(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): گزارش ويژه مجله خبري شبانگاهي راديو فردا امشب به مسئله مجازات اعدام و افزايش خشونت در ايران مي‌پردازد. براساس گزارش‌هاي منتشر شده در ماههاي اخير در ايران تعداد بيشتري از محكومان دادگاههاي جناحي در برابر چشم ناظران از چوبه دار آويخته شدند. روز گذشته حتي محكومي در ايران گردن زده شد. بدين ترتيب اقدامي كه در دهه هاي گذشته ارتكا به آن بويژه در عربستان سعودي حيرت و نفرت جهان متمدن را بر مي‌انگيخت، موضوع گزارش‌ها و بحث‌هاي مطبوعات و محافل حقوق بشر قرار مي‌گرفت، در جمهوري اسلامي نيز به آساني ورد اجرا گذاشته شد. بسياري از كارشناسان معتقدند كه خشونت، خشونت مي‌آفريند، چه اين خشونت از سوي حكومتي متوجه شهروندانش گردد، چه خشونت در ميان شهروندان رواج داشته باشد و چه به بهانه اجراي عدالت مجازاتهايي در حق مجرمان اعمال شود كه با موازين انساني منافات داشته باشد. مهمتر آنكه چنين مجازاتهايي نظير سنگسار، گردن زدن يا قطع دست و پا يعني مجازاتهايي كه ظاهرا بر اساس قوانين كهن اسلامي بلا مانع است، در انظار عمومي اجرا شود.
راديوفردا در گفتگو با سه صاحب نظر، دكتر شهلا اعزازي، جامعه شناس و استاد دانشگاه، محمد سيف زاده، حقوقدان و عضو كانون مدافعان حقوق بشر و محمد صادق جوادي، روزنامه نگار كوشيده است پرسش‌هايي را در اين زمينه مطرح سازد.
ماه منير رحيمي: (راديو فردا) : خشونت پردامنه تر از ميدان سياست است. قهر و طرد و سركوب و از ميان بردن شكل‌هايي از خشونت است كه با رفتار يا گفتار بر مسي اعمال مي‌شود و هركدام آسيبهاي رواني، جسمي و نيز پيامدهاي اجتماعي خود را دارد. بنابر منشور حقوق بشر هرگونه آزار جسمي بر نوع انسان ممنوع است. در بسياري از كشورهاي پيشرفته اعدام از قوانين اساسيشان حذف شده است، ولي در پاره اي از كشورهاي عمدتا در حال توسعه هنوز بعضي از مجازاتهاي خشن رسما و آشكارا انجام مي‌شود، از جمله در ايران. روز گذشته 8 نفر در ملا عام به دار آويخته شدند، يك نفر با شمشير گردن زده شد و خبرهايي از اين دست در رسانه هاي بسيار است. شهلا اعزازي جامعه شناس در تهران خواستگاه تفاوت قوانين در كشورها را خواستار كلي سياسي آن كشور مي‌داند.
شهلا اعزازي: قوانين مجازات درواقع با طرز تفكر و سياست كلي كه در كشور حاكم است در ارتباط است، نه فقط مجازات اعدام، زندان هم دارد شكل ديگري را پيدا مي‌كند. در مورد بسياري از افراد كه دفعه اول يا بخصوص در مورد نوجوانان است، نوع ديگري از تنبيه را مي‌آورند. مي‌شود احتمال داد كه جوامع به اين نتيجه رسيدند كه زندان غير از اينكه خرج و هزينه و مسائلي ديگر از اين قبيل را دارد، و يا مجازاتهايي كه با زندان همراه است، فايده چنداني نداشته. اوج اين تفكر اين است كه مجازات مرگ هم شايد جوابگوي نيازهاي جامعه نباشد.
م ر: خانم دكتر همانطور كه شما هم اشاره كرديد برخي معتقدند قوانين مجازات هم بايد مناسب با شرايط بومي هرجامعه باشد و از اين جهت به ايران خورده نمي گيرند. در اين صورت تكليف منشور بين المللي حقوق بشر چيست؟
شهلا اعزازي: اين كه حالا هرچيزي را به صورت نسبي و با فرهنگ آن منطقه بسنجيم فكر مي‌كنم درخيلي از موارد راه دارد. اما در عين حال من يك موقعي هم كل بشريت را در نظري مگيرم، در اين تاريخ چند هزارساله اي كه براي بشريت در نظر بگيريم، يك قتل جمعي احتمالا در ميان بشر بوجود آمده كه بعضي از رفتارها را نادرست مي‌داند و بعضي از رفتارها را درست مي‌داند. گمان نمي كنم چون با استناد به اينكه چون در اينجا هميشه بود، پس هميشه خواهد ماند، كاري را انجام دهيم كه با آن حقوق كلي، آن روح بشريت كه پيشرفت كرده وقتي در ارتباط نيست، ما بتوانيم آنرا قبول داشته باشيم.
