي دهد:
دكتر سعيد پيوندي (پژوهشگر و جامعه شناس تطبيقي و استاد دانشگاه، پاريس): امروز در تجربه جامعه ايران، همانطور كه در تجربه همه كشورهاي ديگر هم مشاهده شده، وقتي زنهاي جامعه زير فشار باشند، وقتي از نظر حقوقي نابرابر با مردها باشند، وقتي كه فشار اجتماعي يا قانوني بر آنها باشد، اين ما را به سمت دموكراسي نمي برد. بخشي از دموكراسي اين است كه ما به اين خواستها توجه كنيم، آن چيزي كه در گذشته به آن كم توجهي شده توسط نيروي سياسي، يعني فكر شده كه رسيدن به دموكراسي و حقوق بشر خود به خود زنان را هم نزديك مي كند به خواستها و مطالباتشان، در حالي كه اين طور نيست، بايد فكر كنيم كه امروز خواستهايي كه زنان ايران در زمينه هاي مختلف حقوق خانواده، حقوق كار و حق برخورداري از برابري با مردها در زمينه هاي مختلف و تمامي آن قوانين ضد زني كه در جامعه وجود دارد، مبارزه عليه اينها و تلاش براي برداشتن اين موانع اساسي براي پيشرفت زنان جامعه، جزئي از دموكراسي است و من فكر مي كنم امروز اساسي ترين خواستهاي زنان را تشكيل مي دهد و نه يك دموكراسي مجردي كه نه فقط رفتن به مجلس باشد يا آزادي مطبوعات.
ن .ع : خواست مردم و خواست زنان از مجلس ششم چه بود؟ تركيب جنسي مجلس و دستاورد نمايندگان زن در مجلس ششم.
مهرانگيز كار: مردان و زنان هر دو براي اين كه بتوانند در پناه قوانين جديد دموكراتيك امنيتي را بدست آورند و زندگي پر از دلهره و نگراني آنها تا حدودي تعديل شود و زنان هم به طور خاص چشم به راه قوانيني بودند كه بتوانند مجلس ششم از تصويب بگذراند. نتيجه اين انتخابات عبارت بود از اينكه اصلاح طلبان اكثريت مجلس ششم را تشكيل دهند، البته متاسفانه تعداد زناني كه انتخاب شدند، در حدود همان دوازده سيزده نفري بودند كه قبلا هم بود در دوره قبلي مجلس، ولي اين زنان با وجود تعداد كمشان، زنان كارآمدي هستند، زنان دلاوري هستند و فراكسيون زنان در مجلس ششم مي شود گفت فراكسيوني است كه بعدها به عنوان يك مبنا و منشا تاريخي براي حركتهاي وسيع زنان در امور سياسي و اجتماعي مورد ارزيابي قرار بگيرد، چون اينها به هيچ وجه اكتفا نكردند به اين كه فقط وارد بحث قانونگذاري درباره زنان شوند، شجاعانه در برابر نقض حقوق متهمين سياسي، نقض حقوق مردم، در زمينه اجتماعات، آزادي احزاب و آزادي بيان و آزادي مطبوعات، نهضت دانشجويي و در امور سياست خارجي مداخله كردند.
ن . ع : نظر دكتر زهره ارزني، حقوقدان در تهران درباره عملكرد مجلس ششم و فراكسيون زنان اين مجلس:
دكتر زهره ارزني (حقوقدان، تهران): مجلس ششم اگر بخواهيم بگوييم خيلي كم در مورد مسائل زنان قوانين به تصويب رسيد، ولي فراكسيون نمايندگان زنان حداقل تلاش خودشان را كردند. نمايندگان زن تا آنجايي كه توانستند، خواستند كه اصلاحاتي در قانون انجام شود، حتي براي اين كار پيش مراجع رفتند، پيش رئيس قوه قضاييه رفتند، يك بار هم پيش مقام رهبري رفتند، مساله زنان ارتباط تنگاتنگ دار با مسائل شرعي و براي همين آن چيزي كه مي توانستند تلاش كردند، ولي از نظر اينكه بگوييم قوانين خيلي عالي در مورد زنان به تصويب رسيده، نه يكي دو مورد بيشتر نيست، آنها هم راضي كننده نيستند به آن حد اعلا ولي آنها تلاش خودشان را كردند به نظر من.
