وزارت خزانه داري آمريكا ويراستاري آثار كشورهاي تحت تحريم اقتصادي را ممنوع كرد

كيان معنوي (راديو فردا): اغلب نويسندگان از دستكاريهاي قانوني ويراستاري در نوشته هايشان گله مند هستند. دولت فدرال آمريكا نيز به تازگي عملا چنين كاري مي كند. دولت آمريكا به ناشران هشدار داده است كه در صورتي ويرايش نوشته هايي از نويسندگان از ايران و ديگر كشورهايي كه با آنها روابط خوبي ندارد، با نتايج ناگواري روبرو خواهد شد، زيرا چنين كاري را چون وصله كاري روابط با دشمن مي داند. ليلي آرمان (راديو فردا): بنابر آخرين قوانين منتشره وزارت دارايي آمريكا هر كس بخواهد نوشته اي را از كشورهاي تحت تحريم اقتصادي منتشر كند، حق سفارش پاراگراف يا جملات اضافه، تصحيح تركيبات يا دستور زبان يا جايگزيني جملات نامناسب را ندارد. همچنين اضافه كردن تصوير روي اثر نيز ممنوع است. در اين گير و دار، ناشران، ويراستاران و مترجماني كه اين قانون در موردشان اعمال خواهد شد، تنها حق انتشار به صورت افست را دارند. تمامي نامه هاي وزارت دارايي درباره ايران است. اما به گفته كارشناسان قانوني، دامنه اين قانون به نظر مي رسد كه به كوبا، ليبي، كره شمالي، سودان و ديگر كشورهاي تحت تحريم اقتصادي نيز برسد. طي چندين سال گذشته، قوانين و ضوابط تحريم اقتصادي در چندين كشور، سخت تر شده است. اين قوانين بيشتر در مورد مسائلي چون نفت، گندم، راكتورهاي هسته اي و گاهي توريسم است. طبق گفته هاي چند تن از دست اندركاران صنعت نشر، دعوت از نويسندگان به رعايت دستور زبان، ديكته و آيين نگارش، موضوعي است كه موجب خشم بسياري از آنان شده است. اريك سوانسون، نايب رئيس انتشارات علمي، فني و پزشكي جان ويلي و پسران A. Swanson, senior vice president John Wiley & Sons مي گويد: اين قانون ناقض قوانين تحقيقاتي و آزادي بيان و افراد علاقه مندي است كه مايل به چاپ آثار تحقيقاتي خود هستند و از قضا در كشورهاي لحاظ شده در اين قانون زندگي مي كنند. ناهيد مظفري، ويراستار و محقق كه در ادبيات ايران تخصص دارد، اين قانون را بهت آور مي داند. او مي گويد: يك داستان، شعر يا مقاله تاريخي، باستان شناسي، زبان شناسي، مهندسي يا مربوط به فيزيك يا رياضي يا هر زمينه علمي ديگر قابل ترجمه نيست و حتي اگر در انگليسي ارائه شود، قابل ويرايش در ايالات متحده نيست. به اين معني كه انتشار مجموعه ادبيات فارسي معاصر انجمن قلم كه من سه سال است روي آن كار مي كنم، با دشمن همكاري مي كند، حتي اگر روي آثار افسانه اي و اسطوره اي و يا شعر كار كند. آلن ادلر، وكيل انجمن ناشرين آمريكاAllan Adler, lawyer، the Association of American Publishers مي گويد: اين گروه از هيچگونه پيگرد قانوني براي جرايم انتشاراتي آگاهي نداشت، اما كمبود آيين نامه و ضوابط باعث واهمه برخي ناشران در انتشار آثار ايراني شده است. لي تين، وكيل بيناد الكترونيك فرانتير Lee Tien, lawyer، the Electronic Frontier Foundation كه يك انجمن آزادي مدني است، منطق چنين قانوني را زير سئوال مي برد. او مي گويد: هيچ دليل مشخصي وجود ندارد كه چرا وقتي براي چاپ به هيچ مجوزي نيازي نيست، براي ويرايش مجوز لازم است. مي شود هر چيزي را آنگونه كه هست، چاپ كرد، اما نمي توان اشتباهات چاپي و تايپي را تصحيح كرد؟ بر اساس قانون جديد كه هنوز اعمال نشده، تصحيح اشتباهات چاپي و تايپي و انجام ديگر ويرايشهاي معمولي مي تواند براي ناشران جريمه اي تا 500 هزار دلار و ده سال حبس به بار آورد. تارا برادشا، سخنگوي وزارت دارايي آمريكا، Tara Bradshaw, Treasury Department spokeswomanدر بيانيه اي محدوديتهاي نشر ايران را اعلام كرد. او نكات ممنوعه را همكاري در ويرايش آثار، انتخاب بازبينان و منجر شدن آن به تغيير ماهيت اوليه و دگرگوني اثر دانسته است. بنابر آخرين قوانين منتشره وزارت خزانه داري آمريكا، هر كس بخواهد نوشته اي را از كشورهاي تحت تحريم اقتصادي منتشر كند، حق افزودن، تصحيح تركيبات يا دستور زبان يا جايگزيني جملات نامناسب را ندارد. همچنين اضافه كردن تصوير روي اثر نيز ممنوع است. دستور العمل هاي وزارت خزانه داري درباره ايران است. اما به گفته كارشناسان قانوني، دامنه اين قانون به نظر مي رسد كه به كوبا، ليبي، كره شمالي، سودان و ديگر كشورهاي تحت تحريم اقتصادي نيز برسد. لي تين، Lee Tien وكيل بيناد الكترونيك فرانتير كه يك انجمن آزادي مدني است، منطق چنين قانوني را زير سئوال برد. او گفت: هيچ دليل مشخصي وجود ندارد كه چرا وقتي براي چاپ به هيچ مجوزي نيازي نيست، براي ويرايش مجوز لازم است. چرا مي شود هر چيزي را آنگونه كه هست، چاپ كرد، اما نمي توان اشتباهات چاپي و تايپي را تصحيح كرد؟ ناهيد مظفري، ويراستار و محقق ادبيات ايران كه مشغول تدوين مجموعه اي از آثار ادبيات معاصر ايران براي انتشارات انجمن قلم است، اين قانون را غير منطقي ميداند.