م ر: محمد سيف زاده حقوقدان و عضو كانون مدافعان حقوق بشر در تهران:
محمد سيف زاده: اعلاميه جهاني حقوق بشر مجموعه قواعد و مقررات فرا مليتي هستند. برخي از حقوقدانان جوان حتي اعتقاد دارند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر فراتر از قانون اساسي است. قانون اساسي هم در مقام مقايسه با آن بايد تناقضات خودش را حل كند. من به اين طرز تفكر اعتقاد دارم.
شهلا اعزازي: در ايران به نظر مي‌رسد كه تفكر بر اين است كه مجازات اعدام براي برخي كارها ضروري است و حتما بايد باشد و بخصوص نمايش اين در ملا عام به نوعي باعث تنبيه ديگران مي‌شود.
م ر: خانم اعزازي شما ريشه اين خشونت را حالا چه به شكل رسمي و چه در بستر اجتماع در كجا مي‌بينيد در ايران؟
شهلا اعزازي: به هرحال يك شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي در جوامع حاكم بود كه خشونت شايد جزئي از اركان زندگي بود. چه مثبت و چه منفي بخواهيم به آن نگاه كنيم. تحقيقات خشونت عمري بيشتر از سي، چهل سال ندارند. و در اين سالهاي جديد است كه بشريت به آن حدي رسيده كه انجام خشونتها را نسبت به گروههاي محروم دارد رد مي‌كند. وجوه قانوني آن را اگر كنار بگذاريم كه تحت عنوان نيروي پليس و دادگاهها و غيره اجرا مي‌شود، در جامعه نيروي خشونت خيلي تقبيح مي‌شود. يعني چه خشونت به صورت فردي و چه خشونت‌هايي كه به گروههاي مختلف جامعه و مردم خودش وارد مي‌كند. مهم اين است كه درك كردند كه گروهي در جامعه و يا خانواده و كلا كساني كه امكان دسترسي به امكانات را ندارند، اينها تحت خشونت هستند و سعي مي‌شود به هرطريق اينها از بين بروند. مسئله خشونت در ايران هم مطرح است، در ظاهر سعيم مي‌كنند اين را از بين ببرند ولي گويا تمام نهادها و سازمانها و ارگانها با هم در يك توافق و وفاق نسبي نيستند. كاري را كه گروهي مي‌كنند گروه ديگر عكس آنرا انجام مي‌دهند. به اين معنا شايد يك نوع سردرگمي در مورد خشونت در ايران وجود داشته باشد.
م ر: حقوقدانان مي‌گويند قانون براي هموار كردن راه همزيستي بين آدمها وضع شده است. اما گاه خشونت مشروعيت قانوني دارد و رسما اعمال مي‌شود. اين تناقض را چگونه ميتوان تحليل كرد؟
شهلا اعزازي: اگر ما در دنيا و ايران مخالف خشونت خانوادگي و اجتماعي كه يك پديده ساختاري است و باعث مي‌شود برخي اصلا امكان دستيابي به حقوق خودشان را نداشته باشند، باشيم، بايد سعي كنيم خشونتهاي قانوني را هم كه ترويج خشونت مي‌كنند را كم كنيم و يا به نوعي پوشيده و پنهان ارائه بدهيم.
محمد سيف زاده: مجازات را عموما براي جلوگيري از خشونت وضع مي‌كنند نه اينكه خودش خشونت آميز باشد. بحثهايي كه برخي از علماي حقوق و جامعه شناسي كيفري در مورد بيمار بودن هر مجرمي كرده بودند كه بايد شفايش داد، هنوز نتوانسته كه در سطح دنيا جا بيفتد. بحث بر سر اين است كه اين نوع مجازاتها از حد خشونت و مقابله شخصي در بيايد، فقط وسيله اي باشد براي اصلاح و تنبه محكوم و مجرم. اگر از اين ميزان بگذرد قطعا خود وسيله اي براي اعمال خشونت است. اما اگر در همين حد باشد هيچ كشوري رد نكرده. همانطور كه فرموديد بسياري از كشورها هنوز مبحث اعدام را دارند. بعضي از كشورها از سيستم مقررات خودشان اين را حذف كردند. و اين نشان مي‌دهد كه هنوز ما در سطح جهان هنوز به يك سطح متيقني براي القاي كلي اعدام دست پيدا نكرديم، هنوز هم به طور كامل به اين نتيجه كشورها نرسيدند كه وسيله اي بهتر از مجازات بايد تدوين و جايگزين شود.
