(rm) صدا |
کوشش دولت براي باز گرداندن صد هاهزار افغاني مقيم ايران به کشورشان مشکلاتي را براي آندسته از زنان ايراني که با افغانها ازدواج کرده اند، بدنبال داشته است . بگفته شهربانو اماني، نماينده اروميه ، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس و عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، ازدواج 20 هزار زن ايراني با مردان افاغنه با توجه به اينكه قرار است اين مردان به هر نحوي به كشورشان بازگردانده شوند، عواقب اجتماعي جبران ناپذيري را براي اين خانواده ها و بويژه براي فرزندان آنها بدنبال دارد.
به گفته اين نماينده مجلس در حقيقت تابعيت فرزندان اين افراد و حتي اين مسئله كه آيا همسران ايراني مردان افغان به تابعيت شوهران خود درميآيند از جمله مشكلاتي است كه هم اکنون کشور با آن روبرو ست. علي سيدآقاميري نماينده دزفول و عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص تبعات ناشي از حضور اتباع بيگانه در ايران گفت: در واقع تبعات حضور اين افراد و ازدواج آنها باعث ايجاد تلاقي فرهنگها، رسوم، آداب معاشرت و به وجود آوردن يك حالت تلفيقي در روابط اخلاقي مي شود؛ ولي چون اين امر به صورت يك واقعيت وجود دارد بايد مساله را حل كرد، و براي آنكه مساله حل و فصل شود با پذيرش تابعيت و صدور شناسنامه، بايد امكان ازدواج قانوني و صدور شناسنامه اولاد و ساير حقوق شهروندي را براي آنها فراهم كرد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس مي گويد نتيجه ازدواج دختران ايراني با مردان افغاني تولد تعداد زيادي نسل را به دنبال داشته است كه اين تعداد بدون تابعيت و شناسنامه با مشكلاتي روبرو هستند . وي خبر از ارائه طرحي با امضاي تعدادي از نمايندگان داده است که در آن دولت مكلف مي شود كه براي همسران آن دسته از زنان ايراني كه در فاصله سالهاي 57 تا سال 80 در ايران به ازدواج اتباع افغاني درآمده اند مجوز اقامت دائم در ايران صادر نمايد. به گفته نماينده دزفول در مجلس شوراي اسلامي شرايط و مشكلات زندگي با اتباع بيگانه را بايد از طريق رسانه هاي جمعي براي مردم منعكس كرد، و از نظر فرهنگي نيز مساله را مورد بررسي قرار دهيم، تا اين امر باعث تعديل در اين گونه ازدواجها شود. کوشش دولت براي باز گرداندن صد هاهزار افغاني مقيم ايران به کشورشان مشکلاتي را براي آندسته از زنان ايراني که با افغانها ازدواج کرده اند، بدنبال داشته است .ازدواج 20 هزار زن ايراني با مردان افاغنه با توجه به اينكه قرار است اين مردان به هر نحوي به كشورشان بازگردانده شوند، عواقب اجتماعي جبران ناپذيري را براي اين خانواده ها و بويژه براي فرزندان آنها بدنبال دارد.
