محكوميت وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون در تزريق خون آلوده به بيماران هموفيلي، از ديد وكيل قربانيان

جمشيد زند: يک دادگاه تهران، وزارت بهداشت و درمان و سازمان انتقال خون را در پيوند با پرونده انتقال خون آلوده به بيماران هموفيلي محکوم شناخت. سعيد نصيرايي، قاضي دادگاه علاوه بر خسارت مادي، با توجه به شغل، تحصيلات، موقعيت اجتماعي و مجرد يا متاهل بودن بيماران، براي آنان دريافت غرامت معنوي نيز تعيين کرده است. همچنين سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، به خاطر توهين به خانواه بيماران در خصوص منبع آلودگي، محکوم به عذر خواهي از بيماران در روزنامه ها شدند. به گفته احمد قويدل، مدير کل کانون هموفيلي وزارت بهداشت، به جاي آنکه تخلفات انجام شده را بپذيرد، در جلسه محاکمه پرونده بيماران مبتلا به ايدز گفته بود: مادران آنها بايد آزمايش شوند. اين پرونده نخستين بار در سال 1376 به آگاهي تعدادي از بيماران هموفيلي، از اينکه به آنها خون آلوده به ويروس و ويروس زدايي نشده تزريق شده، آغاز شد. ليلي صدر (راديوفردا): طبق راي صادره از سوي دادگاه، سه تن از اعضاي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون، محکوم به حبس شدند، سپس پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع شد و ديوان عالي کشور، پس از بررسي و گرفتن نقايص، آن را به دادگاه هم ارز برگردانده است. احمد قويدل در مصاحبه با خبرگزاري فارس گفته است که براي نخستين بار در اين راي خسارت معنوي تعيين شده است. اين تفکر يک تفکر انساني است که متاسفانه در کشور ما تا به حال مورد توجه نبوده است. از سال 1381، دکتر علي صابري وکالت جمع کثيري از بيماران را بر عهده داشته است. در گفتگويي که با دکتر صادقي داشتم، از او درباره نحوه اجراي حکم پرسيدم: دکتر علي صابري (وکيل بيماران، تهران): اگر روال عادي قضيه را نگاه کنيد، اين حکم اولا هنوز قطعي نشده است. حکم قابل تجديد نظر يا پژوهش است. بعد از مرحله قطعيت و صدور اجرائيه، دولت 18 ماه براي تعبيه ديون ناشي از احکام دادگاه ها وقت دارد، ودر صورتي که در بودجه سال بعد خود اين را پيش بيني نکند براي پرداخت، بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به انفصال از خدمات دولتي محکوم مي شود. بنابراين شما اگر تصور بکنيد که همين امسال راي قطعي شود، 18 ماه بعد از آن ما زمان مي خواهيم براي اجراي حکم. منتها در اين پرونده خاص، به نظر مي آيد که تمهيدات ديگري مي شود انديشيد، از جمله مساعدت دولت به اينکه بودجه خاصي، حداقل در بودجه سال آينده پيش بيني شود، و با تصويب مجلس دولت در واقع پرداخت بکند. اين حقي که دولت دارد براي استفاده از 18 ماه، به شرطي که در بودجه خود چنين چيزي پيش بيني نشده باشد. در صورتي که پيش بيني شده باشد، امکان اجراي حکم بلافاصله بعد از قطعيت آن هست. تجديد نظر خواهي حق سازمان دولتي است، ضمن اينکه چون تجديد نظر خواهي از اين راي، هزينه دادرسي براي دولت دارد، چيزي بالغ بر نزديک 500 ميليون تومان، شايد دولت از اين حق خود استفاده نکند، و راي در اين مرحله قطعي شود. ل.ص.: ميزان خسارت مادي که در نظر گرفته شده است، آيا نسبت به افراد مختلف متفاوت است؟ چون بعضي ها فوت کردند، بعضي ها در شرف مرگ هستند. دکتر علي صابري: بله در مورد مبتلايان به ايدز، نظريه پزشکي قانوني براي افراد فوت شده که يک ديه کامل در واقع معيار سنجش هست، و جبران خسارت هاي جسماني در حقوق ما، قالبي جز ديه ندارد، و اين شجاعت قاضي دادگاه بوده که اين مطلب را اعلام کرده، نه در اين راي، در آراي ديگري که راي ها کوچکتر بوده و آنقدر حساس نبوده است، اما به هر حال به اين نتيجه حقوقي رسيده و با شجاعت اعلام کرده که ما ناچاريم از اين قالب تا زماني که اين قانون وجود دارد استفاده بکنيم، و در واقع قالب تئوري انتخاب نکرده است براي فرار از مساله. براي مبتلايان به ايدز فوت شده، يک ديه کامل، براي زنده ها هم يک ديه کامل، که اين شايد از نظر بار رواني براي آنها خوب نباشد، انگار که اينها الان در واقع زندگي نمي کنند. ولي چاره اي نبود، ملاک ديگري ما نداشتيم. و