(rm) صدا |
مردم ايران، به ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ، در سالهاي گذشته عادت کرده اند که در آغاز فصل تابستان، شاهد سختگيريهاي بيشتري در مورد نوع پوشش زنان و حتي مردان باشند. از شمار اين سختگيريهاي تازه، بنا بر گزارشهاي رسيده، حمله افراد معروف به لباس شخصي به مانتو فروشيها و بوتيکهاي شمال شهر تهران و کتک زدن صاحبان مغازه و از ميان بردن کالاهاي آنان است. نيروي انتظامي گفته است که اگر چه در بخشنامه اي فروش مانتوهاي چسبان و کوتاه و تنگ و لباسهاي مخالف با شئون اسلامي را ممنوع کرده است، حمله کنندگان به پاساژها و مغازه ها از نيروي انتظامي نبوده اند. همچنين سردار محمد باقر قاليباف، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي، درباره اخبار مبني بر ورود پليس به خانه هاي افراد، گفته است: چنين شايعاتي را افرادي مي سازند که با پليس دشمني دارند. نيروي انتظامي به هيچ عنوان وارد حريم شخصي افراد نمي شود.
همچنين گزارشهاي ديگري از شهرستانها نشان دهنده افزايش سختگيريها است. از جمله رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعي اروميه گفته است که اکيپ ويژه بانوان اين ستاد به دو هزار و 400 نفر از زنان براي رعايت حجاب تذکر داده است. همچنين وي گفته است که طرح برخورد با بد حجابي، از خرداد ماه امسال در اين شهرستان اجراء خواهد شد.
مسئله آزادي پوشش زنان و مردان در ايران، يکي از دغدغه هاي مهم جمهوري اسلامي است. اين يکي از آشکار ترين وجوه آزادي فردي است که حکومت آنرا نقض مي کند. جمهوري اسلامي بودجه کلاني را در بخش تبليغات و نيز اقدام عملي در اجبار حجاب هزينه مي کند. به دليل همين تاکيد معنوي و مالي بر مسئله حجاب زنان است که به نظر مي رسد در جمهوري اسلامي، مسئله حجاب زنان فقط موضوعي در قلمرو آزادي و حقوق فردي نيست، بلکه مخالفت فکري و عملي با حجاب، اکنون به موضوعي سياسي نيز بدل شده است. مسائل شخصي و حوزه خصوصي شهروندان، در چهارچوب يک دولت ايدئولوژيک در واقع معنا ندارد، و همه چيز در قلمرو عمومي و منطقه قانونگذاري و حکومت است. مردم ايران در آغاز فصل تابستان، شاهد سختگيريهاي بيشتري در مورد نوع پوشش زنان و حتي مردان هستند. بنا بر گزارشهاي رسيده، افراد معروف به لباس شخصي به مانتو فروشيها و بوتيکهاي شمال شهر تهران حمله کردند. نيروي انتظامي در بخشنامه اي فروش لباسهاي مخالف با شئون اسلامي را ممنوع کرد. آزادي پوشش زنان و مردان يکي از آشکار ترين وجوه آزادي فردي است که حکومت ايران آنرا نقض مي کند. جمهوري اسلامي بودجه کلاني را در بخش تبليغات و نيز اقدام عملي در اجبار حجاب هزينه مي کند. به نظر مي رسد که مخالفت فکري و عملي با حجاب، اکنون موضوعي سياسي است. مسائل شخصي و حوزه خصوصي شهروندان، در چهارچوب يک دولت ايدئولوژيک در واقع معنا ندارد، و همه چيز در قلمرو عمومي و منطقه قانونگذاري و حکومت است.
