ميزگرد راديو فردا: حقوق بشر و دمكراسي: ويژه سالگرد رفراندوم جمهوري اسلامي

مریم احمدی (رادیوفردا): در آستانه 12 فروردين سالروز همه پرسي جمهوري اسلامي هستيم. د رآن روز در برابرمردمي كه تازه رژيم پادشاهي را ساقط كرده بودند يك گزينه قرار داده شد جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم نه يك كلمه زياد. ميزگرد امروز با حضور احمد سلامتيان تحليلگر سياسي مقيم پاريس، محمد رضا شالگوني فعال سياسي در آلمان و هرمز حكمت مدير مسئول فصلنامه ايران نامه بحثي است درباره اين موضوع. آقاي سلامتيان با اين سئوال شروع مي‌كنيم كه آيا وادار كردن مردم به چيزي كه ماهيت آن را نمي‌دانستند و انتخاب بين جمهوري اسلامي و هيچ، هيچ مشروعيت حقوقي و قانوني دارد؟ سلامتيان: اگر از نقطه نظر نورم و معمول حقوقي بحث حقوقدانان صحبت كنيم، رفراندوم به طور كلي عبارتست از طرح سوالي كه پاسخ آري يا نه داشته باشد. رفراندوم جمهوري اسلامي بيش از آن كه يك رفراندوم باشد نوعي بود كه در حقوق اساسي به آن پرديسيت مي‌گويند. اما بحث سياسي و تاريخي نمي‌تواند فقط و فقط منحصر به بحث حقوقي بشود. اگر ما به سابقه جمهوري اسلامي مراجعه كنيم در تاريخ 15 بهمن، 7 روز قبل از ساقط شدن دولت آقاي بختيار و از هم پاشيدن واقعي نظام سلطنتي، آقاي خميني حكم نخست وزيري به مرحوم مهندس بازرگان داد كه در ان براي خودش حق شرعي اين را قائل شد كه نخست وزير تعيين كند. قبل از آن هم در روزي كه وارد تهران شده بود با هلي كوپترهاي هوانيروز ايران به بهشت زهرابرده شده بود براي خودش اين حق را قائل شده بود كه لغو قانون اساسي گذشته را بكند و علاوه بر همه اينها در حكمي كه به مهندس بازرگان داد ايشان را مامور براي انجام رفراندوم كرد. وجمله دقيقش اين بود: براي انتقال به جمهوري اسلامي. بنابر اين اصطلاح جمهوري اسلامي اصطلاحي نبود كه پس از گرفتن قدرت مطرح شود. قبل از گرفتن قدرت هم مطرح شده بود و من حتي به اعتباري مي‌توانم بگويم كه در نطق خود شاه در 15 آبان كه مشهور شده به نطقي كه ايشان به مردم گفت انقلاب شما را فهميدم ايشان در يك پاراگراف مراجعه مي‌كرد به مراجع و آيات عظام شيعه و تاكيد مي‌كرد كه مواظب باشند ايران تنها كشور شيعه ايست كه باقي مانده و از آنها دعوت مي‌كرد كه اين شيعه بودن كشور را حفظ كنند. با همه اينها براي من اين مسئله است كه از نقطه نظر سياسي وقتي كه نهادهاي دموكراتيك در كشور قدرت پيدا نكردند و وقتي كه بحث سياسي بين نخبگان جامعه و در بدنه جامعه به اندازه كافي شكافته نشده، زمينه اي فراهم مي‌كند براي اين كه ابهامي مثل جمهوري اسلامي كه محتواش هنوز معلوم نشده به نوعي پرديسيت گذاشته بشود و راجع به آن راي گيري شود و به همين علت مي‌توان خلاصه كرد و گفت آنجا كه عبارت از مراجعه به آراء عمومي مردم به عنوان عمده ترين منشا مشروعيت بخشيدن به يك نظام بود روز 12 فروردين روزي است تاريخي كه در تاريخ ايران كه هر نوع مراجعه به نسب، اسم و هرنوع مسئله فرامليتي ديگر را نقض كرده و گفته مردم هستند كه با راي مستقيم خودشون مي‌توانند نظام حكومتي خودشان را تعيين كنند. اما از آنجايي كه نوع نظامي را در اين رفراندوم بدون اين كه امكان بحث راجع به نظامهاي حكومتي ديگر وجود داشته باشد از نقطه نظر حقوقي و از نقطه نظر سياسي آينده اين ايراد را به آن وارد مي‌كند كه مردم به چيزي راي دادند كه از محتواي آن اطلاع كافي نداشتند. م.