(rm) صدا |
بر پايه يکي از مواد لايحه برنامه چهارم که ديروز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، بهاي فرآورده هاي نفتي در ايران از جمله بنزين تا سطح بهاي آنها در خليج فارس افزايش خواهد يافت. اقتصاد ايران و بهاي بنزين، عنوان گفتاري است از فريدون خاوند.
فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): مجلس شوراي اسلامي ديروز يکي از مهم ترين و در همان حال بحث انگيز ترين مواد لايحه برنامه پنجساله چهارم را تصويب کرد. سخن بر سر ماده اي است که دولت را مکلف ميکند در طول اجراي اين برنامه ، فرآورده هاي نفتي را بر مبناي قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس قيمت گذاري کند و منابع حاصل از اين اقدام را از جمله در راه ارائه کمک هاي مستقيم به اقشار آسيب پذير به کار بگيرد. در ماده مصوب مجلس دو نکته جلب توجه ميکند :
نکته نخست، تلاش براي بالا بردن بهاي داخلي فرآورده هاي نفتي دستکم تا سطح بهاي آنها در منطقه خليج فارس است. بهاي هر ليتر بنزين در خليج فارس هم اکنون معادل حدود 260 تومان است. مصوبه مجلس در واقع به دولت مأموريت ميدهد بهاي بنزين را در چهار سال آينده به سطحي بيش از سه برابر سطح امروزي آن افزايش دهد. اين ابتکاري است براي مقابله با پيآمد هاي منفي سطح بسيار نازل بهاي بنزين در ايران که باعث شده مصرف آن به گونه اي سرسام آور افزايش يابد، تا جايي که دولت مجبور است براي تأمين نياز کشور هر سال يک ميليارد و پانصد ميليون دلار از در امد نفتي را به واردات بنزين اختصاص دهد.
نکته بسيار مهم ديگر در ماده مصوب مجلس، چگونگي هزينه کردن در آمد اضافي است که از راه واقعي تر شدن بهاي بنزين نصيب خزانه دولت ميشود. در واقع دولت، بر اساس اين ماده، وظيفه دارد بخشي از يارانه بنزين را حذف کند. اما در عوض سهمي از در آمد ناشي از حذف يارانه به صورت مستقيم در اختيار قشر هاي آسيب پذير قرار خواهد گرفت. اين در واقع گامي است به سوي پايان دادن به يارانه هاي همگاني و پيشروي به سوي يارانه هاي هدفمند.
واقعي تر کردن بهاي فرآورده هاي نفتي و هدفمند کردن يارانه ها بدون ترديد ابتکار هاي مثبتي است در راه سالم سازي اقتصاد ايران. اکنون سخن بر سر اجراي آن است. دولت خاتمي طي اين همه سال از پرداختن جدي به اين دو پرونده بسيار داغ و به هم پيوسته شانه خالي کرد و اکنون مسئوليت اجراي آنرا به گردن کساني مي اندازد که به احتمال فراوان به جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي تعلق خواهند داشت. آيا اينان چنين مسئوليتي را خواهند پذيرفت؟ مجلس شوراي اسلامي يکي از مهم ترين و بحث انگيز ترين مواد لايحه برنامه پنجساله چهارم را تصويب کرد. بر اساس اين ماده دولت مکلف است فرآورده هاي نفتي را بر مبناي قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس قيمت گذاري کند و منابع حاصل از اين اقدام را از جمله در راه ارائه کمک هاي مستقيم به اقشار آسيب پذير به کار بگيرد. در واقع دولت، بر اساس اين ماده، وظيفه دارد بخشي از يارانه بنزين را حذف کند. اما در عوض سهمي از در آمد ناشي از حذف يارانه به صورت مستقيم در اختيار قشر هاي آسيب پذير قرار خواهد گرفت. اين در واقع گامي است به سوي پايان دادن به يارانه هاي همگاني و پيشروي به سوي يارانه هاي هدفمند. دولت خاتمي طي اين همه سال از پرداختن جدي به اين دو پرونده بسيار داغ و به هم پيوسته شانه خالي کرد و اکنون مسئوليت اجراي آن به جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي تعلق خواهد داشت. آيا اينان چنين مسئوليتي را خواهند پذيرفت؟