ن . ع : با همه اين تلاشها گروهي از تحليلگران معتقدند كه عملكرد مجلس ششم همراه با دولت خاتمي نتوانست انتظارات مردم و بويژه زنان را برآورد و اين زمينه هاي سرخوردگي و دلسردي مردم از اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را فراهم كرد.
دکتر سعيد پيوندي: زنان ايران نتوانستند در اين مجلس و در اين نيروي اصلاح طلب داخل حکومتي، آن نيرويي را ببينند که مدافع پيگير حقوق زنان است و از آن جايي که در آن حوزه اصلي، يعني در امر دموکراسي و آوردن يک جامعه بازتر هم اين ها شکست خورده اند، عملا مي شود گفت که امروز ديگر دليلي برايشان وجود ندارد که باز هم به حمايت از اين نيروها ادامه بدهند و احتمالا دنبال راه حل هاي ديگر مي گردند و يعني ديگر نا اميد شده اند. البته به کارنامه اصلاح طلبان در اين چهار سال براي مجلس و در شش سال براي آقاي خاتمي نگاه مي کنيم، مي بينيم که واقعا گام هاي خيلي اساسي در جهت برآورده شدن مطالبات و انتظارات زنان برداشته نشده است و براي همين هم ما امروز با نوعي رکود و دلسردي در ميان زنان، مثل بقيه اقشار جامعه، مواجه هستيم.
ن.ع.: امري که واقعيت خود را در انتخابات شوراها در شهرهاي بزرگ به ثبوت رساند.
دکتر سعيد پيوندي: مشارکت بسيار جوانان و زنان در انتخابات شوراها، به خصوص در شهرهاي بزرگ، به نوعي مثل ضربه و شوکي ناگهاني بود که گروه هاي مختلف سياسي ايران با آن مواجه شدند و اين پرسش به وجود آمد که دلايلش چيست و براي همين هم خيلي ها رفتند دنبال پاسخ اين پرسش اساسي.
ن.ع.: عده اي شوراي نگهبان را مانع به ثمر رسيدن اين وعده ها مي دانند.
دکتر سعيد پيوندي: متاسفانه مجلس در همه جا با مانع شوراي نگهبان مواجه شد و در واقع به طور منظم شوراي نگهبان توانست در واقع مجلس را سانسور بکند و نگذارد اين قوانين تصويب شوند.
ن.ع.: اما آيا از نظر مردم شوراي نگهبان مي تواند عملکرد اصلاح طلبان را توجيه کند؟
مهرانگيز کار: البته مي شود گفت که نقش شوراي نگهبان در اين ميانه، نقش بازدارنده اي بوده است، ولي ديگر براي مردمي که وارد عرصه راي دادن مي شوند، آن هم چند بار با يک هدف، اين مي تواند يک استدلال دلگرم کننده اي باشد.
ن.ع.: اکنون با رد صلاحيت گسترده داوطلبان اصلاح طلب نمايندگي توسط شوراي نگهبان، کار به خودداري بعضي گروه هاي اصلاح طلب حکومتي از شرکت در انتخابات رسيده است و جتي بعضي گروه ها از تحريم انتخابات براي رفراندوم و قانون اساسي دم مي زنند. چرا؟
مهرانگيز کار:اساسا زنان و مردان هر دو متوجه خستگي ها، بن بست ها، ور گرفتاري هايي که در اين نظام سياسي – حقوقي است، شده اند و شايد ديگر اشخاص برايشان آن اهميت و ارزش را نداشته باشند و ديگر ما نمي توانيم بگوييم که مثلا زنان از مجلس هفتم اين انتظار را دارند يا ندارند. براي اين که زنان هم مثل مردان متوجه شده اند که مکانيزم قانون گزاري در ايران با توجه به قانون اساسي کنوني، مکانيزمي نيست که بشود با استفاده از ان در قوانين ايران انقلابي به وجود آورد براي تصويب قوانين دموکراتيک يا قوانيني که رفع تبعبض بکند از زن.