ا.: آقاي حكمت شما با اين ارزيابي آقاي سلامتيان موافقيد؟ حكمت: بنده مي‌خواهم از اين تاريخ مفصل ونه مختصري كه آقاي سلامتيان از انقلاب اسلامي ارائه دادند يك جمله را بگيرم و روي آن تاكيد كنم و ان جمله اي كه ايشان از محمدرضا شاه فقيد نقل كردند كه هشدار داده بودند به آيات عظام كه سعي كنيد كه اين ركن مهم اجتماعي فرهنگي ايران از بين نرود و الان بعد از 24 سال كه نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم كه اين صحبت را آيات عظام و بخصوص جمهوري اسلامي نشنيده گرفت و تا آنجايي كه بنده مي‌دانم اعتقاد و ايمان بخش بسيار بزرگي از مردم ايران نسبت به شيعه و اسلام و مذهب به كلي سست شده. در مورد اين كه رفراندوم مشروعيت داشت يا نه: البته در آن زمان هردولتي كه بر حكومت مسلط شود و بر پايه حمايت و پشتيباني اكثريت مردم روي كاربيايد و بتواند تصميماتي بگيرد، بخصوص تصميمي كه ظاهرا تصميمي دموكراتي است در آن نمي شود ترديد كرد. يك رفراندومي كرد راجع به نوع حكومت و اين كاري است مشروع. ولي مسئله اينست كه انتخابي و گزينه اي كه به مردم داده شد گزينه اي بين يك معلوم بود و يك مجهول. كسي از كم و كيف جمهوري اسلامي اطلاعي نداشت ودرواقع رهبران جمهوري اسلامي هم علاقه اي نداشتند كه آن موقع روشن مي‌كردند كه قصدشون از جمهوري اسلامي نه جمهوري است بلكه حكومت مذهبي است كه در آن رهبران مذهبي تسلط كامل بر اركان تصميم گيري و نهادهاي حكومتي داشته باشند و مردم كمترين تاثير و رايي در سر نوشت خودشان وسياست هاي مملكت نداشته باشند، من يقين دارم كه اقليت بسيار كوچكي به اين جمهوري راي مي‌دادند. بنابراين اين رفراندوم كه در تئوري يك عمل دكوكراتيك بود در عمل يك عمل فريب كارانه اي بود و مردم را به راهي انداخت كه پس از 24 سال به فاجعه اي كه پس از اين راي به آن دچار شدند پي بردند. اما مشروعيت هر نظام و نهادي بسته به اين است كه در هر زمان مردم آن جامعه اعتقاد داشته باشند. طبيعي است با توجه به اين خدعه اي كه به كار برده شد در اين رفراندوم و با توجه به كارنامه اي كه جمهوري اسلامي در اين 24 سال ارائه كرده و با توجه به خشم و نارضايتي و دلسردي مردم ايران كه در جلوه هاي مختلف اشاعه داده به هيچ وجه نمي‌شود صحبت از اين كرد كه اين رژيم بر اساس يك رفراندوم مشروع الان داره حكومت مي‌كند. م.ا.: آقاي شالگوني شما در اين باره اظهار نظر بفرماييد. شالگوني: من اولا فكر مي‌كنم مشروعيت يا عدم مشروعيت جمهوري اسلامي را به آن رفراندوم فقط رساندن اشتباه است و قانون و هر سيستم حقوقي اساسا اگر درخدمت حاكميت مردم نباشد ارزش ندارد. هروقت حقوقدانان ريش و سبيل داري آمده باشند در اثبات حقانيت آن مطلب نوشته باشند آن بي ارزش است. اولين تناقض اين رفراندوم همانطور كه آقاي سلامتيان به آن اشاره كردند كه اصلا رژيم پادشاهي را مردم ساقط كرده بودند و طبيعي بود كه بحث در باره آن منتفي بود و كسي آنرا نمي‌خواست و ديگر صحبت كردن درباره آن چيزي كه پايان يافته معني نداشت و جمهوري اسلامي هم معني نداشت