(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): سازمان ديده بان حقوق بشر گزارش جديدي درباره نقض حقوق بشر در ايران منتشر کرد. در اين گزارش آمده است: سياست گفت و گوي انتقادي اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي نتيجه ملموسي به بار نياورده و از هنگام آغاز اجراي اين سياست وضع حقوق بشر در ايران رو به وخامت بيشتر گذاشته است. سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار گزارش 73 صفحه اي بر اساس گفت و گوهايي که با زندانيان سياسي در ايران انجام شده، اعلام کرد به اعتقاد بسياري از شهروندان ايران فضاي سياسي در اين کشور هر روز محدودتر مي شود و استبداد رو به گسترش است. ليلي صدر از راديو فردا درباره انتشار اين بيانيه گفت و گويي انجام داده است با الهه هيکس از فعالان پيشبرد حقوق بشر در ايران. خانم هيکس مي گويد:
الهه هيکس (مدير بخش ايران سازمان غير دولتي همکاري براي حقوق بشر): اين گزارش سازمان که روي مساله شکنجه در طول بازداشت و بازداشتهاي موقت و نگهداري در سلول انفرادي تاکيد زياد کرده و محور اصلي اين گزارش در اين زمينه است، همراه با گزارش سازمانهاي ديگري مثل سازمان عفو بين الملل و گزارش آقاي ليگابو که در کميسيون حقوق بشر در ماه مارس ارائه شد و به جزئيات اين مسائل پرداخت، بسيار مفيد است اثرش در آگاهي دادن به جامعه بين الملل و مردم ايران. در گزارش بخصوص تاکيد شده بر روي مساله شکنجه. ماه گذشته در ايران قانون منع شکنجه به تصويب حتي شوراي نگهبان هم رسيده و در نشستي که اواخر اين ماه مقامات مسئول حقوق بشر ايران با اتحاديه اروپا دارند، اين گزارشها مطرح مي شود و صحبتي که مقامات ايران دارند اين است که ما قانون منع شکنجه را تصويب کرديم و اين به هر حال درست بوده ولي الان قانوني تصويب شده. ولي بايد اين را در نظر گرفت که تا زماني که بازداشتهاي غيرقانوني وجود دارد و تا زماني که يکي را مي گيرند در خيابان و ناپديد مي شود و حق ديدن وکيلش را ندارد، اتهاماتش را به او نمي گويند، آقاي پورزند را ماهها نگه داشتند در زندان انفرادي و اتهاماتش را مطرح نمي کنند، خب، اين مساله خيلي رايج است. بايد مساله بازداشتها به طور کلي بررسي شود. ما نديديم که محاکماتي را ملغي بکنند براي اين که متهم در 24 ساعت اوليه بازداشتش وکيل خودش را نديده. اگر متهمي وکيل خودش را ببيند و اجازه داشته باشد با خانواده اش با پزشک خودش ملاقات داشته باشد، مساله شکنجه خود به خود ملغي مي شود. ولي مطرح کردن با تصويب رسيدن قوانين در ايران متاسفانه مساله اي را بر طرف نمي کند. سال گذشته آقاي ژوانت درباره بازداشتهاي خودسرانه گزارشهاي مفصلي را تهيه کرد. و جوابهايي هم بود. عکس العملش تصويب قانون منع شکنجه بود يا ايجاد دادستاني در کشور. ولي خب آقاي سعيد مرتضوي دادستان کشور مي شود.
ليلي صدر (راديو فردا): به خاطر اين که به طور کلي گزارشهايي که در مورد حقوق بشر در ايران منتشر مي شود به بهبود حقوق بشر در اين کشور کمک کند، چه بايد کرد؟
الهه هيکس: بايد يک روزي يک مقام يا نهادي در ايران تاسيس بشود که به طور مستمر بخواهد که اجراي اين قوانين پياده شود و بازرسي بکنند بر اجراي اين قوانين. و تا زماني که نهادهاي حقوق بشر مستقلي در کشور نباشند که اين نظارت را به طور کامل و روزمره و مستمر انجام بدهند اين گزارشها در نهايت فقط به صورتي خواهد بود که افکار عمومي را اطلاع دهد و بخواهد از اتحاديه اروپا که در نشستهايشان اين مساله را مطرح بکنند و اين خودش يک قدم مهمي هست با توجه به اين که سازمانهاي مستقلي در کشور اجازه کار ندارند و ناظران حقوق بشر اجازه بازديد از کشور را ندارند. سازمان ديده بان حقوق بشر، در گزارش جديد خود درباره نقض حقوق بشر در ايران، گفت که سياست گفتگوي انتقادي اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي، نتيجه ملموسي به بار نياورده است و از هنگام آغاز اين سياست، وضع حقوق بشر در ايران رو به وخامت بيشتري گذاشته است. اين سازمان اعلام کرد که به اعتقاد بسياري از شهروندان ايران، فضاي سياسي در کشور هر روز محدودتر مي شود. الهه هيکس، فعال پيشبرد حقوق بشر در ايران، و مدير بخش ايران سازمان غير دولتي همکاري براي حقوق بشر، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين گزارش به همراه گزارش سازمان عفو بين الملل و گزارش آمبئي ليگابو، گزارشگر ويژه آزادي بيان سازمان ملل، اثر مفيدي در آگاهي دادن به جامعه بين المللي و جامعه ايران دارد، به خصوص به خاطر تاکيد بر ادامه اعمال شکنجه در جمهوري اسلامي. وي مي افزايد مجمع تشخيص مصلحت نظام سالها پيش قانوني را به تصويب رساند که طبق آن هر متهمي بايد وکيل داشته باشد، ولي در عمل اين قانون هيچگاه پياده نشد.
