جنگ قدرت ميان جناح هاي هيات حاكمه جمهوري اسلامي و چشم انداز فاش شدن نتيجه تحقيقات مرگ زهرا كاظمي

فريبا مودت (راديو فردا): ماجراي مرگ مشکوک زهرا کاظمي، خبرنگار و عکاس ايراني-کانادايي همچنان نقل محافل بين المللي است، اما در داخل نيز اين مسئله موضوع نزاع ميان جناحهاي اصلاحگرا و محافظه کار شده است. سياوش اردلان از راديو فردا گزارش مي دهد. سياوش اردلان (راديو فردا): حتي قبل از آنکه محمد خاتمي، رئيس جمهور گزارش هيئت تحقيقش را درباره مرگ زهرا کاظمي فردا (يکشنبه) بخواند، اين ماجرا دوري ديگر از جنگ قدرت را بين دو جناح حاکم در ايران رقم زده است. اما در اين دوره از جنگ قدرت، اين فرصت براي جناح اصلاح طلب فراهم آمده تا در اوج بحران ناکارامدي که با آن مواجه است بتواند امتياز بزرگي را از حريفان محافظه کار بگيرد. جناح اصلاح طلب مي كوشد شرايط حاكم بر مرگ زهرا كاظمي را به دستآويزي براي برخورد با آنچه مدتها در صدد آن است تبديل كند، يعني برخورد با نهادهاي اطلاعاتي جناح راست. دستگاههايي كه بيرون از وزارت اطلاعات دولت خاتمي، در قوه قضائيه و سپاه پاسداران قعاليت مي کنند. با مرگ زهرا کاظمي، تلاش اصلاح طلبان براي مقابله با اين دستگاهها شدت گرفت. مقدمه اين تلاشها زماني بود که معاون آقاي خاتمي فاش ساخت مرگ زهرا كاظمي در اثر ضربه مغزي بوده است، نه آن گونه که وانمود مي شد سکته مغزي. خبر وارد شدن ضربه مغزي به زهرا کاظمي بازجويان قوه قضائيه و شخص سعيدمرتضوي دادستان تهران را زير ذره بين قرار داد تا حدي که برخي مطبوعات خارجي خود شخص سعيد مرتضوي را قاتل زهرا کاظمي خواندند. يك مسئول وزارت ارشاد دولت آقاي خاتمي نيز با گفتن اين که سعيد مرتضوي خصوصي به او گفته بود زهرا كاظمي در اثر سكته مغزي در گذشته، تلويحا او را به پنهانکاري متهم کرد. اگر اصلاح طلبان بتوانند مرگ زهرا کاظمي را به مقدمه اي براي خارج ساختن سعيد مرتضوي از صحنه تبديل کنند، اين ماجرا براي آنها به مثابه فرصتي طلايي خواهد بود. اما جناح اصلاح طلب ظاهرا نمي خواهد به اين مقدار هم بسنده كند تا آن جا که محسن ميردامادي از نمايندگان شاخص اصلاح طلب مجلس، مرگ خانم كاظمي را به كل نهاد هاي موازي اطلاعاتي ربط داد و جزئياتي را در مورد كار اين نهاد ها فاش کرد. آقاي ميردامادي گفت پرسنل اين نهاد ها همان اخراجي هاي وزارت اطلاعات هستند كه اينك سه برابر كادر همان وزارتخانه نيرو دارند. اين براي اصلاح طلبان اين بسيار مهم است تا آنجا كه مي توانند كارهاي اطلاعاتي را به وزارت اطلاعات دولت محدود كنند و از حوزه كار سپاه پاسداران يا قوه قضائيه خارج سازند. سکوت امروز روزنامه هاي جناح راست در مورد مرگ زهرا کاظمي مي تواند نشانگر موقعيت دشواري باشد که در آن قرار گرفته اند. تنها يک روزنامه نزديک به جناح راست، روزنامه جمهوري اسلامي) كه وابسته به دفتر رهبري است امروز كوشيد در سرمقاله اش براي کاستن از فشارها با نوشتن اين كه زهرا كاظمي در فهرست وزارت اطلاعات بعنوان مامور مظنون به جاسوسي قرار داشت (مطلبي كه تاكنون از طرف وزارت اطلاعات بيان نشده است)، پاي وزارت اطلاعات دولت را به ماجراي مرگ زهرا کاظمي بکشاند. امااينك بايد ديد آيا گزارشي كه هيئت تحقيق رئيس جمهور فردا به او مي دهد، علني خواهد شد يا نه و اگر علني شد آيا تلاش هاي اصلاح طلبان را براي برخورد با نهاد هاي اطلاعاتي وابسته به جناح راست قوت خواهد بخشيد يا نه. اگر سرسختي محمد خاتمي در اين ماجرا به اندازه ماجراي قتلهاي زنجيره اي باشد، شايد آرزوي اصلاح طلبان براي مقابله با دستگاههاي اطلاعاتي وابسته به جناح راست تاحدي برآورده شود. هر چه باشد اين محمد خاتمي بود که اجازه نداد جسد زهرا کاظمي آن گونه که قرار بود دفن شود. آنچه اينك به نفع اصلاح طلبان كار مي كند، فشار هاي بين المللي بر جمهوري اسلامي براي افشاي ماجراي مرگ زهرا کاظمي است. بين المللي شدن اين قضيه مي تواند مانع از آن شود که به مانند پرونده هاي داخلي، دستگاه قضايي حتي وکيلان متهمين را به زندان بياندازد و يا آنها را به سکوت وادارد. اما در اين ميان تلاشهاي اصلاح طلبان نيز نشانه هايي از بي برنامگي و آشفتگي دارد زيرا نيروهاي اصلاح طلب به جاي اين که تلاشهاي خودشان را در قالب يک کانال واحد متمرکز کنند، آن را از طريق چندين نهاد دنبال مي کنند، مثلا سه كميسيون مختلف مجلس كه دست اصلاح طلبان است اعلام کرده است كه تحقيقات در مورد مرگ زهرا کاظمي را آغاز کرده است. بدنبال جنجال هاي بين المللي كه درمورد قتل زهرا كاظمي، عكاس ايراني-كانادايي در جريان است، قرار است فردا كميته تحقيقاتي نتيجه مطالعات و بررسي هاي خود را تسليم رئيس جمهوري كند. اين ماجرا اكنون به يك جنگ قدرت در ايران و يك دردسر ديپلماتيك براي جمهوري اسلامي تبديل شده است. جناح اصلاح طلب مي كوشد شرايط حاكم بر مرگ زهرا كاظمي را به دستآويزي براي برخورد با آنچه مدتها در صدد آنست تبديل كند. يعني برخورد با نهادهاي اطلاعاتي كه بيرون از وزارت اطلاعات در دستگاه هاي وابسته به جناح راست شكل گرفته اند. روزنامه جمهوري اسلامي، وابسته به دفتر رهبر جمهوري اسلامي نوشت زهرا كاظمي در فهرست وزارت اطلاعات به عنوان مامور مظنون به جاسوسي قرار داشت.