م ر: آقاي سيف زاده به اين ترتيب آيا ميتوان گفت كه هرچه در جامعه اي مجازات بيشتر باشد ميزان جرايم هم كمتر مي‌شود. مثلا آيا در ايران در اين چند سال اخير ما شاهد بوديم كه ميزان جرايم كمتر شده باشد؟
محمد سيف زاده: نمي شود قبول كرد كه هرچه مجازات بيشتر باشد جرم كمتر مي‌شود. در هر جامعه اي مجازات وسيله اي براي جلوگيري از اعمال خشونت و جرم است. در ايران هم مجازاتهاي سنگين نتوانسته جلوي افزايش جرم را بگيرد.
شهلا اعزازي: خشونتهاي ايران چون رويشان كار نمي شود، آمارش خيلي كم است. واقعا آنچنان اطلاعات مشخصي وجود ندارد. ولي به نظر هم نمي رسد با توجه به اتفاقاتي كه در جامعه دارد مي‌افتد كم شده باشد. و حتي شايد زياد هم شده. اگر دولت واقعا مي‌خواهد اعمال خشونت كند و آنرا ضرور مي‌داند، براي اينكه خشونت نسبت به بعضي از رفتارها انجام گيرد كه ما معمولا اين را تحت عنوان قوه خشونت قانوني در نظر مي‌گيرثم، كمان نمي‌كنم كه نمايشش در ملا عام مثبت باشد.
م ر: از طرفي خشونت علني و مجازاتهاي اين چنيني علني چه تاثيري در جامعه دارد؟ چه به سر آن خانواده ها و بقيه به لحاظ حقوقي مي‌آيد؟
محمد سيف زاده: عرض كنم موسوسيو مي‌گفت مجازات بايد آنقدر سريع، قاطع و شديد باشد كه هيچ كس به خودش اجازه ارتكا به جرم ندهد. اين بينش الان ديگر به تدريج در سطح جهان دارد مردود مي‌شود. قطعا مجازاتهاي علني هم شخصيت مجرم را خواهيد كوبيد و آن را به طرف جرم بيشتر سوق خواهد داد و هم جامعه را متجريح خواهد كرد. بنابراين اجراي مجازات در علن كاهشي در ارتكاب جرم نخواهد داشت. گزارش ويژه مجله خبري شبانگاهي راديو فردا امشب به مسئله مجازات اعدام و افزايش خشونت در ايران مي‌پردازد. براساس گزارش‌هاي منتشر شده در ماههاي اخير در ايران تعداد بيشتري از محكومان دادگاههاي جناحي در برابر چشم ناظران از چوبه دار آويخته شدند. روز گذشته حتي محكومي در ايران گردن زده شد. بدين ترتيب اقدامي كه در دهه هاي گذشته ارتكا به آن بويژه در عربستان سعودي حيرت و نفرت جهان متمدن را بر مي‌انگيخت، موضوع گزارش‌ها و بحث‌هاي مطبوعات و محافل حقوق بشر قرار مي‌گرفت، در جمهوري اسلامي نيز به آساني ورد اجرا گذاشته شد. بسياري از كارشناسان معتقدند كه خشونت، خشونت مي‌آفريند، چه اين خشونت از سوي حكومتي متوجه شهروندانش گردد، چه خشونت در ميان شهروندان رواج داشته باشد و چه به بهانه اجراي عدالت مجازاتهايي در حق مجرمان اعمال شود كه با موازين انساني منافات داشته باشد. مهمتر آنكه چنين مجازاتهايي نظير سنگسار، گردن زدن يا قطع دست و پا يعني مجازاتهايي كه ظاهرا بر اساس قوانين كهن اسلامي بلا مانع است، در انظار عمومي اجرا شود.
راديوفردا در گفتگو با سه صاحب نظر، دكتر شهلا اعزازي، جامعه شناس و استاد دانشگاه، محمد سيف زاده، حقوقدان و عضو كانون مدافعان حقوق بشر و محمد صادق جوادي، روزنامه نگار كوشيده است پرسش‌هايي را در اين زمينه مطرح سازد.