و اگر قرار بود رفراندومي برگزار بشود بايد بعد از مجلس موسسان كه قانون اساسيشان را زمين مي‌گذاشتند و معلوم ميشد چي به چي هست آنوقت مشخص ميشد كه آيا مردم راي خواهند داد يا نه. ولي من فكر مي‌كنم در آن شرايط خود شخص خميني كه از بطن انقلاب درآمده بود هرچيزي مي‌گفت، اكثريت آنرا قبول مي‌كردند. تقريبا هيچ انقلابي را نمي‌توان پيدا كرد كه رهبر انقلاب در همان اوايل شكست بخورد مگر اين كه شرايطي وجود داشته باشد كه نيروهاي متعدد و چند گانه وجود داشته باشند كه بتوانند در مقابل همديگر بايستند. در كشوري كه همه جريان هاي ديگر سركوب شده بودند مسلم بود كه در آن زمان كه مردم از دست استبداد رژيم پهلوي به هر چيزي پناه مي‌بردند خميني به يك رهبر تبديل شد كه هرچي ميگفت راي مي‌آورد وحالا اگر 98 درصد نمي شد، 60 صد كه مي شد. هرنظامي را درموضوع هاي روشن حقوقي نمي‌توان خلاصه كرد. مهم اين است كه مردم حق انتخاب دارند و مي‌توانند مدام اين حق را تجديد كنند. من اينجا حرفم را مستند مي‌كنم به همان حرف معروف خميني در بهشت زهرا كه گفت: پدران ما چه حقي داشتند كه سلطنت را انتخاب كرده بودند. حالا برفرض كه مردم ايران در سال 1358 اين كار را كردند. مثلا در سال 1363 چطور؟ امروز چطور؟ معضل اين است كه ميگويند يك بار كه راي گيري شد براي هميشه بايد بر شما حاكم باشيم. م.ا.: آقاي سلامتيان جمهوري مدرن به انتخابي بودن مسئولان به محدود بودن يا ادواري بودن دوره انتخاباتشون تعبير مي‌شود، به معني مشاركت افراد صرف نظر از مذهب و عقده سياسي و نژاد و اين قبيل مسائل، افزودن واژه اسلامي به جمهوري چقدر بار جمهوريت را ضعيف مي‌كند و چقدر آن را از معني و مفهوم اصلي آن خالي مي‌كند؟ سلامتيان: اساس جمهوريت به همان ترتيبي كه شما گفتيد عبارتست از حاكم بودن حاكميت آراء مردم بدون قيد وشرط و فرم و شكل جمهوريت عبارتست از آييني كه بتواند تناوب قدرت، موقت بودن قدرت و محدود بودن قدرت را معين كند. اگر هر نوع قيدي به جمهوري اضافه شود كه به شكلي براي اشكال تبلور آراء عمومي مردم مانع دراز مدت ايجاد كند اين ديگر تعدي از جمهوريت است. البته معني جمهوريت در دنياي مدرن عبارت از اين نيست كه به شكل جمهوري آتن قديم باشد كه هر آن شهروندان بتوانند مستقيم و بدون هيچ روندي همه آنچه را كه تعيين شده به زير سوال ببرند بلكه در جمهوري كنوني سلسله مراتبي وجود دارد كه بين قوانين گذاشتند. آنچه كه مربوط به قوانين اساسي است با آيين خاصي عوض مي‌شود و انچه كه مربوط به قوانين عادي است خيلي راحت تر مي‌تواند عوض شود. در داخل خود اين جمهوري اسلامي هم پيش بيني شده كه اصول مربوط به قانون اساسي آن بر مبناي همين قانون و بر مبناي همين صحبتي كه آقاي شالگوني كردند، با اتخاذ به سخن آقاي خميني در بهشت زهرا مردم در هر لحظه اي مي‌توانند قانون اساسي خودشان را هم عوض كنند و هرنوع قيد وشرطي كه براي اين گذاشته باشند كه اين اصل است يا آن اصل تا فلان تاريخ تا زمان ظهور حضرت حجت يا تا آخر تاريخ بشريت غير قابل تغيير است، اعتباري بيش از همان اصول مربوط به نظام مشروطه سلطنتي ندارد كه يك بار گفته بود سلطنت در خاندان بعد از من نسل بعد از نسل هميشگي خواهد بود و يك بار هم اين را در مورد خاندان