ن.ع.: اما آيا مردم با پشت سر داشتن تجربه تلخ شوراها باز به شرکت در انتخابات رغبت نشان نخواهند داد؟ نظر ناهيد کشاورز، پژوهشگر جامعه شناس و عضو انجمن فرهنگ زنان را مي شنويد.
ناهيد کشاورز (پژوهشگر جامعه شناس و عضو انجمن فرهنگ زنان): ببينيد، بحث شوراها با زندگي روزمره مردم خيلي ارتباط دارد. من فکر مي کنم بيشتر فعالين اجتماعي متوجه شده اند که شرکت نکردن در انتخابات شوراها برايشان مشکلاتي ايجاد کرد، چون که شهرداري ها خيلي با زندگي روزمره مردم به هر حال در ارتباط هستند. ولي به نظر مجلس يک مقدار متفاوت است، يعني وقتي زنان مي بينند که قوانيني ممکن است از سوي اصلاح طلب ها ارائه بشود در مجلس، ولي اين هر بار که مي خواهد تصويب شود با سد شوراي نگهبان مواجه مي شود، اميد تغيير از اين راه را از دست داده اند. يعني باز هم به نظر من با وجودي که اين شوک شوراها بود و به هر حال در شهرهاي بزرگ شوراها به دست جناح محافظه کار افتاد و تغييراتي هم به هر حال در همين چند ماهي که قدرت را به دست گرفته اند، داده اند و به هر حال يک پسرفتي بوده است در مطالبات مردم، ولي حتي مشاهدات من نشان نمي دهد که اين مردم را به اين فکر انداخته باشد که يک واکنشي بدهند و در انتخابات مجلس هفتم شرکت کنند. به هر حال بخش وسيعي از کانديداها هم رد صلاحيت شده اند و من اين را نمي بينم که زن ها به اين نتيجه رسيده باشند که بار دوم تجربه شوراها را تکرار نکنند.
نوعو: زنان از مجلس هفتم چه انتظاراتي دارند؟ دکتر زهره ارزني، وکيل دادگستري، معتقد است که انتظارات زنان از مجلس هفتم با مجلس ششم تفاوت يافته است. اکنون زنان دريافته اند که بايد به برنامه راي دهند، نه به اشخاص.
زهره ارزني: فرقي که اين انتخابات با انتخابات قبلي دارد، اين است که زنان نسبت به حقوق خودشان خيلي حساس شده اند و طبيعتا مي خواهند اين مساله هم در همه مسائل در نظر گرفته شود. نگاه جنسيتي آن ها به اين مسائل حداقل زدودن نابرابري از قوانين نوشته است که آن ها هم مي خواهند اين مساله باشد. حتي در شهرهاي بزرگ اين سازمان هاي غير دولتي که در امور زنان فعاليت مي کنند، به عينه ديده مي شود و اين جوري نيست که فقط به صندوق راي بروند و راي بدهند، و بعدا هيچ مطالبه يا بازخواستي نداشته باشند.
ن.ع.: ناهيد کشاورز تفاوت فاحش ميان رشد آگاهي هاي زنان نسبت به حقوق خود و ميزان اندک دستيابي آنان به اين حقوق را مايه دلسردي کنوني زنان مي داند.
ناهيد کشاورز: مطالبات ويژه زن ها که خواست حقوق برابر است و تغيير قوانين زن ستيز، به هر حال وجود دارد در جامعه. از سال 76 به بعد اين مطالبات خيلي خيلي رشد يافته تر است و به هر حال آگاهي هاي زنان و سطح مطالباتشان خيلي بيشتر شده است و اين را حتي مي توانيم در مطبوعات، در بحث هايي که زن ها مطرح مي کنند راجع به حقوقشان، در سايت هاي اينترنتي، و در Web logهايي که مي نويسند، در همه جا مي توانيم اين خواست هاي متبلور شده را ببينيم. ولي اين که به هر حال اين اميد باشد که مجلس هفتم بتواند اين خواست ها را به رسميت بشناساند و قوانيني را تصويب کند در جهت حقوق زنان، متاسفانه اين اميد وجود ندارد.
