(rm) صدا |
قانون اساسي جمهوري اسلامي همچنان مهم ترين مانع حقوقي بر سر راه پيشبرد فرآيند خصوصي سازي در ايران است و به گفته منابع ايراني، يك تيم كارشناسي مأموريت يافته است به اين مشكل بپردازد. توضيحاتي در همين زمينه از فريدون خاوند.
فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): سياست خصوصي سازي در ايران، كه در سال 1368 خورشيدي با نخستين برنامه پنجساله جمهوري اسلامي مطرح شد، امروز پس از گذشت چهارده سال همچنان در ابتداي راه خويش است و در حالي كه در سراسر جهان، از اروپاي خاوري گرفته تا آمريكاي لاتين، ده ها هزار واحد توليدي از دولت به بخش خصوصي انتقال يافته، ايران همچنان در فهرست كشور هاي داراي دولتي ترين اقتصاد هاي جهان جاي دارد.
درباره شكست فرآيند خصوصي سازي در ايران تاكنون دلايل گوناگون ارائه شده، از نبود بازار مناسب سرمايه در كشور گرفته تا فقدان اراده لازم در ميان مسئولان جمهوري اسلامي. اما آنچه به عنوان يك مانع حقوقي نيرومند راه را بر خصوصي سازي در ايران مي بندد، اصل 44 قانون اساسي است كه با پيروي از اقتصاد هاي كمونيستي، انحصار بخش بسيار وسيعي از فعاليت هاي اقتصادي را در ايران به دولت مي بخشد، از صنايع بزرگ گرفته تا هواپيمايي و كشتيراني و بانكداري و بيمه.
در گفتگويي با خبرگزاري فارس، كه ديروز دو شنبه انتشار يافت، مهندس علي اكبر مدير عامل سازمان خصوصي سازي ايران ميگويد كه بر پايه رهنمود هاي رهبر انقلاب درباره اصل 44 قانون اساسي، يك تيم كارشناسي تشكيل شده تا مشخص كند چه شركت هايي مي توانند واگذار شوند، چه شركت هايي، به رغم اصل 44 اگر واگذار شوند به نفع كشور است و چه شركت هايي بايد دولتي باقي بمانند.
تشكيل اين تيم تلاش تازه اي است براي دور زدن اصل 44 و رها شدن از موانعي كه قانون اساسي بر سر راه نوسازي اقتصاد ايران به وجود آورده است. با اين حال بدون اصلاح قانون اساسي، و خداحافظي هميشگي با اصل 44، مخالفان خصوصي سازي، كه در جناح هاي گوناگون جمهوري اسلامي فراوانند، همچنان از يك سلاح نيرومند حقوقي برخوردار خواهند بود. قانون اساسي جمهوري اسلامي همچنان مهم ترين مانع حقوقي بر سر راه پيشبرد فرآيند خصوصي سازي در ايران است و به گفته منابع ايراني، يك تيم كارشناسي مأموريت يافته است به اين مشكل بپردازد. سياست خصوصي سازي در ايران، كه در سال 1368 خورشيدي با نخستين برنامه پنجساله جمهوري اسلامي مطرح شد، امروز پس از گذشت چهارده سال همچنان در ابتداي راه خويش است و در حالي كه در سراسر جهان، از اروپاي خاوري گرفته تا آمريكاي لاتين، ده ها هزار واحد توليدي از دولت به بخش خصوصي انتقال يافته، ايران همچنان در فهرست كشور هاي داراي دولتي ترين اقتصاد هاي جهان جاي دارد.
