(rm) صدا |
جمشيد زند (راديوفردا): روزنامه ليبراسيون، چاپ پاريس، با اشاره به آخرين روزهاي قدرت اصلاح طلبان در مجلس شوراي اسلامي، به بررسي آخرين تلاش آنان براي تدوين قوانين برابري حقوق زن و مرد پرداخته است.
ميرعلي حسيني (راديوفردا، پاريس): روزنامه ليبراسيون، چاپ پاريس، در شماره امروز خود اشاره اي دارد به آخرين روزهاي مجلس اصلاح طلب شوراي اسلامي که عمر آن تا چند روز ديگر به پايان مي رسد.
ليبراسيون مي نويسد: نمايندگان اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي با استفاده از آخرين روزهاي دوران نمايندگي خويش که در ششم خرداد به پايان مي رسد، استفاده کرده و راي بر تصويب لايحه قانوني دادند که به موجب زنان در ارثيه، برابر حقوق مردان باشد. پيش از اين زنان در صورت فوت شوهر، تنها از يک هشتم اموال وي به عنوان ارثيه برخوردار بودند. اين حق در صورت نبودن اولاد به يک چهارم مي رسيد، و در صورت نبود هيچ وارث ديگري، نصف کل ارثيه به زن تعلق مي گرفت و مابقي را دولت تصرف مي کرد.
اما اين قانون بايد به تصويب شوراي نگبهان قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز برسد. اعضاي شوراي نگبهان که از اکثريت اقتدارگرا برخوردار است، تا کنون بسياري از لوايح تصويب شده در مجلس را باطل اعلام کرده اند، که يکي از مهمترين آنها، جلوگيري از تصويب لايحه کنوانسيون بين المللي عليه تبعيض بين زن و مرد بود. استدلال شوراي نگهبان اين بود که اين کنوانسيون بين المللي، بر خلاف مضامين قرآن است. اما اين بار احتمال اينکه اين لايحه به تصويب برسد، بيشتر است.
در واقع اقتدارگرايان که با در دست داشتن اکثريت کرسي هاي مجلس نمايندگان، به جز مقام تشريفاتي رياست جمهوري، از هفتم خرداد تمامي قدرت کشور را در اختيار خواهند داشت، در نظر دارند به عنوان يک نيروي قهار معرفي نشوند. اينان در دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي با تصاحب 40 کرسي ديگر از 57 کرسي باقيمانده مجلس، تعداد نمايندگان خود را به 195 در کل 290 نماينده رساندند، که برابر با دو سوم کل نمايندگان مي شود.
اصلاح طلبان که از اين پس در اقليت مطلق مجلس خواهند بود، در دوره پيشين عليرغم در دست داشتن اکثريت مطلق، نتوانستند قوانين اسلامي پيرامون خونبها، طلاق و شهادت توام با سوگند را تغيير دهند. روزنامه ليبراسيون، چاپ پاريس، در شماره امروز خود اشاره اي دارد به آخرين روزهاي مجلس اصلاح طلب شوراي اسلامي که عمر آن تا چند روز ديگر به پايان مي رسد. نمايندگان اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي با استفاده از آخرين روزهاي دوران نمايندگي خويش که در ششم خرداد به پايان مي رسد، استفاده کرده و راي بر تصويب لايحه قانوني دادند که به موجب زنان در ارثيه، برابر حقوق مردان باشد. پيش از اين زنان در صورت فوت شوهر، تنها از يک هشتم اموال وي به عنوان ارثيه برخوردار بودند. اين حق در صورت نبودن اولاد به يک چهارم مي رسيد، و در صورت نبود هيچ وارث ديگري، نصف کل ارثيه به زن تعلق مي گرفت و مابقي را دولت تصرف مي کرد. اما اين قانون بايد به تصويب شوراي نگبهان قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز برسد. اعضاي شوراي نگبهان که از اکثريت اقتدارگرا برخوردار است، تا کنون بسياري از لوايح تصويب شده در مجلس را باطل اعلام کرده اند.