پهلوي گفت بلكه مردم مي‌توانند در هر شرايط و اوضاع و احوالي چهارچوب قانون اساسي خودشان را هم با آيين مشخصي كه شايد بهترين نوعش تشكيل مجلس موسسان است و اشكال ديگرش هم مثل رفراندوم در صورتي كه آزادي هاي لازم براي تبلور و بيان نظريات عمومي تامين بشود اين عملي بشود. آنچه كه مسلم است امروز 24 سال س از عمر جمهوري اسلامي با توجه به اين كه معني و محتوي عملا با وعده هايي كه ابتدا داده مي‌شد فاصله فراوان پيدا كرده و با توجه به اين كه ارگان هاي انتسابي امروزه عملا آراء عمومي مردم را آنچنان محدود كردند كه امكان تبلوري برايش باقي نمانده ، مي‌شود گفت كه جمهوري اسلامي مواجه با يك بحران مشروعيت اساسي است كه احتياج به يك نوع بحث مجدد در سرتاسر بدنه اجتماعي دارد كه قانون اساسي مطلوب خودش را تعيين كند البته من فكر مي‌كنم همان ترتيبي كه ما از قدرت فردي موروثي گذر كرديم به اين كه با رفراندوم مي‌شود قانون را عوض كرد و با رفراندوم در موارد مختلف يك چيز عاديش كرديم ما به طرف يك روندي مي‌رويم كه جمهوريت در ايران پايدارتر، قطعي تر و با مراجعه به آراء عمومي بيشتر و با قيد وشرط كمتري بتواند تحقق پيدا كند. حكمت: نظر بنده در مورد سازگاري جمهوريت و ايلام روشن است. به هيچ وجه اين دوتا با هم سازگاري ندارند. يعني هيچ مذهبي با جمهوريت سازگاري ندارد. اگر معنا اين باشد كه رهبران مذهبي يا مذهب به عنوان ايدئولوژي نقش عمده و يا قاطع بازي كند در تعيين سياست ها. و به همين دليل هم هست كه از ابتداي جمهوري اسلامي تا كنون راي و خواست مردم يكسره كنار گذاشته شد. چرا؟ براي اين كه احزاب آزاد نبودند و شخصيت هاي سياسي و گروه هاي مختلف با عقايد مختلف حق تبليغ و نشر عقايد خودشان را نداشتند و كانديده ها از صافي هيئت ها و گروه هاي منتخب زمام داران مذهبي بايد رد مي‌شدند و به اين ترتيب اين انتخابات هيچ معناي دموكراسي در هيچ دوره اي نداشته و به همين دليل هم هست كه شما در انتخابات اخير شوراي شهر مي‌بينيد مردم ايران شايد بسيار بيشتر از رهبران سياسيشون و روشنفكران دموكراتيكشون پي بردند كه اين انتخابات نه دردي از آنها دوا خواهد كرد و نه متجلي كننده آراي آنها است. براي همين خيلي ها در اين انتخابات شركت نكردند و يك درصد بسيار محدودي به دلايل گوناگون بيهوده به پاي صندوقهاي راي بروند. بنده فكر مي‌كنم در يك جمهوري واقعي كه مي‌تواند هم جمهوري باشد هم سلطنتي باشد، همانطور ك شما الان در اروپا نمونه هاي متعددش را داريد. در يك نظام دموكراتيك مذهب به هيچ وجه نبايد در تصميم گيري و حكومت نبايد دخالت كند. البته طبيعي است كه هر جامعه مذهب خودش را دارد و اينها بايد آزادي مطلق و كامل داشته باشند. حتي در جوامعي كه اكثريت پيرو يك مذهبند و در عين حال حكومت بايد كاملا تابع راي مردم باشد. ولي آن راي مردم هم از طريق دموكراسي اين نيست كه مردم هرچه مي‌خواهند انجام دهند. ممكن است مردم بخواهند ما ميخواهيم هرچه اقليت مذهبي در ايران هست را اعدام كنيم. اين دموكراسي نيست. دموكراسي مدرن بايد بر اساس اصول و ضوابط حقوق بشر قرار بگيرد. هيچ كشور و جامعه اي نمي‌توتند بگويد من به دليل خاص مذهبي يا سنتي يك ضوابط تازه اي براي حقوق بشر دارم، اين آزاديها مستثني