اوجگيري واردات ايران و نگراني هاي ناشي از آن

اوجگيري واردات ايران و نگراني هاي ناشي از آن يکي از مهم ترين مسايل مورد بحث در محافل اقتصادي تهران است. جزييات بيشتر در همين زمينه از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): واردات و افزايش آن مي تواند نشانه شکوفايي يک اقتصاد ملي باشد. ورود کالا هاي مصرفي خارجي رفاه شهروندان را بالا مي برد و ورود کالا هاي سرمايه اي ظرفيت توليدي يک کشور را بيشتر مي کند. اما توان وارداتي يک کشور طبعا در گرو توان صادراتي آن است. معمولا مهم ترين صادر کنندگان جهان، وارد کنندگان بزرگ کالا نيز هستند. ايران کشوري است که بيش از هشتاد در صد نياز هاي ارزي آن را صادرات نفت تأمين مي کند. در اين شرايط با رونق بازار نفت و افزايش در آمد هاي ارزي کشور، واردات فزوني مي گيرد و سپس، با رکود همان بازار، چرخ واردات هم به ناچار از نفس مي افتد و تمامي فعاليت هاي اقتصادي کشور متزلزل مي شود. در وضعيت کنوني، با توجه به بالا بودن دريافتي هاي صادراتي جمهوري اسلامي، موتور واردات با سرعتي بيسابقه به کار افتاده و بخش وسيعي از محافل اقتصادي تهران را نگران کرده. واردات رسمي ايران از 15 ميليارد دلار در 1379 به 27 ميليارد دلار در 1382 رسيده، البته بدون محاسبه بنزين وارداتي. با توجه به افزايش سي و هشت در صدي واردات در دو ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، روزنامه «همشهري» چاپ تهران در شماره امروز خود (دوشنبه هيجدهم خرداد ماه) پيش بيني مي کند که تا پايان سال سي و هفت ميليارد دلار کالا وارد ايران خواهد شد. به نوشته همان روزنامه، حجم واردات ايران در چهار سال نخست برنامه سوم، از فروردين 1379 تا اسفند 1382، به 83 ميليارد دلار رسيده، 4.6 برابر صادرات غير نفتي کشور. يکي از دلايل اوجگيري واردات و در همان حال رکود صادرات در جمهوري اسلامي، پايين نگهداشتن مصنوعي نرخ ارز است. روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ تهران در شماره بامداد امروز خود مي نويسد که طي چهار سال گذشته، به رغم تورم رسما پانزده در صدي، نرخ ارز تقريبا ثابت مانده و به همين دليل واردات به فعاليتي پر سود بدل شده. توضيح آنکه بهاي کالا هاي ساخت داخل به دليل تورم بالا مي رود، حال آنکه کالا هاي خارجي، چون با ارز ثابت وارد کشور مي شوند، توان رقابتي بيشتري پيدا مي کنند. به بيان ديگر دفاع مصنوعي از پول ملي دروازه هاي کشور را بر واردات باز تر مي کند و در همان حال، به توان صادراتي آن ضربه مي زند. واردات و افزايش آن مي تواند نشانه شکوفايي يک اقتصاد ملي باشد. اما توان وارداتي يک کشور طبعا در گرو توان صادراتي آن است. ايران کشوري است که بيش از هشتاد در صد نياز هاي ارزي آن را صادرات نفت تأمين مي کند. در اين شرايط با رونق بازار نفت و افزايش در آمد هاي ارزي کشور، واردات فزوني مي گيرد و سپس، با رکود همان بازار، چرخ واردات هم به ناچار از نفس مي افتد و تمامي فعاليت هاي اقتصادي کشور متزلزل مي شود. با توجه به بالا بودن دريافتي هاي صادراتي جمهوري اسلامي، موتور واردات با سرعتي بيسابقه به کار افتاده و بخش وسيعي از محافل اقتصادي تهران را نگران کرده. روزنامه «دنياي اقتصاد» چاپ تهران در شماره بامداد امروز خود مي نويسد که طي چهار سال گذشته، به رغم تورم رسما پانزده در صدي، نرخ ارز تقريبا ثابت مانده و به همين دليل واردات به فعاليتي پر سود بدل شده.