به هر حال با توجه به ويژگي که الان وجود دارد، الان اين بيماري فعلا، اگر نگوييم لاعلاج، حداقل صعب العلاج است. براي افراد مبتلاء به هپاتيت، از يک پنج ديه کامل يعني 20 درصد به بالا، با توجه به هزينه درمان، نوع درمان و اينها در نظر گرفته شده است. ولي تفاوت اصلي که افراد مي کنند، بيشتر از اينکه خسارت مادي گنجانده شود، خسارت معنوي گنجانده شده است. انتقادي که هميشه به ديه مي شد، مثلا من خودم يادم است سرکار خانم عبادي، برنده جايزه صلح نوبل، هميشه اين انتقاد را مي کردند که فرض کنيد دست يک آدم جراح با دست يک آدم معمولي در دست بودن شايد فرقي نکند با هم، هر دو جسم هستند، اما در کارايي که دو دست با هم دارند با هم فرق دارند، بنابراين کجا بايد اين تفاوت لحاظ بشود؟ تفاوتي که دادگاه به نتيجه رسيده و واقعا با شجاعت، حتي من فکر مي کنم که در تاريخ قبل از انقلاب هم در سيستم حقوقي ما نداريم که در يک چنين حجم و قالبي، حکم خسارت معنوي صادر شده باشد. با توجه به فتاوي مختلفي که وجود دارد، تعيين خسارت معنوي مباينتي با سيستم حقوقي ما ندارد، شجاعت و عدالت قاضي پرونده باعث شد که به خسارت معنوي راي بدهد و افراد ويژگي هاي فردي شان در خسارت معنوي است که لحاظ شده است. ل.ص.: آيا شکايتي هم عليه کشور فروشنده خون مطرح شده است؟ دکتر علي صابري: به جاي اينکه ما خودمان را، در واقع من به عنوان وکيل بيماران، درگير بکنيم، اين را گذاشتيم به عهده دولت، يعني دولتي که وارد کرده و از باب مسئوليت، بايد جبران خسارت بکند، از باب نقص کنترلي که داشته است، نقص ابزار و وسايل اداري که داشته است. همين دولت را وادار کرد که لايحه جديد براي مسئوليت مدني تصويب بکند. به نظر من اثر مستقيم اين پرونده بود. دولت به نظر من امکان پذير است که پس از جبران خسارت، به دولت فروشنده، که البته دولت نيست، مي دانيد که کارخانه هاي خصوصي هستند، يعني يکي از کارخانه ها، کارخانه مريو فرانسه است. حالا که جبران خسارت کردند، و محکوم شدند، مي توانند به قوانيني، و وقتي که مسئوليت مدني بين المللي وجود دارد، رجوع بکند و خسارت خود را مطالبه بکند. ل.ص.: به نظر شما، اين تعيين خسارت معنوي که در مورد اين حکم شد را مي توانيم به عنوان يک سرآغاز خوبي در تاريخ قضايي ايران، در موارد مشابه ديگري هم استفاده بکنيم؟ دکتر علي صابري: من اميدوارم که اينگونه باشد و نور اميد زيادي مي بينم. الان واقعا مراجعه به دادگاه ها ما احساس مي کنيم که نه به خاطر صرف اين يک راي بگويم، ولي به خاطر وجود چند تا قاضي، حتي، ما مي توانيم اميدوار باشيم که کساني هستند که مستقل فکر مي کنند، و راي مي دهند و استدلال مي کنند براي آراي خود، استدلال آنها ممکن است غلط باشد، ممکن است اشتباه بکنند در استنباط، اين طبيعي است. همه جاي دنيا چنين چيزهايي وجود دارد، و همه جاي دنيا يک مقداري حقوق به سياست آلوده است، واقعيت قضيه است. ولي مشابه اين آراء ثابت مي کند که بالاخره بعضي از آدم ها هم هستند که مستقل فکر مي کنند. مطمئن باشيد که بحث خسارت معنوي سرآغاز نه تنها خوب، بلکه عالي خواهد بود. ل.ص.: از زمان تشکيل پرونده در سال 76 تا کنون، 80 تن از بيماران هموفيلي مبتلاء به ايدز در گذشته اند. بر اثر تزريق خون آلوده، نزديک به 70 درصد از جامعه هموفيلي ايران که حدود سه هزار نفر هستند، به بيماري ايدز مبتلاء شده اند. يك دادگاه در تهران وزارت بهداشت و درمان جمهوري اسلامي و سازمان انتقال خون را در تزريق خون آلوده به بيماران هموفيلي مقصر شناخت. سعيد نصرائي، قاضي دادگاه، علاوه بر خسارت مادي، با توجه به شغل، تحصيلات، موقعيت اجتماعي و مجرد يا متاهل بودن بيماران براي آنها دريافت غرامت معنوي نيز تعيين كرد. دکتر علي صابري، وکيل بيماران قرباني انتقال خون آلوده، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که بعد از مرحله قطعيت و صدور اجرائيه حکم، دولت 18 ماه براي تعبيه ديون ناشي از احکام دادگاه ها وقت دارد، ودر صورتي که در بودجه سال بعد خود اين را پيش بيني نکند براي پرداخت، بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به انفصال از خدمات دولتي محکوم مي شود.