است و من اين آزاديها را به اقليت هاي مذهبي نمي‌دهم. اگر اين استثناها باشد آن جامعه دموكراسي نيست. شالگوني: به نظر من هرچيزي كه يا جمهوري يا دموكراسي را مقيد كند، مشخص است كه كاملا ضد دموكراتيك است. بايد مردم حق انتخاب داشته باشند و هميشه. وبراي اين كه اين حق انتخابشون را حفظ كنند بايد آزادي هاي بنيادي را داشته باشند كه از اين حق انتخابشون نقدا و عملا و در صحنه سياسي هر روزه دفاع كنند. اگر يك چنين سيستمي را نداشته باشد دموكراسي نيست و جمهوري اسلامي نه تنها جمهوري نيست بلكه بدتر از سلطنت است. واقعيت اين است كه سلطنت يك چيز ضد دموكراتيك است و در دموكراسي هايي كه سلطنتي هستند، سلطنت ضعف آن دموكراسي است. ولي اگر آن سلطنت به ايران يرسد ديگر واويلا است و ما ديده ايم و تجربه كردهايم 2500 سال خاندان پهلوي را هم بيش از 50 سال تجربه كرده ايم ولي جالب اين است كه اين ميگه من اصلا نماينده خدا هستم. يك موجود دوپايي بلند شده مي‌گويد من مستقيما با خدا ارتباط دارم. مني كه مثلا اصلا به خدا اعتقاد ندارم و ايراني هستم چه خاكي بايد به سرم كنم. يك قسمت از مليون ها نفر از مردم ايران كه سني هستند و اصلا اين شيعه را قبول ندارند چه خاكي تو سرشان بايد بكنند؟ بخشي از آن شيعه ها كه اين تفسير از شيعه را قبول ندارند چه خاكي تو سرشون بايد كند؟ مسئله اينه كه هر صفتي كه جمهوري و دموكراتي را مقيد كند و مانع اين شود كه حتي در كوتاه مدت مردم نتوانند انتخاب كنند ضد دموكراتيك است. آقاي سلامتي گفتند جمهوري در ايران جا خواهد افتاد، اولا من معتقدم اين حكومتي كه ما داريم جمهوري نيست. يك نظام به اصطلاح الهي است و بدتر از سلطنت است. ومن مي‌ترسم كه مردم از دست اين جمهوري به همه چيز پناه ببرند. م.ا.: آقاي سلامتيان وقتي كه آقاي شالگوني داشتند به سخنان شما اشاره مي‌كردند من احساس كردم برداشت من كمي با برداشت ايشان از حرف هاي شما متفاوت است در مورد جا افتادن جمهوري. سلامتيان: مسئله اصلي در اين قضيه عبارت از اين است كه مردم ايران متدرجا به مرحله اي از رشد رسيده اند كه هرنوع مشروعيت ارثي، مشروعيت فرامردمي اعم از اينكه مدعي مشروعيت الهي يا مشروعيت انقلابي و ايدئولوژيك باشد، دارند پشت سر مي‌گذارند. دارند متدرجا به اين مي‌رسند كه به وعده بهشت از جانب ديگران خودشان را جهنمي نكنند و بهشت محدود كوچك خودشان را با راي خودشان بسازند. اين ناشي از يك تحول اجتماعي عظيم در بطن جامعه است و اين چيزي است كه من به آن ميگويم ورود به دوران دموكراتيسم و مردم سالاري. آنچه كه راجع به شرايط دموكراسي هاي مدرن آقاي حكمت مي‌گويند راجع به حقوق بشر، كاملا درسته به شرط آنكه قبول كنيم يكي از عمده ترين تجاوزات به حقوق بشر قبول تمايز خون و نسب و اين كه من فرزند فلان كسم و بنا براين بايد داراي حق ويژه فلاني باشم هست. م.