ن.ع.: چرا مردمي که در جمعيت هاي ميليوني اصلاح طلبان را به قدرت رساندند، اکنون از منتخبان خود حمايت نمي کنند؟ ناهيد کشاورز مهمترين اشتباه اصلاح طلبان را عدم سازماندهي آنان در جامعه و جدا کردن خود از غير خود مي دانند.
ناهيد کشاورز: جناح اصلاح طلب حکومت هم وقتي که اهرم قدرت را در دست داشت، نخواست يا نتوانست يک کاري بکند که تشکل هاي مردم رشد پيدا بکنند. يعني به هر حال وزارت کشور يک وزارتخانه اي است که وزيرش يک وزير اطلاح طلب است (آقاي موسوي لاري)، ولي نه تنها راه براي ايجاد تشکل ها و NGOها فعال نشد، بلکه در اين دوره قوانين و آيين نامه اي نوشتند وزارت کشور که بسيار کار NGOها را مشکلتر کرد. يعني ما با يک سازماندهي گسترده مردمي مواجه نيستيم. به هر حال اين روحيه اي هم که من مي گويم يعني روحيه ترديدي که ما در تک تک آدم ها مي بينيم. شايد اگر ما يک تشکل هاي سازمان يافته اي داشتيم که مي توانستند حول اين انتخابات برنامه ريزي داشته باشند، شايد اوضاع متفاوت بود از اين. يعني مي خواهم بگويم که اين جناح اصلاح طلب اهرم هايي داشت، ولي نتوانست و نخواست به بسيج مردم بپردازد. خيلي به مردم ابزاري نگاه کرد. براي ايجاد سازمان هايي که بتوانند پشتوانه دموکراسي باشند، اصلا کاري نشد در اين ممکلت، هفت سال هم اين ها فرصت داشتند. NGOهايي که بتوانند با هم ديگر ارتباط داشته باشند و بتوانند يک Platformي را دنبال بکنند در فضاي سياسي ما، متاسفانه ديده نمي شود. ان سازمان هايي که الان بتوانند حمايت کنند از اصلاح طلب ها، يک چنين چيزهايي وجود ندارد، چون که اصلاح طلبان خودشان اين قدر خودي و غير خودي کردند، يعني نخواستند اين حمايت را جلب کنند.
ن.ع.: تحليلگران احتمال مي دهند که از يک طرف سرخوردگي مردم از اصلاح طلبان و عدم شرکت گسترده آنان در انتخابات، و از سوي ديگر رد صلاحيت هاي گسترده داوطلبان متمايل به اصلاح طلبي، مجلس هفتم را به مجلس محافظه کاران تبديل خواهد کرد. بعضي بر آن هستند که در اين صورت شايد همين يکدستي و هم سويي شوراي نگهبان و اکثريت محافظه کار مجلس هفتم سبب شود قوانيني به سود زنان تصويب شود. ناهيد کشاورز اما عقيده ديگري دارد:
ناهيد کشاورز: جناح محافظه کار اين قدر ضديتش را با زن بارها و بارها نشان داده است که اين گاه بين زن ها وجود ندارد که باز هم راي دادن به سود جناح راست، اشتراکاتي که وجود دارد با شوراي نگهبان و نزديکي هايي که وجود دارد بتواند در ايجاد يک فضايي که قوانين به نفع زن ها تصويب بشود موثر باشد. چون که در هر حال بنيادگرايي هر جا که مي رود، اولين کاري که مي کند حمله به حقوق زنان است. الان شاهدش هستيم در عراق که شوراي موقت حکومتي عراق اولين کاري که کرده است، قانون خانواده عراق را گفته است بايد ملغي بشود و قوانين شرعي جايش را بگيرد. بنابراين اين توهم خوشبختانه بين زن ها وجود ندارد.
