(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): رد لايحه تببين اختيارات رئيس جمهوري اسلامي، توسط شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي، با واكنش هائي همراه بود. ازجمله محمد كيانوش راد، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت لوايج تببين اختيارات رياست جمهوري و اصلاح قانون انتخابات حداقل هاي مجلس و دولت بود.
رجبعلي مزروعي، سخنگوي فراكسيون حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز گفت با رويه اي كه شوراي نگهبان با مصوبات مجلس ششم در پيش گرفته رد اين لايحه قابل پيش بيني و انتظار بود. وي گفت مجلس سعي مي كند از تمام طرق اين لوايج را پيش ببرد و اگر ممكن نشد، از طريق رفراندوم تكليف اين لايحه روشن خواهد شد.
آيت الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، روز چهارشنبه در نامه اي خطاب به حجت الاسلام مهدي كروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مجلس را مغاير 16 اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي اعلام كرد.
آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): ايرادات شوراي نگهبان به لايحه اختيارات رئيس جمهوري و رد آن واكنش شديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فعالان سياسي را به همراه داشت. آنها اين عمل را خلاف نظر عموم اعلام كردند و از رئيس جمهوري اسلامي خواستند در قبال شوراي نگهبان واكنش نشان دهد.
محمد كيانوش راد، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: تفسير اعضاي شوراي نگهبان از قانون اساسي به شيوه اي است كه با نظرات اغلب مردم و فعالان سياسي مغايرت دارد. وي افزود اگر شوراي نگهبان و ساير ارگان هاي قانونگذاري با اين تغييرات مخالفت كنند در آينده مجبور به پذيرش شرايط سخت تري خواهند بود.ژ
وفا تابش، عضو دفتر سياسي حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي، گفت عكس العمل شورالي نگهبان در اين مورد كاملا سياسي بود و در حال حاضر به گفته وي تنها مي توان به انجام رفراندوم در چارچوب ظرفيت هاي قانون اساسي اميد داشت.
همچنين حسين كاشفي، رئيس هيات اجرائي جبهه مشاركت ايران اسلامي، عكس العمل شوراي نگهبان را قابل پيش بيني دانست و گفت تكليف اين لايحه بايد توسط خود رئيس جمهوري اسلامي مشخص شود.
از سوي ديگر، حجت الاسلام مهدي كروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي، از مذاكره مجلس با شوراي نگهبان در اين باره در روزهاي آينده خبر داد. وي گفت ما در تلاش هستيم با رفع اشكال هاي شوراي نگهبان اين لايححه را به تصويب برسانيم.
كروبي همچنين مخالفت اصلي شوراي نگهبان را امكان دخالت رئيس جمهوري در امور قوه قضائيه ذكر كرد. لايحه تببين اختيارات رياست جمهوري اسلامي، دومين لايحه اي است كه طي يك ماه گذشته توسط شوراي نگهبان رد شده است و اين درحالي است كه رئيس جمهوري پيش از اين اظهار اميدواري كرده بود كه اين لوايج توسط شوراي نگهبان به تائيد برسد. اطرافيان خاتمي از استعفاي وي در واكنش به عدم تائيد اين لايحه خبر داده بودند. حالا اين سئوال براي ناظران مطرح است كه واكنش شوراي نگهبان چه عكس العملي از سوي رئيس جمهوري اسلامي را به همراه خواهد داشت. رد لايحه تببين اختيارات رئيس جمهوري اسلامي، توسط شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي، با واكنش هائي از سخنگويان دو جناح هيات حاكمه جمهوري اسلامي همراه شد. از جمله محمد كيانوش راد، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت لوايج تببين اختيارات رياست جمهوري و اصلاح قانون انتخابات حداقل هاي مجلس و دولت بود. رجبعلي مزروعي، سخنگوي فراكسيون حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي نيز گفت با رويه اي كه شوراي نگهبان با مصوبات مجلس ششم در پيش گرفته رد اين لايحه قابل پيش بيني و انتظار بود. وي گفت مجلس سعي مي كند از تمام طرق اين لوايح را پيش ببرد و اگر ممكن نشد، از طريق رفراندوم تكليف اين لايحه روشن خواهد شد. آيت الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان، روز چهارشنبه در نامه اي خطاب به حجت الاسلام مهدي كروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي، مصوبه مجلس را مغاير 16 اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي اعلام كرد.
