همسران سه فعال زنداني ملي مذهبي دسترسي آنها به وكيل را خواستار شدند

نازي عظيما (راديوفردا): پروين بختيار نژاد، همسر رضا عليجاني، فريده جمشيدي، همسر هدي صابر، و نرگس محمدي، همسر تقي رحماني، سه فعال ملي – مذهبي و زنداني سياسي، در نامه اي که به روساي سه قوه نوشتند، خواهان ملاقات با همسران خود شدند. در اين نامه آمده است: اين سه فعال ملي – مذهبي از خرداد سال 1382 در بازداشت موقت و بلاتکليفي به سر مي برند، و در اين مدت با وجود نامه هاي متعدد به مسئولان سه قوه، تا کنون پاسخي داده نشده و متاسفانه اقدامي براي رفع تضييع حقوق همسران ما صورت نگرفته است. ما از روساي سه قوه مي خواهيم که بر اساس اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي، که داشتن وکيل را براي هر متهم حق مسلم مي داند، اين امکان را براي همسران ما قائل شوند. عبدالفتاح سلطاني (يکي از وکيلان سه فعال ملي – مذهبي): متاسفانه يک اختلاف نظري در بين بعضي از وکلا و بعضي از قضات وجود دارد، و آن اين است که بنده و بعضي از همکاران، معتقد هستيم که در مرحله تحقيقات هم وکيل حق دارد با موکلين خود ملاقات داشته باشد، و بر اساس ماده 128 آئين دادرسي کيفري، حق دارد در جلسه تحقيقات حضور پيدا بکند، و اگر هم نظري داشته باشد درباره تحقيقات يا حقي از حقوق موکل وي ناديده گرفته شده باشد، بايد اظهارات وکيل در صورتجلسه تحقيقات قيد شود. اما تبصره ذيل ماده 128 آيئين کيفري، يک اجازه اي را به قاضي داده، حقي را به قاضي داده که بتواند مانع ورود وکيل در جلسه در جلسه تحقيقات شود. البته اين تبصره اي که عرض کردم، متاسفانه به نظر بنده بر خلاف ميثاق هاي بين المللي، و بر خلاف قانون اساسي است، و تا سال 1378، اين تبصره وجود نداشته. متاسفانه تا اين لحظه، بنده و همکار من دکتر محمد شريف، نه اجازه مطالعه پرونده اين سه نفر ملي – مذهبي را پيدا کرديم، و نه اجازه ملاقات با اين سه نفر را. فرين عاصمي (راديوفردا): آقاي سلطاني، شما وقتي که درخواست مي کنيد تا با موکلان خود ملاقات بکنيد، مسئولان زندان يا قاضي پرونده چه جوابي مي دهند به شما؟ عبدالفتاح سلطاني: استناد به تبصره ذيل ماده 128 آئين کيفري، و مي گويند که ما اختيار داريم که مانع از حضور وکيل شويم، چون پرونده در مرحله تحقيقات است. و حال هم که در همين مرحله تحقيقات است، مثلا قرار بازداشت صادر مي کنند، متهم اعتراض مي کند به قرار، فقط با يک جمله، متهم در ذيل قرار مي نويسد اعتراض دارم، پرونده را مي فرستند براي مرجع تجديد نظر نسبت به قرار، در حالي که اين درست نيست، و اين در واقع قضيه حقوق يک متهم است. ف.ع.: براي موکلان شما بازداشت موقت صادر شده بود، در حالي که الان مدتها است که از تاريخ اتمام آن مي گذرد. الان نتيجه آن چه شده است؟ عبدالفتاح سلطاني: تا آنجايي که بنده اطلاع دارم، پس از اعتراض موکلين نسبت به قرار بازداشت، فکر مي کنم که در آذر ماه سال 82، تا الان، پرونده مي رود به شعبه 13 دادگاه انقلاب، براي رسيدگي به اعتراض به قرار بازداشت موقت، اعتراضي که موکلين ما انجام دادند. قاضي شعبه 13 دادگاه انقلاب، ايراداتي از نظر شکلي به پرونده مي گيرد، پرونده را مي فرستد براي رفع نقص، و آن رفع ايراد به شعبه 12 بازپرسي. متاسفانه شعبه 12 بازپرسي به جاي اينکه آن نواقص و ايراداتي که شعبه 13 دادگاه انقلاب گرفته بود، رفع نقص کند و دوباره پرونده را بدهد به شعبه 13، براي اينکه به اعتراض متهمين رسيدگي شود، اين کار را نمي کند، مبادرت به صدور قرار مجرميت مي کند، و بعد هم کيفرخواست صادر مي شود، پرونده را مي فرستد به شعبه 26 دادگاه انقلاب، که اين به نظر من تخلف آشکار بود، و موجب اطاله رسيدگي شده، اطاله دادرسي شده، و باعث شده است که الان چهار، پنج ماه است که موکلين ما بلاتکليف باشند. همسران سه فعال ملي – مذهبي زنداني، در نامه اي به روساي سه قوه، خواهان ملاقات با همسران خود شدند. در اين نامه آمده است: ما از روساي سه قوه مي خواهيم که بر اساس اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي، که داشتن وکيل را براي هر متهم حق مسلم مي داند، اين امکان را براي همسران ما قائل شوند. عبدالفتاح سلطاني، يکي از وکيلان سه فعال ملي – مذهبي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: در مرحله تحقيقات وکيل حق دارد با موکلين خود ملاقات داشته باشد، و بر اساس ماده 128 آئين دادرسي کيفري، حق دارد در جلسه تحقيقات حضور پيدا بکند. وي مي گويد: متاسفانه تا اين لحظه، بنده و همکار من دکتر محمد شريف، نه اجازه مطالعه پرونده اين سه نفر ملي – مذهبي را پيدا کرديم، و نه اجازه ملاقات با اين سه نفر را.