ا.: بسيار ممنون. آقاي حكمت اگر لطف كنيد يك جمع بندي از بحث كنيد. حكمت: من لازمه به دو نكته ديگر اشاره كنم يكي اينكه تنها راه بيرون رفتن از اين مخمصه تنها صندوق هاي راي است. صندوق راي به خودي خود هيچ معجزه اي نمي‌كند. چنانچه در اين 24 سال نكرده. مواقعي هست كه شرايطي درجامعه ايجاد مي‌شود كه شهروندان چاره اي جز توسل به يك نوع حركت سياسي خارج از صندوقهاي راي ندارند. البته مقصود من انقلاب و خشونت نيست. مقصود من اين است كه شهروندان مي‌توانند با تظاهرات و تجمع و تحصن به نحوي فشار بياورند كه نظام حاكم چاره اي و گريزي جز تسليم شدن وكنار رفتن نداشته باشد. ومن فكر مي‌كنم مردم ايران در حال رسيدن به آن مرحله اي هستند كه تا حالا نرسيده اند. واين فكر كه مي‌شود اين نظام را تعديل كرد و اصلاح كرد، به نظر من انتظار بيهوده اي است و مردم ايران هم از اين مرحله فراتر رفتند و مي‌بينند كه با وجود چنين نظامي و بخصوص قانون اساسي اصلا جاي اصلاح ندارد. قانون اساسي از ابتدا تا انتها ضد دموكراتيك است و بايد اين قانون اساسي را كنار گذاشت . و نكته دوم اينكه هر دو دوست من با ابراز نگراني از اين كه مردم ايران بخواهند يك نظام سلطنتي به ايران بازگردد، اگر ما به اين معتقديم كه قاضي نهايي مردم هستند بايد از پيش داوري آنها خودداري كنيم . ويك نكته نهايي اين است كه ما خيلي زياد فكر وذهنمان را به اين معطوف مي‌كنيم كه آزادي هاي سياسي براي مردم ايران مهمترين است ولي بايد توجه داشت كه مردم خواست هاي متعددي دارند و اين خواست ها از آزادي فراتر مي‌رود مانند آزاديهاي فرهنگي، اجتماعي و مدني است. شالگوني: جمهوري اسلامي بحران مشروعيتش قطعي شده و ترديدي در آن نيست كه اگر مردم يك روزي اگر راي داده بودند كه آن هم حقه بازي بود، امروز ديگر نمي‌خواهند. چيزي كه امروزما با آن روبرو هستيم اينه كه اوضاع بر جمهوري اسلامي حكومت ناپذير شود. يعني بحران كنترل بايد گسترش پيداكند و مسئله اين است كه چطور مي‌شود اين كار را كرد. لازمش اين است كه بخش هاي مختلف مردم با خواست هاي بي واسطه اي كه همين الان خودشان دارند نه اين كه كسي بهشون ديكته كند، خودشان به ميدان آمده و مبارزه كنند و متشكل شوند و در مقابل جمهوري اسلامي بايستند و در جريان همين متشكل شدن و ايستادن پايه هاي آن چيزي كه حكومت آينده خواهد بود مي‌توانند بوجود بياورند. آنوقت مي‌بينيم كه نه تنها مي‌توان بر روي كاغذ به آزادي رسيد بلكه ابزارهاي لازم را براي اعمال اراده و براي تاسيس دموكراسي خواهيم داشت. مردم ايران بايد باستند و راي هاي منفي ندهند يعني از ترس يك هيولايي كه بر آنها مسلط شده و براي فرار از آن به يك هيولاي ديگر متوسل نشوند. ببينند چه مي‌خواهند. چون آقاي حكمت اشاره كردند به پرهيز از انقلاب و خشونت، هيچ كس خشونت نمي‌خواهد ولي من با انقلاب موافقم. انقلاب يعني اين كه مردم برخيزند و ظالماني راكه بر آنها مسلط شده اند براندازند. اين مقدس ترين وظيفه مردم و زيباترين چيزي است كه مردم مي‌توانند انجام دهند. من نمي‌دانم كجاي اين بد مي‌تواند باشد. در آستانه 12 فروردين، سالگرد همه پرسي جمهوري اسلامي هستيم. در آن روز، مردمي كه به تازگي رژيم پادشاهي را سرنگون كرده بودند، به تنها گزينه اي كه در برابرشان قرار گرفت، راي دادند: جمهوري اسلامي. احمد سلامتيان، تحليلگر سياسي مقيم پاريس، و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، محمدرضا شالگوني، فعال سياسي در آلمان و هرمز حكمت، مدير مسئول فصلنامه ايران نامه در مريلند، در ميزگرد امروز راديوفردا به بحث در باره رفراندوم جمهوري اسلامي مي پردازند.