ن.ع.: به نظر تحليلگران در صورت روي کار آمدن مجلس محافظه کاران مسلما دست آقاي خاتمي که اندکي بيش از يک سال و دو ماه به پايانش نمانده است، از آن چه که هست بسته تر خواهد شد و با توجه به نظارت استصوابي شوراي نگهبان، رئيس جمهوري آينده نيز از محافظه کاران خواهد بود. پس در اين صورت تکليف خواست هاي زنان چه خواهد شد؟
سعيد پيوندي: در سال گذشته ما در جامعه ايران شاهد گسترش جامعه مدني هستيم که در آن زن ها نقش خيلي مهمي بازي مي کنند، يعني در فعاليت ها، تشکل هاي غير دولتي در فعاليت هاي سازمان يافته مردمي، در فعاليت هايي به نفع بچه ها، به نفع محيط زيست، به نفع دفاع از حقوق زن ها، و اشکال مختلف در واقع فعاليت هاي مدني که در سال هاي گذشته شکل گرفته اند، زن ها در ان نقش خيلي مهمي بازي کرده اند و به خصوص در تشکل هايي که به طور ويژه بر مي گشته است به مسائل بچه ها. ما با يک رويکرد جديدي در ميان زن ها و در ميان جوان ها روبرو خواهيم شد در ماه هاي آينده که عبارت است از گسترش مقاومت مدني از پايين از سوي اين تشکل ها، يعني تشکل هايي که هدف هاي مشخص ظاهرا غير سياسي را دنبال مي کنند، مدني را دنبال مي کنند، ولي نتيجه مبارزه حتما سياسي خواهد بود براي اين که به رويارويي مشخص اين تشکل ها با نيروهاي محافظه کاري مواجه مي شود که به هيچ گونه نمي خواهند تن بدهند به بازي ها و قواعد جامعه مدني و جامعه مدرن امروزي و در واقع يک مبارزه اي است بين سنت، بين تفکر سنتي، بين فرهنگي که به گذشته نظر دارد، و فرهنگ زن ها که بيشتر به آينده نگاه مي کند و در صدد تغيير جامعه است. من فکر مي کنم تشکل هاي مدني، تشکل هاي زن ها، تشکل هاي غير دولتي، انواع مختلف فعاليت هايي که مي تواند در جهت حقوق زنان و بچه ها و جامعه باشد، اين ها آن اشکال مسلم مقاومت مدني در ماه هاي آينده خواهند بود. اتفاقي که در ماه هاي گذشته افتاده است و الان در واقع دارد شکل نهاييش را پيدا مي کند اين است که اصلاح طلبان سران حکومتي در جريان پراتيک سياسي خودشان و در جريان عمل سياسيشان در رابطه با نهادهاي قدرت، به اين نتيجه رسيده اند که ايجاد اساسي در جامعه نمي تواند واقعا در چهارچوب هاي کنوني عملي شود، براي اين که نيروهاي محافظه کار و نيروهاي سنتي داراي آن قدرت قانوني در چهارچوب قانون اساسي و جامعه کنوني هستند که به ايشان اجازه مي دهد جلو روندهاي اصلاح طلبي را بگيرند و جلو تغييرات جامعه را بگيرند. در ماه هاي آينده من فکر مي کنم يک نيروهاي جديدي به جامعه ايران اضافه خواهد شد و اين کساني هستند که امروز در نهادهاي مختلف قدرت هستند و اين ها خواهند پيوست و تجربه اشان را در اختيار جامعه مدني جامعه قرار مي دهند. اين نزديکي براي آينده دموکراسي در ايران خيلي مهم است و به تلاش هر دو فرهنگ بستگي دارد. تلاش زنان ايراني براي کسب حق راي و مشارکت در تعيين سرنوشت خود، از همان آغاز بيداري، و حضور و مشارکت زنان در جنبش ها و فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، که سابقه آن به بيش از 100 سال پيش و به دوران جنبش مشروطه خواهي باز مي گردد، همواره در بستر شکوفايي فرهنگي و خودآگاهي ملي و درک لزوم اصلاح و تغيير نظام اجتماعي و سياسي جامعه جريان داشته است. در ميزگرد امشب راديوفردا، مهرانگير کار، حقوقدان و وکيل دادگستري، دکتر سعيد پيوندي، پژوهشگر و جامعه شناس تطبيقي در پاريس، دکتر زهره ارزني، حقوقدان در تهران، ناهيد کشاورز، پژوهشگر جامعه شناس و عضو انجمن فرهنگي زنان، به بحث و اظهار نظر درباره اين موضوع مي پردازند.
