(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): قانون اساسي جمهوري اسلامي شوراي نگهبان را ناظر بر انتخابات در ايران دانسته است، اما در سالهاي اخير اعضاي اين شورا با تفسيري کشدار از قانون اساسي نظارت خود بر جريان برگزاري انتخابات را به تعيين نامزدهاي انتخاباتي گسترش داده و عملا انتخابات را دو مرحله اي کرده اند. از جمله به اين جهت مساله عضويت در شوراي نگهبان، که بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، در سالهاي اخير از مسائل مورد مناقشه شده است.
مجلس ششم در موارد متعددي از تصويب نامزدهاي معرفي شده براي عضويت در شوراي نگهبان سر باز زد، ولي اکنون که مجلس در اختيار محافظه کاران قرار گرفته، انتظار مي رود تصويب عضويت کساني که از سوي مجلس ششم صلاحيتشان براي حضور در شوراي نگهبان رد شده بود، به آساني انجام شود، خاصه اين که گفته مي شود شوراي نگهبان قصد دارد نظارت خود بر انتخابات را به نظارتي استمراري تبديل کند.
يکي از نامزدهاي قوه قضاييه براي عضويت در شوراي نگهبان آقاي غلامحسين الهام است که چند بار صلاحيتش براي حضور در شوراي نگهبان از سوي مجلس اصلاح طلب ششم رد شد، اما دوباره به همين منظور به مجلس هفتم معرفي شده و انتظار مي رود به عضويت شوراي نگهبان درآيد.
غلامحسين الهام متولد سال 1338 خورشيدي است، و در زمان وقوع انقلاب 19 سال داشته است. وي در شرح احوال خود از مشارکت خويش در جريانهاي انقلابي چيزي نگفته است، چنان که از مراحل تحصيلي خود تا پيش از اشتغال به تحصيل در دوره کارشناسي ارشد در سال 1365 نيز چيزي نگفته است. اما با توجه به اين که در سن 21 سالگي و در سال 1359، به گفته خودش، «پس از طي دوران کارآموزي قضايي به عنوان داديار در دستگاه قضايي مشغول به فعاليت» شده است، مي توان دريافت که آقاي الهام هنگام پيوستن به دستگاه قضايي مشغول طلبگي در حوزه ديني بوده، و جزو آن گروهي است که بلافاصله پس از انقلاب به منظور اسلامي کردن دستگاه قضايي ايران به فرمان آيت الله خميني پس از طي يک دوره کوتاه در دادگاههاي انقلاب مشغول کار شدند. برخي از اينان نيز کنترل و اداره سازمان دادگستري را که بر اساس قوانين موضوعه و مدرن فعاليت مي کرد، برعهده گرفتند تا آن را مطابق معيارهاي اسلامي مورد نظر آيت الله خميني بازسازي کنند.
آقاي الهام به مدت شش سال با سمت دادياري يا دادستاني و نيز با مسؤوليتهايي در معاونت سياسي دادستاني کل کشور مشغول به کار بود و در سال 1365 با استناد به همان دوره کوتاه چند ماهه کارآموزي اوائل انقلاب تحصيلات خود را از مقطع کارشناسي ارشد آغاز کرد. مي دانيم که براي آغاز دوره کارشناسي ارشد، به پايان رساندن دوره کارشناسي در دانشگاه ضروري است، مگر اين که يک مدرس حوزه ديني تحصيلات متقاضي را در حد کارشناسي تشخيص دهد و آن را در سندي اعلام نمايد. آقاي الهام هيچ اشاره اي نمي کند که با چه مدرکي تحصيلات خود را با دوره کارشناسي ارشد آغاز کرده است. نکته جالب تر اين که آقاي الهام قبل از آغاز به تحصيل در رشته حقوق، در مراکز تربيت معلم به تدريس حقوق اساسي مشغول بوده و تقريباً همزمان با پايان دوره تدريس حقوق اساسي، مشغول تحصيل در همان رشته شده است.
بنا به گفته آقاي الهام، در فاصله، دو سال و اندي که وي از سال 1365 تا اوائل 1368 – که دوره دوم فعاليت خود را در دستگاه قضايي آغاز کرده است، علاوه بر تحصيل، در حوزه جنگ و فعاليتهاي مربوط به آن نيز مشغول به کار بوده است. آقاي الهام ظاهرا در همين دو سال و اندي، علاوه بر فعاليت در حوزه جنگ، دوره کارشناسي ارشد را مي گذراند و دکتراي خود را نيز در زمينه جرم شناسي و حقوق جزا از دانشگاه تربيت مدرس دريافت مي کند. وي در سال 1368 با عنوان مشاور دادستان در دادسراي عمومي تهران آغاز به کار کرد.
آقاي الهام در سال 1379 از سوي رئيس قوه قضاييه به عنوان نامزد براي عضويت در شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد ولي مجلس او را نپذيرفت. پس از اين که عضويت وي در شوراي نگهبان از سوي مجلس رد شد، او به سمت رئيس مرکز تحقيقات شوراي نگهبان گماشته شد و از اواخر سال 1381 تاکنون نيز بعنوان سخنگوي قوه قضاييه مشغول کار بوده است و اکنون بار ديگر از سوي قوه قضاييه به عنوان نامزد عضويت در شوراي نگهبان معرفي شده و به احتمال زياد به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان به اين سمت گمارده خواهد شد.
شايد براي آشنايي با ديدگاه حقوقي آقاي الهام بد نباشد به عبارتي که وي در مصاحبه با خبرگزاري دانشجوان ايران (ايسنا) گفته است توجه کنيم. آقاي الهام مي گويد: «قضاوت و وکالت، سربازي براي عدالت است. مظلومان صاحب حق پول ندارند، و پولداران معمولاً ذيحق نيستند»! مجلس ششم در موارد متعددي از تصويب نامزدهاي معرفي شده براي عضويت در شوراي نگهبان سر باز زد، ولي اکنون که مجلس در اختيار محافظه کاران قرار گرفته، انتظار مي رود تصويب عضويت کساني که از سوي مجلس ششم صلاحيتشان براي حضور در شوراي نگهبان رد شده بود، به آساني انجام شود، خاصه اين که گفته مي شود شوراي نگهبان قصد دارد نظارت خود بر انتخابات را به نظارتي استمراري تبديل کند. يکي از نامزدهاي قوه قضاييه براي عضويت در شوراي نگهبان آقاي غلامحسين الهام است که چند بار صلاحيت وي براي حضور در شوراي نگهبان از سوي مجلس اصلاح طلب ششم رد شد، اما دوباره به همين منظور به مجلس هفتم معرفي شده و انتظار مي رود به عضويت شوراي نگهبان درآيد. راديوفردا نگاهي دارد به سابقه و کارنامه آقاي الهام.
