(rm) صدا |
پيشنويس قانون آزادي اطلاعات براي بررسي بيشتر به کميسيون لوايح دولت ارجاع شد. به گزارش سايت رسمي سخنگوي دولت جمهوري اسلامي، هدف از اين لايحه که توسط حجت الاسلام محمدعلي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري تهيه شده است، تضمين آزادي دستيابي به اطلاعات براي همه شهروندان است. سينا مطلبي، روزنامه نگار و تحليلگر سياسي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که موادي در اين لايحه وجود دارد که قطعا در اجراء به مشکل بر خواهد خورد، حتي در کشورهاي دمکراتيک، مثل ماده 9 که تجويز مي کند اگر شخصي اطلاعاتي را تهيه کرد و آن اطلاعات در جريان آماده سازي دچار تغييراتي شد، مي تواند از انتشار آن جلوگيري کند، که چنين چيزي ممکن است براي نويسندگان کتاب ها، هنرمندان، و مقاله نويسان، بسيار ماده مطلوبي باشد، اما عملا با ساز و کار رسانه اي در تضاد است. ماده ديگري از اين قانون مي گويد که موسسات عمومي مي بايد بدون هيچ هزينه اي، اطلاعات مورد درخواست شهروندان را در اختيار آنها قرار دهند. آقاي مطلبي مي گويد که اين بند حجم بسيار وسيعي به کار روابط عمومي ها اضافه مي کند. در ماده 10 لايحه آمده است که هر شخصي حق انتقاد از فعاليت ارکان، اجزاء و ماموران حکومت را دارد و هيچگونه تعقيب اداري، مدني يا کيفري در مقابل صرف انتقاد قابل اعمال نيست. سينا مطلبي مي گويد که جاي اين ماده در قوانين ديگر است، که به علت موانع بر سر راه اصلاح قانون مطبوعات، در اين لايحه گنجانده شده است.
